توجهات التنويع.. كيف تنعكس إيجابيا على مشروعات ريادة الأعمال؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زيادة مشروعات الشباب في المدن الصناعية آلية مثالية لوضعهم في بيئة مواتية للنمو والاستفادة من تجارب وإمكانيات المشروعات الكبرى في سلطنة عمان
نجاح متزايد للتوجهات الاقتصادية في جذب وترسيخ أنشطة رواد الأعمال
مبادرات نوعية طموحة لتمكين الشباب وتحقيق نقلة كبيرة في أنشطتهم واندماجها في بنية النمو القائم على التنويع
في ظل التسارع الذي تشهده جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، تتعدد الانعكاسات الإيجابية على كافة القطاعات ومن بينها أنشطة ومشروعات رواد الأعمال حيث تحقق الجهود الحكومية نجاحا متزايدا في جذب وترسيخ وجود مؤسسات رواد الأعمال في مجالات العمل الاقتصادي وتسخير كافة الممكنات التي تتيح لهم دورا رياديا في قيادة النمو والاستفادة القصوى مما يحققه الاقتصاد من نمو مصحوب بالتوسع في الروافد والقطاعات الاقتصادية التي تعزز استمرار هذه النمو.
تركز الخطة الخمسية العاشرة جانبا كبيرا من اهتمامها على تحقيق التكامل بين مختلف مكونات الاقتصاد واستغلال كافة الموارد والإمكانيات، وفي هذا السياق تشهد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والكبرى اندماجا متزايدا في بنية الاقتصاد عبر تطورات نوعية مهمة في توجهات وجهود تشجيع الشباب على روح المبادرة والانضمام لقطاع الأعمال وتأسيس المشروعات الجديدة.
من بين أهم هذه التطورات، يأتي ما تم الإعلان عنه مؤخرا من تفاصيل لواحدة من أهم مبادرات القيمة المضافة التي تسهم في تمكين مشروعات ريادة الأعمال في قطاع الصناعة عبر إنشاء مجمعات متخصصة في المدن الصناعية تعزز وجود أصحاب الأفكار الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة عبر مجمعات للمصانع النموذجية الجاهزة في المدن الصناعية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تجربة التدريب على رأس العمل كانت إحدى مناطق النجاح لسياسات التوظيف خلال الفترة الماضية، وتحمل فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة مفهوما مماثلا لهذه التجربة الناجحة في التوظيف، فتعزيز وجود مشروعات الشباب في المدن الصناعية والحرة يعد آلية مثالية للاستفادة على عديد من المستويات بدءا من وضع مشروعات رواد الأعمال في بيئة مواتية للنمو والاستفادة من تجارب وإمكانيات المشروعات الكبرى التي تحتضنها المدن والمناطق الحرة في سلطنة عمان ووصولا إلى تكامل سلاسل الإنتاج وتوسعة المدن الصناعية ورفع معدلات التوطين وخفض الكلفة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، فيما يظل المكسب الأهم هو التقدم في مستهدفات تمكين الشباب وفق رؤية عمان 2040 بما يحمله من أهمية في تحقيق التطلعات وإضفاء روح المبادرة والتجديد على مختلف القطاعات.
تنضم هذه المبادرة إلى جهود واسعة تقوم بها سلطنة عمان لإفساح الطريق لنمو القطاع الخاص وريادة الأعمال وتحويلهما إلى ركيزة فعالة في تعزيز النمو، وضمن هذه الجهود تم تأسيس برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة الواعدة العمانية، وتخصيص 10 بالمائة من رأسمال صندوق عمان المستقبل لتمويل ودعم رواد الأعمال، وتقديم تسهيلات كبيرة لزيادة حصتهم من الإنفاق والمناقصات الحكومية، كما جاء التوجه نحو تعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي ليقدم دعما جديدا للقطاع الخاص ورواد الأعمال.
ومن جانب آخر، فبينما تتركز انشطه ريادة الأعمال حاليا في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، يسهم توجه سلطنة عمان نحو اللامركزية وتنمية المحافظات في تشجيع تأسيس المشروعات الجديدة في كافة المناطق والمحافظات عبر آليات متعددة منها ربط الميزة التنافسية للمحافظات ببرامج التمويل، والتوسع في المدن والمناطق الصناعية وزيادة حاضنات الأعمال في مختلف المناطق، حيث يصل عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية لدعم رواد الأعمال في سلطنة عمان إلى 15 حاضنة يستفيد منها أكثر من 100 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مسقط وعدد من المحافظات وتشمل حاضنة الأعمال في مسقط وحاضنة الصناعات الإبداعية وحاضنة طموح وحاضنة الصناعات التحويلية وحاضنة سمهرم وحاضنة شراع وحاضنة أعمال أسياد بالحوض الجاف وحاضنة كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا.
وشهد العام الماضي نموا كبيرا في عدد مؤسسات ريادة الأعمال بالتزامن مع التوسع في برامج وسياسات وممكنات دعم القطاع من خلال الحوافز وبرامج الدعم الحكومي التي تتضمن العديد من برامج تنمية المهارات والمساندة في الوصول للجاهزية لبدء الأعمال وتسهيل التمويل خاصة للمشروعات الناشئة الواعدة والمؤسسات الجديدة والقائمة في قطاعات التنويع الاقتصادي، والتشريعات المتطورة التي تسهل الإجراءات ومنها اللائحة التنظيمية ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، ولائحة تنظيم حاضنات الأعمال، واللائحة التنظيمية ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، واللائحة التنظيمية ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يعد نمو المؤسسات الصغيرة والصغرى هو الأعلى بين مختلف أنواع المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وزاد عدد المؤسسات الصغرى من 191.8 ألف في نهاية عام 2022 إلى 198.7 ألف بنهاية الربع الثالث من 2023، وخلال الفترة ذاتها زاد عدد المؤسسات الصغيرة من 27 ألفا إلى أكثر من 31 ألفا، ويصل إجمالي عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى إلى نحو 232 ألفا و 30 ألفا منها تحمل بطاقة ريادة التي تؤهل شركات ريادة الأعمال للحصول على حزمة واسعة من التسهيلات وفرص الأعمال.
قدمت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية عوامل الدعم المختلفة لنمو أنشطة ريادة الأعمال خاصة مع توجيه عدد من الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الانضمام لمنصات التسويق العالمية لترويج الأعمال والمنتجات وتعزيز المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية.
وفيما تكتسب كافة هذه الجهود أهمية كبيرة كون أن مبادراتها وبرامجها تتكامل كلها معا لدعم رواد الأعمال وتمكينهم اقتصاديا، يتواصل طرح المبادرات النوعية الطموحة لنقلة كبيرة في نمو ريادة الأعمال واندماج أنشطتها بشكل متزايد في بنية النمو القائم على التنويع وزيادة الثمار التي يحصدها قطاع ريادة الأعمال من معدلات وفرص النمو الاقتصادي الجيد في سلطنة عمان، وإلى جانب التوسع في التمويل عبر بنك التنمية وبرامج الجهات المعنية بريادة الأعمال، يبدأ صندوق عمان المستقبل نشاطه هذا العام، ويتم العمل على منصة موحدة لعرض الفرص التمويلية، ويتواصل تنفيذ برنامج "تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، بهدف تنمية ورفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان صعودها لتصنيف أعلى ودعمها للتوسع محليا وخارجيا إضافة إلى زيادة فرص التوظيف ورفع مساهمة هذه المؤسسات في النمو، كما كان من المبادرات المهمة أيضا إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة لبطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة القائمة على الابتكار أو التقنية، وذلك سعيا لدعم وتمكين هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز وحزمة من الامتيازات عبر الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فيما يتم العمل أيضا على مبادرات مهمة منها برنامج الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع "منصة التمويل والاستثمار التعريفية"، لجمع الجهات التمويلية في منصة واحدة تسهل حصول رواد الأعمال على معلومات جهات التمويل.
وفضلا عن ثمار هذه الجهود في نشر ثقافة الأعمال والتشجيع على تأسيس المشروعات الخاصة وتزايد إقبال الشباب على ريادة الأعمال، فقد كان أحد النتائج الملموسة للجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال، ما حققته سلطنة عمان من قفزة نوعية في ترتيبها العالمي في مؤشرات ريادة الأعمال حيث حلت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي وقد جاءت سلطنة عمان في المركز 11 بين 49 دولة يتضمنها التقرير متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023 الذي حلت فيها في المرتبة 38 عالميا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی المدن الصناعیة ریادة الأعمال فی سلطنة عمان رواد الأعمال الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس