عاجل| زيادات جديدة في أسعار السجائر وسط تجاهل التجار تسعير الشركات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أقرت الشركات العاملة في سوق السجائر زيادات جديدة في أسعار منتجاتها وصلت إلى نحو بزيادة تراوحت بين 3 إلى 11 جنيها في العلبة، على الرغم من تجاهل الأسواق للأسعار الرسمية المعلنة من قبل شركات السجائر وبيعها بأسعار السوق السوداء.
لا التزام بالأسعار الجديدة:ورفعت هذا الأسبوع شركة فليب موريس أسعارها لأصناف السجائر الأجنبية، بقيمة وصلت إلى 11 جنيها في العبوة، ليصل سعر ميريت الرسمي إلى 85 جنيها وسعر مرلبورو بجميع أنواعها إلى 79 جنيها وال اند ام إلى 59 جنيها، كما رفعت اصنافها من التبغ المسخن هيتس وتيريا إلى 64 جنيها.
وقامت أيضا المنصور الدولية بزيادة أسعار انوعها؛ ليصل سعر دفيدوف إلى 84 جنيها، وسعر تايم بجينع أنواعها إلى 44 جنيها، ومانشستر إلى 39 جنيها، ورفعت جي تي اي اليابانية اسعارها ليصل سعر وينستون بجميع أنواعها إلى 50 حنيها، وتراوحت سعر كامل ما بين 57 إلى 60 جنيها.
وكان اخر الشركات التي رفعت أسعار السجائر هي الشرقية للدخان والتي أعلنت اليوم زيادة أسعار الأصناف الشعبية بقيمة وصلت إلى 3 جنيها وهي الحد الأقصى المسموح به لزيادة تلك الشرائح وفقا لشرائح الضريبية على التبغ والدخان، ليصل بذلك سعر كليوبترا إلى 30 جنيها بدلا من 27 جنيها.
وبالرغم من تلك الزيادات الجديدة في أسعار السجائر، إلا ان العديد من التجار يقمون بتجاهل الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركات ويبيعونها بأسعار اعلي منها وسط وجود سوق سوداء لبيعها.
وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن بالفعل الشركات قامت برفع أسعارها إلا ان الأسعار الجديدة لن يلتزم بها التجار في الوقت الذي يبيعونها فيها بأسعار اعلي من الأسعار الرسمية حتي بعد الزيادة الجديدة.
قلب الهرم التوزيع لانضباط السعر:ومنذ حدوث أزمة نقص العملة الصعبة، ظهر سوق سوداء لبيع السجائر، وتقلص الكميات المعروضة منها بالأسواق، وقام التجار ببيعها بأسعار ضعف السعر الرسمي المحدد من شركات السجائر، فمثلا على الرغم من تسعير كيلوبترا وهي الصنف الأكثر مبيعا بالأسواق عند 30 جنيها بالزيادة الجديدة إلا ان يصل سعرها إلى 40 و45 جنيها للمستهلك حسب “إمبابي”.
وتابع إمبابي، إنه بالفعل السجائر تتداول في الأسواق باعلي من الأسعار الرسمية بسبب قيام التجار بحجبها عن الأسواق وعدم توريد كميات تلبي الطلب المحلي عليها.
واشار “ إمبابي”، إلى أنه حذر من استمرار بيع أسعار السجائر بأعلى من السعر الرسمي في ظل عدم قلب الهرم التوزيعي من خلال قيام الشركات ببيع السجائر لأصحاب الاكشاك والمحلات وليس لتجار التجزئة الذين يقمون بحجبها عن الأسواق وتخزينها؛ لتحقيق أرباح باهظة، قائلا:" لا تسألني عن انضباط الأسواق ما دام لم يتغير هرم التوزيع."
الدولار برئ من زيادات الأسعار:
وأضاف إمبابي، أن الزيادات الجديدة التي أقرتها الشركات في أسعار السجائر لا تتعلق بارتفاعات الدولار في السوق السوداء، حيث أنها بسبب ارتفاع تكاليف شحن التبغ من الخارج التي زادت على الشركات في اعقاب توترات البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر زيادات جديدة في أسعار السجائر أسعار السجائر فی أسعار
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات