خبراء الضرائب: تعريف المركزي للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف أن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.
وأوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.
قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الضرائب المصرية البنك المركزي انخفاض قيمة الجنيه المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتزايد الثقة لدى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة في حزيران مع استمرار التضخم في التراجع، لكنهم لا يرغبون في تخفيضها بصورة كبيرة، وفق ما قالت ستة مصادر لرويترز .
وخلال اجتماعهم في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعرض محافظو البنك المركزي الأوروبي تراجع الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو والعالم في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات صادرة عن منطقة اليورو توقف نمو الأعمال هذا الشهر فضلاً عن توقعات بتراجع الزيادات في الأجور بصورة كبيرة.
وأعلن ترامب في البداية فرض رسوم جمركية بواقع 20% على السلع الأوروبية، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويرى عدد كبير من محافظي البنك الآن فرصاً متزايدة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعهم في الرابع من حزيران. وكان البنك خفض سعر الفائدة إلى 2.25% في وقت سابق من هذا الشهر.
وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
وأدت خطوة ترامب إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي وحتى مكانته كملاذ آمن على الصعيد العالمي، ما تسبب في انخفاض أسعار الوقود وكذلك تراجع الدولار مقابل اليورو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام