تفاصيل الشراكة بين Yakeey و المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الدارالبيضاء
تعد Yakeey منصة رقمية للمعاملات العقارية، ويعود إطلاقها إلى مارس 2023، وذلك بهدف تبسيط وتسريع وتأمين المعاملات العقارية بشكل جذري، اعتمادا على البيانات والتكنولوجيا، وتوفير المرافقة الشخصية وعلى المقاس لزبنائها بفضل شبكة من المستشارين العقاريين الحصريين « YakeeyPRO ».
من جانبه، يضطلع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بدور أساسي في جميع المعاملات العقارية، الشيء الذي يجعله يتوفر على جميع البيانات الموثوقة والموَثّقة الكفيلة بتمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات موطدة وشفافة حول سوق العقار والقيمة الحقيقية للممتلكات.
بهذا الصدد، عملت Yakeey بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب على الإعداد التقني للدليل المرجعي لتحديد أسعار العقار، عبر وضع خبرتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات رهن إشارته، في إطار شراكة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي.
تهدف هذه الأداة الجديدة والثورية في سوق العقارات الوطنية، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إلى وضع رهن إشارة المواطنين معلومات موثوقة ومدققة وموحدة، مما يضمن شفافية السوق الحقيقية ويسمح لكل فرد بمعرفة القيمة السوقية الحقيقية للعقار بدقة سواء تعلق الأمر بالبيع أم بالشراء.
وأخيرا، تم إيلاء اهتمام خاص للمواضيع المتعلقة بأمن المعطيات، سرية الصفقات وحماية السر المهني إضافة إلى احترام حماية البيانات الشخصية.
مرة أخرى، تضع Yakeey البيانات والشفافية في قلب استراتيجيتها مرسخة بذلك ريادتها كشريك ثقة في خدمة إجمالي منظومة العقار.
موفرة للجميع ولوجا مجانيا مع تصفح لا محدود لخارطة أسعار العقار في جميع المدن المغربية، قامت Yakeey أيضا بتطوير أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي توفر تقييما فوريا، موثوقا، دقيقا ومجانيا عبر تقديم ثلاثة (3) تقديرات لكل فترة شهرية.
وفية لروح الابتكار، طورت Yakeey أيضا وحدات إضافية ذات قيمة مضافة عالية، خصوصا مع إمكانية الحصول على تقرير متقدم للخبرة العقارية على الأنترنيت (متوفر في أقل من 72 ساعة) مقابل تكلفة زهيدة. ويتضمن هذا التقرير، المصادق عليه من قبل خبير عقاري RICS، تحليل مُرَكز للمنطقة الجغرافية المعنية إضافة إلى جرد تاريخي مفصل للمعاملات العقارية الفعلية المتعلقة بممتلكات شبيهة بالعقار موضوع الخبرة.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن Yakeey قامت أيضا بتطوير عرض خاص للمهنيين، والذي يشتمل على :
- تسهيل الوصول إلى البيانات العقارية المهيكلة، المصنفة خرائطيا والمحسنة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، من خلال عرض خدمات مبتكرة موجهة للسوق المهنية للعقارات والتمويلات، وخاصة للأبناك وشركات التأمين والمستثمرين وغيرهم من الفاعلين في القطاع العقاري؛
- تفعيل أداة متقدمة لتدبير المخاطر البنكية والتي تمكن من تقييم جماعي للرهون التي تستند عليها القروض العقارية. وسيمكن التقييم الدقيق لهذه الرهون من تدبير حازم للمؤن، وبالتالي، للسيولة البنكية، متيحا بذلك تخصيصا أكثر إنتاجية للرساميل؛
- تمكين المهنيين العقاريين من توليد تقارير تركيبية موجهة للمساعدة على اتخاذ القرار، مع تفاصيل ودقة مطابقة لأفضل المعايير الدولية؛
- إتاحة الوصول إلى خرائط الذكاء الجغرافي العقاري (heat map)، مع العديد من الطبقات الفريدة بالمغرب؛
- توفير مؤشرات عقارية تعكس تطور السوق العقاري المغربي. وتبين هذه المؤشرات درجة جاذبية العقار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: الفلاحون لهم دور رئيسي وقوي في دعم الاقتصاد الوطني
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان «معًا لدعم حقوق الفلاح المصري»؛ وذلك استكمالًا لتنفيذ خطة عمل اللجنة لمتابعة أوضاع الفلاحين وتعزيز حقوقهم، في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الفلاح، وضرورة العمل علي إرساء النهج الحقوقي في جميع القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أعمال ورشة العمل، بحضور السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالشأن الاقتصادي وحقوق الفلاح، وبمشاركة ممثلي الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين بالمحافظات، ورؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء الفلاحين من بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيويةوأكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها، أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لكافة المواطنين، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدل الصادرات، وأضافت أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستدعي ضرورة تعزيز حقوق الفلاحين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن القومي، حيث يساهم توفير الغذاء الكافي في استقرار المجتمع ودعم السلم الاجتماعي، مؤكدة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت أيضًا إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.ومن جانبه، أعرب محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أهمية ورشة العمل حيث أن اجتماع اليوم يشهد مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي وقيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه الفلاحين، وعرض كافة الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الفلاح المصري، ووضع آليات فعالة لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
المحاور التي ناقشتها الورشةوتناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
• التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي.
• حقوق الفلاح المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي.
• الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وحقوق الفلاح.
• حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
• آليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.
ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء مجموعة من اللقاءات التشاورية ستعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ودعم حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا