لي ابنة واحدة وكل ما أملك من مال أودعته في البنك كي أجهزها به فهل هذا جائز؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية.

أودعت مالي وديعة لابنتي كي أجهزها به فهل هذا جائز؟

وقال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء في جواب السائل: هذا الفعل صحيح وجائز شرعا، ولا حرج فيه.

وتابع:«كون حضرتك عملت وديعة لبنتك علشان ربنا لما يكرمها بالزواج تقدر تجهزها ده حلال، والأرباح الآتية منها حلال ولا حرج فيها، وما تبقى من مال تركته للزوجة جائز ولا حرج فيه».

كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تكشف عنها متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 وآخر وقتها؟.. الإفتاء تجيب حكم الادخار في البنوك 

فيما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.

أوضح المفتي في بيان له، أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة، هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال، لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية.

لفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.

أكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.

أضاف مفتي الجمهورية أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناء على دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات المختلفة، لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن «الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها».

أشار إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية وهي الموافقة للشرع الشريف.

العلاقة بين البنك والمودع ليست علاقة قرض 

وعن الاقتراض من البنوك، أوضح  المفتي جوازه ومشروعيته عند الضرورة، بحيث تعد الحياة شاقة بدونه، وهذه المشروعية أتت من الحاجة الشديدة، مشددًا على عدم نسيان مسئولية أفراد المجتمع تجاه بعضهم البعض.

ونبَّه مفتي الجمهورية على جواز العائد الثابت المحدد سلفًا للمتعاملين في هذا الشأن الاستثماري، وأنه «مشروع لا شيء فيه؛ وهو أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعيَّة فضلًا عن عدم وجود ما يحرِّمه من النصوص الشرعية».

المعاملات البنكية هي من باب عقود التمويل 

أكد  أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب «التمويل»، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، وبناء على ذلك أردف  المفتي قائلًا: وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

الحفاظ على المال أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء

وأضاف مفتي الجمهورية: والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها، هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.

وأكد: لا مانع من الادِّخار والاستثمار في البنوك كمؤسسات مالية لها من الشخصية الاعتبارية ما ليس للأفراد

وعن استشهاد البعض بقول بعض العلماء بحرمة فوائد البنوك منذ سنوات طويلة قال: إنه في السنوات الأخيرة اتفق أغلب العلماء، وبعد بحث ودراسة، على أنها لا حرمة فيها، وهذا الاجتهاد المنضبط قد درج عليه العلماء والفقهاء، مثلما أوجب الفقهاء قديمًا الضمان على الصنَّاع أصحاب الحرف، اجتهادًا؛ حماية لأموال الناس، حتى لا يتسلَّط الصنَّاع على أموالهم أو أغراضهم قيد التصنيع عندهم والتي يزعمون ضياعها أو سرقتها أو تلفها، وقد رأى الفقهاء أنهم غير ضامنين، خلافًا لما كان يراه الصحابة والتابعون من أنهم ضامنون، فهذا اجتهاد تطلَّبه تغيُّر الحال وتبدل النيات، حيث إن تغيير الفتوى يكون نتيجة فهم جديد للواقع وليس تحولًا عن الشرع.

أشجِّع جموع المصريين على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد. 

وعن ادِّعاء البعض بأن هناك ازدواجية في التفريق بين حكم ما تقوم به البنوك وبين ما يقوم به القائمون على توظيف الأموال من الأفراد، قال مفتي الجمهورية: إن البنوك شخصيات اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها، مستدلًّا بنظام الوقف الذي تختلف أحكامه عن التعاملات الفردية، كعدم حصول الزكاة في أموال الوقف بعكس الأموال الأخرى المملوكة للأشخاص، وفق الضوابط الشرعية.

العائد الثابت المحدد سلفًا جائز للمتعاملين مع البنوك

واختتم مفتي الجمهورية حواره مطالبًا جموع المصريين ومشجعًا إياهم على الإقبال على عمليات الادِّخار والاستثمار في البنوك تحت مظلة الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ولدعم المشروعات الوطنية النافعة التي تخدم عامة المجتمع وتفيده.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الشيخ محمد كمال توظيف الاموال الحفاظ على المال عقود التمويل مفتی الجمهوریة فی البنوک من باب على أن ا جائز

إقرأ أيضاً:

"الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب".. مفتي الجمهورية في ضيافة جامعة حلوان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت فعاليات ندوة "الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب" التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية، بحضور فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور جمال على عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.
أقيمت الفعالية بمجمع الفنون والثقافة تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، بمشاركة الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر المركزية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يُعد من أولويات الجامعة لتعزيز وعي الطلاب وتعريفهم بأمور دينهم من خلال جهات موثوقة، واعتبر وجود الدكتور نظير عياد فرصة استثنائية للطلاب للاستفادة من علمه الغزير ورؤيته المستنيرة في قضية تجديد الخطاب الديني.

وشدد قنديل على أن دور جامعة حلوان التنويري والتثقيفي يتجاوز تقديم المعرفة الأكاديمية ليشمل بناء شخصية الطالب الواعية والمتوازنة، المدركة لتحديات عصرها.

وأضاف أن تجديد الخطاب الديني ليس مجرد قضية نظرية، بل ضرورة مجتمعية لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تهدد استقرار الأوطان والقيم الإنسانية، وهنا يبرز دور العلماء الأجلاء كالدكتور نظير عياد في تقديم تفسير مستنير للنصوص الدينية يراعي متغيرات العصر ويؤصل قيم التسامح.

من جانبه رحب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بفضيلة المفتي مؤكداً إننا ندرك تمامًا أن شباب الجامعات هم عماد المستقبل وقادة الغد، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية الفكر المستنير، ومساعدتهم على فهم صحيح الدين بعيدًا عن التشدد والغلو.
نحن على يقين أن لقاء اليوم سيترك أثرًا عميقًا في نفوس أبنائنا الطلاب، ويحفزهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم، كجيل يؤمن بالعلم، الحوار، والتسامح.
وخلال كلمته وجه فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية الشكر لأسرة جامعة حلوان على الدعوة الكريمة لإعادة الوعي وبناء الإنسان ومناقشة التطرف الديني وأثره وأسبابه على هدم المجتمعات وهي قضية هامة تناقش الفهم غير السليم للدين للجماعات المتشددة، ويعد التحاور والمناقشة  ضرورة حياتية وفريضة في هذه الآونة لدفع  الافتراءات الملصقة بصحيح الدين، وتجديد الخطاب الديني يمثل دفعة قوية لبناء الإنسان، وارجو ان يكون لبنة لبناء الإنسان والعودة لصحيح الدين تأخذ بصلاح أبنائنا وبناتنا .

وأضاف الدكتور عياد أن هذا اللقاء يعد أحد اللقاءات المهمة التي تطرقت لموضوع مهم وهو قضية تجديد الخطاب الديني والتطرف من الالتزام أو الانفلات ، وقد جاء الدين الإسلامي بهدف تحقيق الصلاح في الحياة الأولى والفلاح في الآخرة، و نظرة الناس للدين تأتي متفاوتة لذا جاءت الدعوة للتجديد في الدين  فالله يبعث على رأس كل أمة كل مائة سنة من يجدد بها فهي إرادة ربانية والواقع أننا يمكن أن نطمئن أن طبيعة الدين تقبل وتوجب التجديد فهو يتميز بخصائص المرونة والثبات والصلاحية لكل زمان ومكان فالدين فيه الثابت والمتغير، فالتجديد ضرورة وهي مسألة خطيرة،  ولكن يجب انتقاء من يجدد  فالدعوة إلى الله تحتاج إلى أدوات ووسائل وعناصر ولا يمكن أن يقوم بها الا من تتوافر به عدة أمور أبرزها ما يسمى بالرسوخ في العلم والقدرة على التعامل مع النص وفهم الواقع وإنزال حكم الله مع واقع الناس دون الاعتراض على أمر إلهي، وعالم الدين هو المنوط به تجديد الدين كل منا في مجاله .

وتابع “غياب التجديد يلزم عنه آفة التطرف بأبعادها سواء كان تطرف ديني أو لا ديني لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد تطرف في الدين إنما تطرف في سلوك المنتمين للدين، ودعاة التحرير والتنوير حاولوا أن يتعاملوا مع النص الديني بعيدا عن مضمونه ونصه ، وجاء ذلك  نتيجة عدم تجديد الخطاب الديني، وأصبح الدين  مهنة من لا مهنة له، واختزل البعض الأحكام من خلال  قراءة انتقائية لأحكام الدين مما أدى لاتهام الدين بما ليس فيه لذا الفهم الصحيح للدين وعرضه بصورة سلسة أصبحت ضرورة واجبة فالغلو والتشدد أبعد ما يكون عن مراد الله تعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا”.

كما تضمنت الفعالية الإجابة على تساؤلات الطلاب الخاصة بالعبادات والأمور الدينية والحياتية، وفي الختام تم  تبادل الدروع.

وجاءت الفعاليات تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

مقالات مشابهة

  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
  • ما قيمة زكاة الذهب؟.. دار الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية: لا نرضى بأن يحتكر أحد مصير لبنان
  • حكم أكل الجمبري عند الحنفية.. دار الإفتاء تجيب
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • حكم عدم الوفاء بالنذر وكفارته.. الإفتاء تجيب
  • بيان منزلة النفس الإنسانية في الإسلام.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • "الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب".. مفتي الجمهورية في ضيافة جامعة حلوان
  • مفتي الجمهورية: الإدراك العميق لمقاصد الدين هو السبيل الأمثل للاعتدال