تسجيل وفاة واحدة و 44 حالة كورونا خلال أسبوع
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 حالة جديدة بـ “كوفيد-19” وحالة وفاة واحدة خلال الفترة ما بين 10 و 16 فبراير الجاري.
وأوضحت الوزارة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و571 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و 426 ألفا و 544 شخصا.
وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 2.8 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و303 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 52 حالة.
وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالة)، وفاس- مكناس (4 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، ودرعة-تافيلالت (حالة واحدة).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تسببت في وفاة 16 شخصا.. ضبط شبكة لتصنيع خمور مسمومة بـ لبيبا
أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عصابة مسؤولة عن توزيع وتصنيع الخمور من مواد ممنوعة التداول داخليا ودوليا، حيث تسببت المواد المسكرة المسمومة في كارثة إنسانية، حيث توفي 16 شخصا جراء تناولها وأصيب 17 آخرون بـ تسمم كحولي، كما فقد أربعة أشخاص بصرهم تماما.
وكشفت التحقيقات أن الخمور تحتوي على مواد كحولية خطيرة تُعرف باسم إيتيسين، وهو نوع من الأثولين، وقد حصلوا عليها بطرق غير قانونية من عدة مصادر داخل مدينة بنغازي، وتبين أن المتهم الرئيسي في القضية كان المورد الأساسي لهذه المواد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسي وزع كميات من هذه الخمور على أشخاص آخرين، وقد بيعت بشكل مباشر إلى الضحايا، ما تسببت في حالات تسمم ووفيات.
وتمكنت قوات المديرية من ضبط المتهمين، بالتعاون مع اللواء 166 مجحفل التابع للقيادة العامة، واعترفوا بتورطهم في تصنيع وتوزيع الخمور المسمومة، كما أُوقف المسؤول عن توريد المواد الطبية التي وضعت في هذه الخمور وهو من أصحاب شركات الأدوية.
وأشارت إلى القبض على جميع المتهمين في تلك الجريمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.