خطوة تاريخية.. أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقية أمنية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية بشأن التعاون الأمني والدعم طويل الأمد بين أوكرانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية مع المستشار أولاف شولتز.
تعد الوثيقة جزءًا من الإعلان المشترك الذي تبنته أوكرانيا وأعضاء مجموعة السبع في فيلنيوس في 12 يوليو 2023.
جاء في البيان أن "ألمانيا لا تتزعزع في دعمها لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا منذ عام 1991، بما في ذلك البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية (البحرية) الحرة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الثنائية صالحة لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيعها وتحدد بوضوح المكونات المحددة للالتزامات الأمنية التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا وعلى وجه الخصوص، تحدد الوثيقة المجالات ذات الأولوية للتعاون الأمني الثنائي - العسكري والسياسي والمالي والإنساني.
تنص الاتفاقية على أنه في عام 2024، ستقدم ألمانيا أموالاً للمساعدة العسكرية لأوكرانيا يبلغ مجموعها أكثر من 7 مليارات يورو، مما سيعزز الجيش الأوكراني بشكل كبير وستواصل ألمانيا تقديم الدعم لأوكرانيا طوال مدة الوثيقة.
يدرك الطرفان أيضًا أهمية تطبيق العقوبات لتقييد وصول الاتحاد الروسي إلى التمويل والسلع والتكنولوجيات والخدمات التي يستخدمها في حربه العدوانية. وبحسب الوثيقة، ستعمل ألمانيا على مواصلة ضغط العقوبات على روسيا ومكافحة التهرب من العقوبات طالما استمرت حرب روسيا ضد أوكرانيا وحتى استعادة السلامة الإقليمية لبلادنا.
بالإضافة إلى ذلك، ستواصل ألمانيا العمل ضمن التحالف لإنشاء محكمة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا لضمان المساءلة الفعالة.
أكدت ألمانيا من جديد استعدادها لاستخدام الوسائل القانونية، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، لتوجيه عائدات الأصول الروسية لدعم أوكرانيا، وفي حالة وقوع هجوم مسلح روسي في المستقبل ضد أوكرانيا، بناء على طلب أي من المشاركين، سيتشاور المشاركون في غضون 24 ساعة لتحديد الخطوات التالية المناسبة.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوثيقة من جديد التزام ألمانيا بدعم جهود أوكرانيا على طريق الإصلاحات الضرورية لتحقيق تطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وستساهم ألمانيا أيضًا في الدعم الحالي والمستقبلي لأوكرانيا من قبل الاتحاد الأوروبي.
وصف المستشار الألماني أولاف شولتس توقيع اتفاق الالتزامات طويلة الأمد مع أوكرانيا بأنه خطوة تاريخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أولاف شولتز مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
على خطى ترامب.. أكبر أحزاب ألمانيا يسعى لتشديد سياسية اللجوء
برلين- عادت قضية اللجوء إلى الواجهة في ألمانيا بعدما قدم رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والمرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، مشروع قرار يهدف إلى تشديد سياسة اللجوء وذلك قبل نحو 3 أسابيع من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعلى الرغم مما أثارته الخطة من جدل و تحذيرات وصلت إلى حد وصف المستشار الحالي أولاف شولتس لها "بالخطأ الذي لا يغتفر"، رُجحت كفة التصويت لصالح المقترح بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، بينهم ممثلو حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، وهو ما يعد سابقة في تاريخ العمل السياسي تحت قبة البرلمان منذ تأسيس هذا الحزب.
اتهامات
تتكون خطة ميرتس من 5 بنود تتضمن التالي:
فرض ضوابط دائمة على الحدود ورفض جميع محاولات الدخول غير النظامي دون استثناء. الأمر الذي يشكل خطرا على الذين لا يملكون وثائق دخول صالحة، والذين لا يشملهم نظام حرية التنقل الأوروبي. عمليات الإبعاد باستمرار على الحدود. احتجاز الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد على الفور. منح الولايات الألمانية المزيد من الدعم لتنفيذ قرار مغادرة البلاد. تشديد حق الإقامة للمجرمين والأشخاص الخطيرين. إعلانومنذ إعلانها، اشتعلت الاتهامات باعتبارها تتلاقى ورؤى أقصى اليمين، وتهدم الأساس في جدار حماية الديمقراطية (وهو اتفاق بين الأحزاب الديمقراطية بعدم قبول مقترحات حزب البديل أو التحالف معه).
من جهته، اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار الحالي شولتس) أن رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي يمارس الابتزاز ويتبع سياسة التفرقة. وقالت رئيسة الحزب ساسكيا إسكن إن ميرتس "لا يتصرف كرجل دولة، ولا يتسم ببعد نظر".
وأضافت في تصريح لمجموعة فونكه الإعلامية أن "ميرتس يلعب بالنار ويحاول ابتزاز الأحزاب الديمقراطية من خلال التهديد بالتعاون مع اليمينيين المتطرفين في حزب البديل من أجل ألمانيا، وأنه غير قادر على تحمل المسؤولية التي يفرضها عليه منصب المستشار الألماني".
ويقول يوليان ليمان المحلل السياسي والخبير في الشؤون البرلمانية، للجزيرة نت، إن ميرتس يريد الإشارة إلى قدرته على التصرف، لأنه يوجد مزاج سائد لدى الرأي العام يتعلق بقضية اللجوء وأنه لم يتم منذ سنوات تنفيذ أي إجراءات لمعالجة المشاكل القائمة.
لكن المتابع لتطورات هذه القضية يلحظ أن ألمانيا تشدد منذ 10 سنوات سياسة اللجوء بشكل مستمر تقريبا. وقد تفاقمت الأزمة في الفترة الماضية بعد تدفق ملايين اللاجئين من أوكرانيا، مما ضاعف الأعباء الإدارية في الدوائر الحكومية.
تبريراتفي تبريره لقراره أمام البرلمان، استشهد فريدريش ميرتس بحادثة الدهس في منطقة ماغديبورغ خلال فترة أعياد الميلاد والتي نفذها طبيب من أصل سعودي وأوقعت 6 قتلى ونحو 300 جريح. وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية عدة هجمات دامية نفذها أشخاص من خلفيات مهاجرة، وتصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الفائتة.
وكان آخرها الهجوم المميت بالسكين في مدينة أشافنبورغ (في ولاية بافاريا) الذي اتُهم فيه شاب أفغاني باستهداف مجموعة أطفال كانوا في حديقة عامة. وبخطاب عاطفي أمام البرلمان تساءل ميرتس "كم يجب أن يموت من الأبرياء بعد كي نتحرك؟"، متعهدا بتشديد قوانين اللجوء بشكل كبير إذا تم تشكيل الحكومة المقبلة من قبل الاتحاد المسيحي.
إعلانووفق ميشائيل باكفيش الكاتب في الشؤون السياسية الدولية، يرى الاتحاد المسيحي أن هذا الهجوم، الذي أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر عامين، يمثل نقطة تحول في النقاش حول الهجرة في ألمانيا. وحسب قادة الاتحاد، لا بد من اتخاذ تدابير جذرية ضد الهجرة غير النظامية في أعقاب الهجمات التي وقعت في مانهايم، وزولينغن، وماغديبورغ، وأشافنبورغ.
وأضاف للجزيرة نت أن ميرتس يعلم أن الهجرة هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للألمان قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية، "في ضوء المطالب المفرطة الملقاة على عاتق السلطات المحلية".
ولقيت تصريحات ميرتس ترحيبا كبيرا من قبل رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل التي نشرت تغريدة على منصة إكس تقول فيها "تحول في الهجرة أم جدار الحماية؟ فريدريش ميرتس يعود من جديد ليفرش الأسرة للحزب الاشتراكي والخضر وأتباع ميركل في داخل حزبه. المواطنون لا يريدون ألعابا تكتيكية، بل تغييرا في الهجرة. وهذا يتحقق فقط مع حزب البديل".
أما المستشار الألماني أولاف شولتس، فشكك بالوعود التي قطعها منافسه بإنشاء ما سمي بجدار الحماية، وقال في إحدى مقابلاته مع التلفزيون الألماني "إنني قلق الآن، لأن الاتحاد الديمقراطي المسيحي يريد تمرير مقترحاته في البوندستاغ بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا"، مطالبا بضرورة عدم انهيار جدار الحماية مع الحزب.
بدروه، حذر حزب الخضر من عواقب هذه الخطة. وقال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد ومرشح الحزب لمنصب المستشار، في مقابلة مع القناة الأولى إن "رفض ميرتس كل محاولات الدخول غير النظامي قد يؤدي من الناحية العملية إلى انهيار أوروبا. إذا كنت تريد قيادة بلد، عليك الحفاظ على هدوئك وأن تفكر في الأمور جيدا وليس مجرد إطلاق التصريحات".
موضوع ساخن"إن ردود فعل الأحزاب الأخرى تعتمد على ديناميكيات الحملة الانتخابية الفدرالية"، هذا ما ذهب إليه الكاتب باكفيش مؤكدا أن "مقترحات ميرتس لا تملك فرصة للحصول على الأغلبية إلا بموافقة حزب البديل من أجل ألمانيا".
إعلانويتابع "نرى أن كلا من الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي والبديل جميعها متفقة فيما بينها على أن يُنظر إليها باعتبارها الأحزاب التي تعالج الموضوع الساخن المتمثل في الهجرة غير النظامية. ويأمل حزب البديل أن تساعده هذه الخطوة على كسر المحرمات المتمثلة في كونه يمينيا متطرفا، والمشاركة في الحكومة".
من جانبه، أضاف هابيك في مقابلة مع القناة الأولى "إن المقترحات تتعارض مع القانون الأوروبي وغير دستورية، ولا يجوز لأحد أن يخترق القانون عن علم من أجل تغييره بعد ذلك. فهذا يعني نهاية دولة القانون".
ولكن هذه التحذيرات لم تمنع الاتحاد المسيحي من تقديم مقترحه. وفي تحول القرار غير الملزم إلى قانون، ستكون ألمانيا أمام معضلة حقيقية، كما يرى المحلل ليمان، لأنها "لا تمتلك الموارد البشرية والقدرة الفنية اللازمة لفرض ضوابط شاملة على الحدود، وسوف يتحول الأمر إلى الحدود البرية على طول البلاد، مما يجعل عبور الحدود أكثر خطورة بالنسبة لطالبي اللجوء.
وبغض النظر عمن سيشكل الحكومة القادمة في أكبر اقتصاد أوروبي، ستصبح سياسة اللجوء في ألمانيا أكثر صرامة، ويمكن ملاحظة تطورات مماثلة في فنلندا والسويد والدانمارك أيضا بمشاركة الديمقراطيين الاجتماعيين، وفق الكاتب باكفيش.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه