صور فضائية تكشف قيام مصر ببناء منطقة محاطة بأسوار قرب غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة أسوشيتدبرس، الجمعة، قيام مصر ببناء جدار وتسوية أراض بالقرب من حدودها مع قطاع غزة قبل هجوم إسرائيلي مخطط له يستهدف مدينة رفح الحدودية.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية، التي التقطتها شركة (ماكسار تكنولوجيز) الخميس، استمرار أعمال البناء على الجدار الذي يقع على طول طريق الشيخ زويد-رفح على بعد حوالي 3.
وتظهر الصور كذلك الرافعات والشاحنات وما يبدو أنها حواجز خرسانية مسبقة الصنع تم وضعها على طول الطريق.
وتتوافق صور الأقمار الاصطناعية هذه مع ما جاء في مقطع مصور أصدرته (مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان) ومقرها لندن في 12 فبراير. ويظهر المقطع المصور رافعة ترفع الجدران الخرسانية إلى أماكنها على طول الطريق.
حصلت مؤسسة سيناء على مواد مصورة جديدة تؤكد ما نشر أمس عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء.
وتظهر المواد الجديدة ما أكدته مصادر المؤسسة بالبدء في إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال… pic.twitter.com/EzeI4XDX34
وفي مكان قريب أيضا، يبدو أن أطقم البناء تقوم بتسوية الأرض لغرض غير معروف. ويمكن رؤية ذلك أيضا في الصور المأخوذة من شركة (بلانيت لابس بي إل سي) في المنطقة.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وصفت، نقلا عن مسؤولين مصريين مجهولين، "سياجا مسورا بمساحة 20 كيلومترا مربعا" يجري بناؤه في المنطقة ويمكن أن يستوعب أكثر من 100 ألف شخص.
وقالت الصحيفة إن مصر تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه بلا هوادة.
وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية تقوم بإعداد "منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة" على الجانب المصري من الحدود مع غزة، مشيرة إلى أن المنطقة المسورة جزء من "خطط طوارئ" ويمكن أن تستوعب "أكثر من 100 ألف شخص".
بدورها ذكرت وكالة فرانس برس أنها اطلعت على صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمنطقة شمال سيناء، الخميس، تظهر آليات تقوم ببناء جدار على طول الحدود بين مصر وغزة.
صورة نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز للمنطقة الحدودية في رفحوقالت الوكالة إن السلطات المصرية تفرض رقابة أمنية مشدد على هذه المنطقة المغلقة أمام الصحافيين.
ونقلت الوكالة عن محافظ شمال سيناء محمد شوشة نفيه قيام مصر بتجهيز "منطقة معزولة في سيناء" لاستقبال اللاجئين.
غير أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قالت إنها تحدثت إلى مقاولين محليين قالوا إنه تم تكليف شركات بناء "بإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار".
وحذرت مصر، التي لم تعترف علنا بالبناء، إسرائيل مرارا من مغبة الطرد القسري لأكثر من مليون فلسطيني مهجرين الآن في رفح إلى أراضيها بينما تقاتل حركة حماس المسلحة للشهر الخامس.
ومع ذلك، فإن الاستعدادات على الجانب المصري من الحدود في شبه جزيرة سيناء تشير إلى أن القاهرة تستعد لهذا السيناريو، وهو الأمر الذي يمكن أن يهدد اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979 والذي كان بمثابة محور أساسي للأمن الإقليمي، وفقا لأسوشيتدبرس.
صورة نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز للمنطقة الحدودية في رفحولم تستجب الحكومة المصرية لطلبات التعليق التي أرسلتها الوكالة الجمعة، لكن وزارة الخارجية المصرية كانت قد أصدرت في 11 فبراير بيانا حذرت فيه إسرائيل من هجومها المحتمل على رفح و"تشريدها للشعب الفلسطيني".
وأثار مسؤولون متشددون داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو احتمال إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر تعارضه بشدة الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل. ويأمل الفلسطينيون في الحصول على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لإقامة دولتهم المستقبلية.
وأحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة المتعلقة بالبناء في مصر إلى مكتب نتنياهو الذي لم يرد على الفور، بحسب أسوشيتد برس.
وتضمن تقرير صادر عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، والذي تمت صياغته بعد ستة أيام فقط من هجوم حماس في 7 أكتوبر من قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 آخرين رهائن، اقتراحا بنقل السكان المدنيين في غزة إلى مدن خيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني غير محدد.
ودمرت الحرب بين إسرائيل وحماس مساحات واسعة من القطاع الساحلي وقتلت أكثر من 28600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة على طول أکثر من
إقرأ أيضاً:
وثيقة إسرائيلية تكشف أسباب إخفاق جيش الاحتلال في حربيه على قطاع غزة ولبنان
رغم المزاعم الإسرائيلية بتحقيق إنجازات عسكرية في جبهتي لبنان وغزة، لكن الوقائع على الأرض والمعطيات السرية التي تجد طريقها للتسريب تكشف زيف هذه الادعاءات، الأمر الذي يمكن أن يفسر أسباب استمرار الإخفاقات العسكرية للاحتلال في هاتين الجبهتين، خاصة بعد الإعلان عن الموافقة على تشكيل "لجنة ناغال لفحص ميزانية الجيش وبناء القوة" من أجل التعرف على خططه العملياتية، تمهيدا لصياغة الميزانية التي سيتم تقديمها تحت تصرفه.
الجنرال حنان شاي، الخبير العسكري في التخطيط الاستراتيجي، أكد أن "الخطط التي سيتم تقديمها للجنة ناغال لا تختلف عن الخطط الدفاعية التي بسببها هُزم الجيش أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والخطط الهجومية التي نفذها في غزة ولبنان، وبسببها أُلقي القبض على إسرائيل وهي تتورط في حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر من عام، ولا تتحكم في حدّتها، وتوقيت نهايتها، وهي السبب الرئيسي لإخفاقات الجيش من حرب لبنان الثانية 2006، وعملية الجرف الصامد 2014".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "جيش الاحتلال تحوّل بنفسه من جيش مصمم لهزيمة الأعداء بسرعة، إلى جيش مصمم لضرب العدو ضربات شديدة حتى يفهم ويرتد فقط، حتى دون أن يتم التغلب عليه، وهزيمته، وكما كان متوقعا مسبقا، وثبت في الماضي، فإن العدو لا ينوي الاستسلام، ورغم أن الجيش تلقى تعليمات من لجنة فينوغراد بالتحول إلى جيش حاسم، فقد بقي جيشا رادعا فقط، ليس لديه القدرة والمعرفة العسكرية وخطط الطوارئ لمنعه من الهزيمة دفاعيا، وهزيمة أعدائه هجوميا".
وأشار إلى أن "الإخفاقات التي يتورط فيها الجيش حاليا في غزة ولبنان تعيدنا إلى قراءة وثيقة الدفاع متعدد الأبعاد من إعداد الجنرال هآرتسي هاليفي والمنشورة في 2020، كجزء من برنامج الجيش المتعدد السنوات المعروف باسم تنوفا، وتكشف قراءة الوثيقة عن حالة من الصدمة للعديد من الأسباب، أولها أنها تعكس انفصال تفكير القيادة العليا في الجيش عن فنون الحرب، وبالتالي عن العقيدة القتالية للجيش، مما يجعل التجاهل الشامل لمحتوياتها انتهاكًا للقانون العسكري".
وأوضح أن "السبب الثاني لهذه الصدمة يتمثل في أن هذه الوثيقة تعكس تجاهلا لاستراتيجية الدفاع الإسرائيلية، وعلى أساسها تم بناء الجيش، وسرعان ما انتصر في كل حروبه منذ 1948، وحقق قرارات عسكرية حولها المستوى السياسي إلى قرارات سياسية، لكن الانقلاب الذي حصل بدأ بهزيمة الجيش في 2006 مرورا بحروبه في غزة حتى اليوم".
ولفت إلى أنه "من المستحيل أن يتم تعديل ميزانية الدفاع الجديدة، وبنية القوة، لتتوافق مع عقيدة قتالية تتعارض مع سياسة واستراتيجية الدفاع، ومع عقيدة الردع التي جلبت لإسرائيل سلسلة من الهزائم والكوارث".
ودعا إلى أن "تستند توصيات اللجنة الجديدة إلى دروس الحرب التي تعلمتها لجنة التحقيق المزمع تشكيلها، لشرح أسباب فشل الجيش أمام هجوم السابع من أكتوبر، وإخفاقه في هزيمة أعدائه في جبهتي غزة ولبنان في الوقت نفسه، رغم أنه لسوء الحظ، لم يتم تشكيل لجنة التحقيق هذه بعد".
وختم بالقول إنه "بما أنه يستحيل تجنب التأخير في الموافقة على الميزانية وإعادة الجيش، فإن لجنة ناغال ليس لديها خيار سوى أن ترتكز على عملها، بالعودة إلى الأساسيات المتمثلة بسياسة الدفاع القومي، التي يمنحها الواقع الأمني اليوم صلاحية مختلفة؛ تقوم على مبدأ الحسم الأصلي، الذي بدونه لا يستطيع الجيش تنفيذ سياسته الدفاعية؛ هيكلة وتركيبة القوة التي ستسمح له بإزالة التهديدات وهي في مهدها، في حرب وقائية، قبل أن تنمو إلى أبعاد فتاكة نعيش آثارها منذ أربعة عشر شهرا".