الأردن: ورشة لتأهيل باحثي اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأردن ورشة لتأهيل باحثي اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمَّان أعمال الورشة التدريبية لباحثي .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن: ورشة لتأهيل باحثي اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم (الخميس) في العاصمة الأردنية عمَّان أعمال الورشة التدريبية لباحثي ومحققي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي الورشة التي ينفذها المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا يناقش المعنيون على مدى 6 أيام تحت عنوان «استخدام التكنولوجيا والمصادر المفتوحة في التوثيق والتحقيق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مهارات تتبع محتوى المصادر المفتوحة والتأكد من مصداقيتها مع الامتثال إلى المتطلبات القانونية والمعايير الأخلاقية، ويشارك فيها (49) باحثاً ومحققاً من كادر اللجنة الوطنية.
وأكد نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي خلال افتتاح الورشة حرص اللجنة الوطنية على استمرار رفع قدرات طاقمها في الجوانب التقنية الحديثة بما يساعد في الاستفادة من كمية المعلومات المتوفرة واسعة النطاق والتحقق منها، والتقدير لدور المركز الدولي للعدالة الانتقالية في دعم قدرات اللجنة وتعريفه بالمبادئ المنهجية والأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا في التحقيق بالانتهاكات.
فيما استعرضت مديرة برامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان واليمن نور البجاني اهتمام المركز بمساندة مؤسسات حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا في اليمن، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لضمان تحقيق المساءلة.
بدورها، قدمت عضو اللجنة القاضية إشراق المقطري عرضا متسلسلا لبرنامج رفع قدرات اللجنة الوطنية المقدم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمخرجات المتوقعة وأثر ذلك على أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة.
وجاء تنفيذ هذه الورشة التدريبية المتخصصة بناء على مخرجات التدريب التي نفذها المركز الدولي لباحثي اللجنة الوطنية العام الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".