مديرية التموين تحذر المواطنين ترك بطاقات التموين للمخابز تسبب الاستيلاء على الدعم والتبربح غير المشروع بالاسكندرية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نجحت مديرية التموين بالاسكندرية ضبط صاحب مخبز استولى على 120 بطاقة تموينية مدعم داخل احد المخابز بغرض إجراء عمليات وهمية لبيع الخبز والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين. ، تبين قيام مخبز بلدي وبحيازته بطائق تموينية بغرض الضرب الوهمي والتربح غير المشروع، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة للحفاظ على أموال الدعم للمواطنين.
كان قد اصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية
قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد و أحمد حسن بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و محمود راشد مفتش الإدارة بحملات تموينية على المخابز بمنطقة ابيس و التى أسفرت عن
تحرير محضر تجميع عدد ١٢٠ بطاقة تموينيه مدعم داخل أخد المخابز وتحرير محضر توقف بدون اذن وضرب وهمي بعدد ٢٩٤٠ رغيف لأحد المخابز وتحرير محضر انتاج خبز ناقص الوزن و تحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية
تحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات لمخبزين وتحرير محضرين عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات
كشفت وكيل وزارة مديرية التموين إن ما يحدث هو قيام بعض المخابز بالحصول على البطاقات التموينية من اصحاب المخابز بعد ترك أصحابها لهم، ولا يقوم بإنتاج الخبز، ولكنه يضع البطاقات على ماكينة الصرف ليوحي بإنتاج الخبز، ويتمكن من بيع الدقيق والسولار في السوق الحر.
وأكد أن أي مخبز أو منشأة تموينية يثبت احتفاظها ببطاقات تموينية يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
كانت قد أشارت وزارة التموين إلى أنه يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، بالنسبة للبدال التمويني، والتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 بالنسبة للمخبز البلدي والقرارات الوزارية المنظمة، فضلا عن توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار يتم سحب الرخصة نهائيا.
وأضافت أنه في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسؤولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية، إن لم يكن السبب عطلا في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفي حالة اختراق النظام، وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى- «استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم»- يتم تحصيل مبلغ يعادل ضِعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفي حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة، مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.
أما بالنسبة للعقوبات المقررة على صاحب البطاقة التموينية،أكدت الوزارة أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها المطا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية التموين البطائق دعم المواطنين وفی حالة فی حالة
إقرأ أيضاً:
قرارات صادمة|تعديلات التموين على منظومة العيش البلدي المدعم وعقوبة المخالفين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، والذي يتضمن حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، وكذلك آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء عملهم.
أصدرت وزارة التموين، قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، التي تهم ملايين المواطنين من مستحقي الدعم.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجه الوزارة خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من تلك المنظومة، وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي، التي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
ينص القرار على أنه يمكن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول عن إدارته رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني.
يجب على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق، كما يحق له الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز.
يجب على المخابز تسجيل أي مخالفات في سجل الزيارات الخاص بهم من خلال مأمور الضبط أو الموظف المختص. يتطلب ذلك توثيق البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك الوقت والتاريخ وأسماء القائمين بالمرور. يحق للمخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم.
حدد القرار عددًا من المسؤوليات لأصحاب المخابز، ومنها الالتزام بتوزيع الخبز وفقًا للأنظمة التي تضعها الوزارة، استخدام الدقيق المنصرف في إنتاج الخبز، وإنتاج رغيف مطابق للأوزان والمواصفات المقررة.
كما يتعين عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر والتقيد بالتعهدات المنصوص عليها.
يحظر على أصحاب المخابز القيام بعدد من الأفعال تشمل: غلق المخبز بدون إذن، خلط الدقيق، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم تمكين مفتش من القيام بعمله.
في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات وإجراءات قانونية.
في حالة ارتكاب أي مخالفات، يوضع نظام تدريجي للعقوبات، بدءًا من فرض غرامات مالية، وحتى غلق المخبز لفترة معينة. يتراوح هذا من غرامات عن تجميع بطاقات تموينية بدون مبرر، إلى إجراءات قانونية فورية مثل غلق المخبز.
شكل القرار لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز من محاضر إثبات المخالفات.
يجب على أصحاب المخابز تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق