توجهات التنويع.. كيف تنعكس إيجابيا على مشروعات ريادة الأعمال؟

زيادة مشروعات الشباب في المدن الصناعية آلية مثالية لوضعهم في بيئة مواتية للنمو والاستفادة من تجارب وإمكانيات المشروعات الكبرى في سلطنة عمان

نجاح متزايد للتوجهات الاقتصادية في جذب وترسيخ أنشطة رواد الأعمال

مبادرات نوعية طموحة لتمكين الشباب وتحقيق نقلة كبيرة في أنشطتهم واندماجها في بنية النمو القائم على التنويع

في ظل التسارع الذي تشهده جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، تتعدد الانعكاسات الإيجابية على كافة القطاعات ومن بينها أنشطة ومشروعات رواد الأعمال حيث تحقق الجهود الحكومية نجاحا متزايدا في جذب وترسيخ وجود مؤسسات رواد الأعمال في مجالات العمل الاقتصادي وتسخير كافة الممكنات التي تتيح لهم دورا رياديا في قيادة النمو والاستفادة القصوى مما يحققه الاقتصاد من نمو مصحوب بالتوسع في الروافد والقطاعات الاقتصادية التي تعزز استمرار هذه النمو.

تركز الخطة الخمسية العاشرة جانبا كبيرا من اهتمامها على تحقيق التكامل بين مختلف مكونات الاقتصاد واستغلال كافة الموارد والإمكانيات، وفي هذا السياق تشهد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والكبرى اندماجا متزايدا في بنية الاقتصاد عبر تطورات نوعية مهمة في توجهات وجهود تشجيع الشباب على روح المبادرة والانضمام لقطاع الأعمال وتأسيس المشروعات الجديدة.

من بين أهم هذه التطورات، يأتي ما تم الإعلان عنه مؤخرا من تفاصيل لواحدة من أهم مبادرات القيمة المضافة التي تسهم في تمكين مشروعات ريادة الأعمال في قطاع الصناعة عبر إنشاء مجمعات متخصصة في المدن الصناعية تعزز وجود أصحاب الأفكار الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة عبر مجمعات للمصانع النموذجية الجاهزة في المدن الصناعية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تجربة التدريب على رأس العمل كانت إحدى مناطق النجاح لسياسات التوظيف خلال الفترة الماضية، وتحمل فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة مفهوما مماثلا لهذه التجربة الناجحة في التوظيف، فتعزيز وجود مشروعات الشباب في المدن الصناعية والحرة يعد آلية مثالية للاستفادة على عديد من المستويات بدءا من وضع مشروعات رواد الأعمال في بيئة مواتية للنمو والاستفادة من تجارب وإمكانيات المشروعات الكبرى التي تحتضنها المدن والمناطق الحرة في سلطنة عمان ووصولا إلى تكامل سلاسل الإنتاج وتوسعة المدن الصناعية ورفع معدلات التوطين وخفض الكلفة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، فيما يظل المكسب الأهم هو التقدم في مستهدفات تمكين الشباب وفق رؤية عمان 2040 بما يحمله من أهمية في تحقيق التطلعات وإضفاء روح المبادرة والتجديد على مختلف القطاعات.

تنضم هذه المبادرة إلى جهود واسعة تقوم بها سلطنة عمان لإفساح الطريق لنمو القطاع الخاص وريادة الأعمال وتحويلهما إلى ركيزة فعالة في تعزيز النمو، وضمن هذه الجهود تم تأسيس برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة الواعدة العمانية، وتخصيص 10 بالمائة من رأسمال صندوق عمان المستقبل لتمويل ودعم رواد الأعمال، وتقديم تسهيلات كبيرة لزيادة حصتهم من الإنفاق والمناقصات الحكومية، كما جاء التوجه نحو تعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي ليقدم دعما جديدا للقطاع الخاص ورواد الأعمال.

ومن جانب آخر، فبينما تتركز انشطه ريادة الأعمال حاليا في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، يسهم توجه سلطنة عمان نحو اللامركزية وتنمية المحافظات في تشجيع تأسيس المشروعات الجديدة في كافة المناطق والمحافظات عبر آليات متعددة منها ربط الميزة التنافسية للمحافظات ببرامج التمويل، والتوسع في المدن والمناطق الصناعية وزيادة حاضنات الأعمال في مختلف المناطق، حيث يصل عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية لدعم رواد الأعمال في سلطنة عمان إلى 15 حاضنة يستفيد منها أكثر من 100 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مسقط وعدد من المحافظات وتشمل حاضنة الأعمال في مسقط وحاضنة الصناعات الإبداعية وحاضنة طموح وحاضنة الصناعات التحويلية وحاضنة سمهرم وحاضنة شراع وحاضنة أعمال أسياد بالحوض الجاف وحاضنة كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا.

وشهد العام الماضي نموا كبيرا في عدد مؤسسات ريادة الأعمال بالتزامن مع التوسع في برامج وسياسات وممكنات دعم القطاع من خلال الحوافز وبرامج الدعم الحكومي التي تتضمن العديد من برامج تنمية المهارات والمساندة في الوصول للجاهزية لبدء الأعمال وتسهيل التمويل خاصة للمشروعات الناشئة الواعدة والمؤسسات الجديدة والقائمة في قطاعات التنويع الاقتصادي، والتشريعات المتطورة التي تسهل الإجراءات ومنها اللائحة التنظيمية ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، ولائحة تنظيم حاضنات الأعمال، واللائحة التنظيمية ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺳﻨﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، واللائحة التنظيمية ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يعد نمو المؤسسات الصغيرة والصغرى هو الأعلى بين مختلف أنواع المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان، وزاد عدد المؤسسات الصغرى من 191.8 ألف في نهاية عام 2022 إلى 198.7 ألف بنهاية الربع الثالث من 2023، وخلال الفترة ذاتها زاد عدد المؤسسات الصغيرة من 27 ألفا إلى أكثر من 31 ألفا، ويصل إجمالي عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى إلى نحو 232 ألفا و 30 ألفا منها تحمل بطاقة ريادة التي تؤهل شركات ريادة الأعمال للحصول على حزمة واسعة من التسهيلات وفرص الأعمال.

قدمت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية عوامل الدعم المختلفة لنمو أنشطة ريادة الأعمال خاصة مع توجيه عدد من الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الانضمام لمنصات التسويق العالمية لترويج الأعمال والمنتجات وتعزيز المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية.

وفيما تكتسب كافة هذه الجهود أهمية كبيرة كون أن مبادراتها وبرامجها تتكامل كلها معا لدعم رواد الأعمال وتمكينهم اقتصاديا، يتواصل طرح المبادرات النوعية الطموحة لنقلة كبيرة في نمو ريادة الأعمال واندماج أنشطتها بشكل متزايد في بنية النمو القائم على التنويع وزيادة الثمار التي يحصدها قطاع ريادة الأعمال من معدلات وفرص النمو الاقتصادي الجيد في سلطنة عمان، وإلى جانب التوسع في التمويل عبر بنك التنمية وبرامج الجهات المعنية بريادة الأعمال، يبدأ صندوق عمان المستقبل نشاطه هذا العام، ويتم العمل على منصة موحدة لعرض الفرص التمويلية، ويتواصل تنفيذ برنامج "تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، بهدف تنمية ورفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان صعودها لتصنيف أعلى ودعمها للتوسع محليا وخارجيا إضافة إلى زيادة فرص التوظيف ورفع مساهمة هذه المؤسسات في النمو، كما كان من المبادرات المهمة أيضا إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة لبطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة القائمة على الابتكار أو التقنية، وذلك سعيا لدعم وتمكين هذه الشركات من خلال تقديم تسهيلات وحوافز وحزمة من الامتيازات عبر الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فيما يتم العمل أيضا على مبادرات مهمة منها برنامج الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع "منصة التمويل والاستثمار التعريفية"، لجمع الجهات التمويلية في منصة واحدة تسهل حصول رواد الأعمال على معلومات جهات التمويل.

وفضلا عن ثمار هذه الجهود في نشر ثقافة الأعمال والتشجيع على تأسيس المشروعات الخاصة وتزايد إقبال الشباب على ريادة الأعمال، فقد كان أحد النتائج الملموسة للجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال، ما حققته سلطنة عمان من قفزة نوعية في ترتيبها العالمي في مؤشرات ريادة الأعمال حيث حلت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي وقد جاءت سلطنة عمان في المركز 11 بين 49 دولة يتضمنها التقرير متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023 الذي حلت فيها في المرتبة 38 عالميا.

المصدر: لجريدة عمان