أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

عرف قانون المالية لسنة 2024 تغييرات جذرية مسّت لأول مرة قطاعات ظلت لسنوات عديدة بعيدة عن أعين الضرائب، ومنها قطاع البث المباشر "الستريمينغ"، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. 

وفرضت الحكومة منذ دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ على عمالقة قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، (نيتفليكس، سيوتيفاي، إيربي إن بي، أمازون.

.)، الإعلان عن أرباحهم وأرقام مبيعاتهم في السوق المغربية، وذلك من أجل ضمان مساهمة ضريبية عادلة من هذه الشركات العالمية. 

وتنص المادة 115 من القانون المذكور، على أنه يُطلب من مقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين، التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة، والإعلان عن حجم معاملاتهم الشهرية في المغرب، مع التزامهم بدفع الضرائب المترتبة على هذه الأنشطة. وهو التوجه الذي يعكس رغبة الحكومة المغربية في استحداث نظام ضريبي أكثر شفافية وعدالة، يضمن تحقيق إيرادات ضريبية مناسبة من الاقتصاد الرقمي بالمملكة.

وفي نفس السياق، عبر أعضاء المجموعات المختصة في تبادل معلومات قطاع البث المباشر والخدمات الرقمية، عن تخوفهم من تأثير الإجراء الحكومي على واجبات الإشتراك الشهري للإستفادة من خدمات التطبيقات المعنية، داعين المسؤولين إلى مرافقة الإجراءات الضريبية بأخرى تمنع الشركات من الزيادة في واجبات الاشتراك.

وطالب أحد النشطاء أعضاء المجموعة الفيسبوكية التي ينشط فيها، إلى الإستعداد للإنسحاب الجماعي من التطبيقات وإلغاء الإشتراكات في حالة الزيادة في قيمة الواجبات الشهرية من طرف الشركات المعنية بالإجراءات الضريبيةوذلك بشكل جماعي ومنسق.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانيةمتمنيا لهم الخير والبركة.. وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأقباط بأعياد القيامة

أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
  • قنوات عالمية تحجز استوديوهات البث المباشر قرب ملعب الرباط الجديد
  • هذه هي الرتب المعنية بتخفيض سن التقاعد
  • أوهمهم بالالتحاق بكبرى الشركات والمؤسسات.. «الداخلية» تداهم كيانا وهميا وتضبط مالكه
  • الأول من نوعه.. افتتاح مركز "فودافون للأعمال" لدعم قطاع الشركات
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • الغارديان تثير جدلا واسعا بعد وصفها السيسي بـالرئيس المؤقت (شاهد)
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات داخل الشركات
  • صور توثق جرائم مقاتل بصفوف الأسد تشعل جدلا واسعا بعد إطلاق سراحه
  • موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة