عمومية الشباب تناقش الوضع المالي وخطط النادي المستقبلية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ناقشت الجمعية العمومية لنادي الشباب العديد من الجوانب التي تهم مسيرة النادي من مختلف الجوانب، وذلك في اجتماعها الذي ترأسه أحمد بن عبدالله العويسي رئيس النادي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلين من وزارة الثقافة والرياضة والشباب. حيث استعرض أمين سر النادي علاء بن سالم الريامي التقرير الإداري للعام المنصرم، وتحدث عن أبرز البرامج والخطط التي أسهمت في المشاركة بأبرز الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وقال: النادي هدف من بداية استلامه للم شمل مشجعي النادي، حيث شكل مجلس الإدارة عددا من اللجان أبرزها لجنة التنفيذ والمتابعة واللجنة الثقافية ولجنة المبادرات ولجنة المرأة والمجتمع ولجنة شؤون الفرق الأهلية وعدة لجان أخرى، حيث كان لهذه اللجان دور بارز وفعال، وكان أثرها واضحا للجميع من خلال الأعمال والفعاليات والمهرجانات التي أقيمت خلال عام ٢٠٢٣.
كما رصد الريامي أبرز الجوانب المالية والاستثمارية في النادي من مواقع تجارية ومداخيل ثابتة للنادي وأبرزها المحالّ التجارية بمنطقة الفوارس وبناية تجارية بولاية وادي المعاول ومحالّ تجارية بسور النادي بمنطقة الصومحان وبناية تجارية بغلاء، وهناك سعي حثيث إلى زيادة دخل النادي خلال هذا العام والأعوام القادمة بما يتلاءم مع المرحلة القادمة.
وتحدث كذلك عن مشاركات النادي بمسابقات الاتحادات الرياضية حيث حقق فريق كرة القدم الشاطئية المركز الثاني في بطولة عام سلطنة عمان، وحقق فريق كرة اليد الصعود لدوري الدرجة الأولى بعد تحقيقه للمركز الثاني بدوري الدرجة الثانية.
بعدها تحدث أمين سر النادي عن مديونية النادي حيث تم تقليص مديونية النادي من ٢٣٤ ألف ريال عماني إلى ٢٠ ألف ريال عماني، وأشار إلى أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا خلال فترة محدودة، وكذلك تطرق إلى جانب الاستثمار حيث قطع النادي شوطا كبيرا في هذا الخصوص، وذلك من خلال نشر إعلان في الصحف المحلية عن طرح ١٢ موقعا استثماريا لأراضي النادي، وهناك بوادر جميلة بهذا الشأن أبرزها العمل على إنشاء محطة وقود يجري تنفيذها.
وفيما يخص الاهتمام بإقامة مراكز إعداد الرياضيين أشار الريامي إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العماني لكرة السلة وكرة اليد حيث تم إنشاء مركز إعداد الرياضيين لكرة السلة لفئة الأشبال بولاية بركاء وإنشاء مركز إعداد رياضية لكرة اليد لفئة الشباب بولاية وادي المعاول.
من جانبه تحدث أمين الصندوق إدريس الفارسي عن التقرير المالي، حيث ذكر أن مصروفات النادي للعام المنصرم بلغت ١٨٥ ألفًا، في حين بلغت المدفوعات ٢٣٨ ألفًا، وبلغت مديونية العام الماضي لحد الآن ٤٥ ألفًا، وبلغت إيرادات النادي بشكل عام ٢٢٩ ألف ريال عماني، وتحدث بشكل مفصل عن أبرز مداخيل النادي سواء من العقارات التابعة للنادي، والمحلات التجارية، والأنشطة الأخرى، أو من خلال الدعم الحكومي السنوي، بعدها تم النقاش حول التقرير الإداري والمالي والمصادقة عليهما. بعدها تم فتح باب النقاش بين أعضاء الجمعية وإدارة النادي فيما يخص الفريق الكروي الأول، وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالعمل والجهود التي تقوم بها إدارة النادي؛ للارتقاء بالنادي خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية
كانت المملكة العربية السعودية هي الإجابة ردا على تساؤل الصحفيين حول الوجهة الاولي الذي يخطط ترامب التوجه إليها في إطار زيارته الخارجية في حال تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، وذلك علي عكس المتعارف عليه في هذا الصدد حيث ان أي رئيس امريكي منتخب تكون وجهته الخارجية الأولي المكسيك أو كندا.
وقياسا على فترته الأولي، فقد استثمرت المملكة السعودية نحو 400 مليار دولار خلال فترة ترامب الأولي، فمع وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة عام 2017، فقد ظهر تغيرا نوعيا في طبيعة العلاقة بينهما من حيث تهدئة مخاوف السعودية التي نتجت عن سياسات الرئيس أوباما في الشرق الأوسط، واصبحت المملكة أكثر اعتمادًا على واشنطن مما كانت عليه وقت أوباما ، وفي المقابل قد جعل ترامب المملكة السعودية أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجيته تجاه الشرق الأوسط واعتبرها شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا الاطار، كانت هناك عدة ملامح بلورت هذا النهج تمثلت في اتخاذ ترامب خطوات لتحسين العلاقات الأمريكية السعودية كونها الوجهة الأولى لجولاته الخارجية عقب 4 أشهر فقط من توليه منصبه، وقد كانت زيارة مثمرة شهدت ثلاث اجتماعات؛ قمة أمريكية سعودية، وقمة أمريكية وخليجية برئاسة السعودية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور أكثر من 50 رئيس دولة عربية إسلامية التي أتاحت فرصة لترامب لمخاطبة زعماء العالم الإسلامي كما شهدت الزيارة توقيع عقد أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار مع حزمة متابعة بقيمة 350 مليار دولار في الفترة المقبلة.
الإ ان الشواغل التاريخية لابد من أخذها في الاعتبار حيال مدي الثقة في الشريك الأمريكي، وذلك حينما سحبت الولايات المتحدة الأميركية بطاريات منظومة الدفاع الجوي "الباتريوت" من السعودية في الوقت الذي كانت السعودية تواجه فيه صواريخ الحوثيين البالستية وهو الامر الذي أدى لحالة من عدم الارتياح داخل المملكة وقوض التصورات السعودية لأميركا بأنها ضامن موثوق.
وعلي خلفية عودة ترامب في ٢٠٢٥ أفادت فايننشال تايمز بأن ولي العهد قد صرح في 24 يناير 2025 بانه مستعد لضخ استثمارات بنحو 600 مليار دولار بالولايات المتحدة وهو ما يعادل ¾ الناتج القومي السعودي علمًا بان هناك التزام بتنظيم دورة الألعاب الاوليمبية الاسيوية عام2029، وكأس العالم 2030 واكسبو 2030
ووفقًا لفورين بوليسي ستستثمر السعودية حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة الامريكية مقابل الأربع السنوات القادمة.
وفي الوقت نفسه يسعي ترامب لتخفيض أسعار النفط التي تعد أبرز عوائد المملكة لتمويل خطتها الاقتصادية والاستثمارية وهو ما برز في تصريحاته خلال المنتدى الاقتصادي دافوس والذي وظفه دونالد ترامب لاستعراض سياسته الخارجية، وأبرزها انهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تخفيض أسعار الطاقة
وهنا يتنامى عدة تساؤلات تتمحور في نظري في الآتي، لماذا تنتهج المملكة هذا النهج وكيف يسعي ترامب لاستثمارات سعودية ضخمة في الوقت الذي يستهدف خفض عائداتها النفطية من خلال خفض أسعار الطاقة؟
وهو ما سيحاول هذا المقال تفسيره؛ والذي يعود في تقديري إلي عدة أسباب رئيسة؟
الأول، فوفقا لمقال نشر في العربية لتحليل الصفقة الدائرة بين الولايات المتحدة والسعودية، فالمملكة بحاجة لدعم ترامب في عدة ملفات، لاسيما أن هناك عدد من الملفات التوافقية بين الجانبين والتي تسعي للمملكة لكسب الدعم الأمريكي بها.
أبرزها ملف العراق فوفقا للمساعي المعلنة لترامب فهو سيتجه لدعم سيادة العراق وبالتالي محاربة الميلشيات الإيرانية في العراق، وأيضا الملف اللبناني والذي برز أهميته لدي المملكة من تواجد وزير الخارجية السعودي.
وأيضا فيما يتعلق بالحوثيين فهناك تقارب بين وجهة النظر الامريكية والسعودية خاصة على خلفية تصريح ترامب بقطع الإمدادات اللوجستية وهنا يقتضي استذكار حادثة هجوم إيران على منشآت أرامكو النفطية في منطقة بقيق وخريص النفطيتين من خلال طائرات مسيرة في عام 14 سبتمبر 2019 ، وحينها انتظرت المملكة توجيه ضربة عسكرية انتقامية أمريكية– ولو محدودة – لإيران، إلا ان الولايات المتحدة الأميركية لم تبد أي رد فعل تجاه حماية منشآت النفط في السعودية، ويعد هذا الحدث هو الاخطر حيث أوقف نحو نصف إنتاج البلاد من النفط وقد مثلت هذه الحادثة أحد النقاط الخلافية خلال فترة ترامب الأولي وبدأت تظهر ملامح سعي السعودية لبناء شبكة من العلاقات الدولية مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي لم تعد الشريك الأمني الأكثر موثوقية.
كما ان تصريحات ترامب الخاصة بإيران تتوافق بشكل كبير مع تصريحات المملكة وهو ما يعد الملف الرابع التوافقي والذي يشهد توحيد للرؤي بين الجانبين
وهنا يقتضي الامر ، استقراء خطاب الرئيس جو بايدن الأخير والذي حاول صياغة أبرز إنجازاته علي المستوي الخارجي في احتواءه لإيران واضعافها، وهو الأمر التي تشير التأويلات إلي عدم دقته؛ فعلي الجاب الظاهري فإيران ضعفت وهو ما يبرز من ضعف محور المقاومة الآن من حيث انهاك حزب الله من جهة، وتغيير المشهد في سوريا من جهة آخري
أما علي الجانب الفعلي ووفقاً لمؤشرات مختلفة، فأن ايران تنتهج سياسة احترازية حيث أطلقت مناورة حربية كأجراء استباقي في مواجهة التوترات مع إسرائيل وبالتزامن مع عودة ترامب إلي البيت الأبيض الذي قد يسمح لإسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية أو تشديد العقوبات الامريكية علي قطاع النفط الإيراني، حيث قد اشتملت المناورة التدريب علي الأنظمة الدفاعية لدرء التهديدات الجوية والصاروخية
فضلا عن ذلك وفي إطار ترقب إيران واتخاذ إجراءات احترازية، من قبيل نقل سفينتين شحن إيرانيين تحمل مكون وقود صواريخ من الصين لإيران وفي هذا الاطار لا يمكن أغفال الشراكة مع روسيا سواء علي الصعيد الاقتصادي أو العسكري.
وعلي الجانب الاخر قد انتهجت السعودية هذا النهج ردا علي توقيع روسيا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تتضمن بنودها بناء منظومة دفاعية وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة.
ختاما فأن الآفاق التعاونية الأمريكية السعودية في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تبدو مرشحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي بُنيت خلال فترة رئاسته الأولى. فمن المتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي، استنادًا إلى المصالح المشتركة والرؤية المتبادلة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وبينما قد تواجه هذه العلاقات تحديات جديدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فإن الإرث السياسي الذي تركته الإدارة السابقة لترامب يشكل قاعدة صلبة لبناء علاقات ثنائية، قائمة على الثقة المتبادلة والحرص على تحقيق أهداف استراتيجية تخدم مصالح الطرفين.