ترحيل إسكوبار الصحراء إلى سجن سلا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ذكرت مصادر، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قررت ترحيل تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن ابراهيم (إسكوبار الصحراء)، من السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) بالدار البيضاء صوب السجن المحلي سلا 2.
هذا و سيتم ترحيل السجين المذكور، الحامل للجنسية المالية والمعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية تُهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، اليوم الجمعة 16 فبراير، إلى السجن المحلي سلا 2 لأسباب وقائية.
ويأتي هذا القرار، بعد أسبوع من إعلان عائلة السجين المذكور، “تعرضه لمحاولتي قتل”، وهي المزاعم التي نفتها إدارة السجن المحلي عين السبع 1.
وقالت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بخصوص تعرض السجين لـ”محاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها”، أنه “لم يسبق للسجين المذكور أن تعرض لأي محاولة قتل أو اعتداء من أي كان، وكل ما جاء من مزاعم بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت أن المعني بالأمر لم يسبق له “أن تقدم بأي شكاية إلى إدارة المؤسسة بخصوص تعرضه لأي محاولة قتل أو اعتداء مزعوم، علما أنه يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسة”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السجن المحلی
إقرأ أيضاً:
إنتصار جديد للشعب الصحراوي
رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي طلبا للمفوضية الأوروبية يرمي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية، مشددا على أن هذا القرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي وفق ما أعلنه المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية.
ونقلا عن وكالة الانباء الصحراوية، أن “محكمة العدل للاتحاد لأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بخصوص تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024″، مشيرا إلى أن “الأخيرة تساءلت عما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية تعيش خارج الأراضي التي يحتلها المغرب”.
وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، حكمين خلصا إلى أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن شعب الإقليم لم يوافق عليها.
أضافت المحكمة في قراراتها فقرات توضح أن هناك فرق بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية - أي أولئك الذين يملكون الحق في تقرير المصير، وأن هذا الأخير، الذي هجر إلى حد كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتصل بإقليم الصحراء الغربية.
وقالت سارة إيكمانس، من مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، إن “محاولة المفوضية الأوروبية تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية هي محاولة تلاعب تهدف إلى تقويض قرارات المحكمة الواضحة”. وأضافت أن هذا العمل يشكل إهانة للقانون الدولي وللشعب الصحراوي النازح الذي يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير.
ومن جهته أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن قرار المحكمة يشكل “ضربة موجعة أخرى” لمحاولات المفوضية الأوروبية التلاعب بالقرارات القضائية، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت تمسك المحكمة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقلص فرص المفوضية في التحايل على القرارات السابقة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة