- الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين

- التعامل مع "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه

- معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل المستريَّحين 

- العلماء لم يكتفوا بإباحة العقود بناءً على الأصل بل أخذوا في الاعتبار المآلات التي قد تترتب عليها

- ينبغي الانتباه لخطورة التعامل مع المستريَّحين

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن فقه المآلات وضرورة اعتباره في الاجتهاد والاختيار الفقهي له أهمية قصوى في الشريعة، خاصة في المسائل والوقائع التي جدَّ ما يدعو إلى تغير حكمها، نظرًا لتغير العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع، وبما يرفق بأحوال الناس ويوافق أعرافهم وعاداتهم ويناسب مقتضيات العصر.

وشدَّد  مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المال باعتباره أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.

وذكر فضيلته أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.

وأكد  المفتي أن الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين لأن هذه المعاملات اشتملت على جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية، والتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.

وعن تبرير بعض الناس حال لجوئهم لتوظيف الأموال بطرق خفية وبعيدة عن البنوك بسبب الاعتقاد بربوية الأعمال البنكية قال فضيلته: إن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا. حيث إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأردف  المفتي قائلًا: وعلى افتراض عدم قبول هذه المعاملات بحجة أن الأمر فيه خلاف فهو يندرج تحت المختلف فيه وليس تحت المتفق عليه، وحكم الحاكم وهو القانون رافع للخلاف.

وأوضح  مفتي الجمهورية أن العلماء والفقهاء وضعوا قواعد وضوابط كثيرة، منها قاعدة "لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه".

وأشار إلى أن المنهجية العلمية للفتوى الرشيدة والتي تتبعها المؤسسات الدينية المصرية كالأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لا تتوافر عند من ينكر المختلف فيه، بل غائبة تمامًا عن هؤلاء الأفراد المؤيدين لعمل توظيف الأموال في الخفاء، فليس لديهم تثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات لما يروجونه من فتاوى.

ودعا  المفتي المواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة هذا النوع من المعاملات، وإلى زيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والبنوك والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فتاوى الدكتور شوقي علام فتي الجمهورية

إقرأ أيضاً:

بناء الإنسان.. مفتي الجمهورية يدير ندوة تثقيفية في أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" حاضر فيها فضيلة الدكتور/ نظير عياد - مفتى الديار المصرية - لعدد (١٤٠) ضابطاً من مختلف الرتب من الدارسين بالدورات التدريبية الأساسية المنعقدة حالياً بمعهدى "القادة - الضباط" التابعين لكلية التدريب والتنمية.


تناولت الندوة المحاور الرئيسية لبناء المواطن عقائدياً ومسلكياً فى إطار الدور المجتمعى للوزارة.. وتناول فضيلة المفتى أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن فى الأجيال الجديدة ، وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال فى ظل التحديات التى تهدد الأمن القومى للدولة المصرية على المحاور الداخلية والإقليمية والدولية .

تعرف على آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة


كما أشاد فضيلته بتضحيات وجهود رجال الشرطة التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد .. وأكد فضيلته على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين.. وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .


ووجه فضيلته الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة ، بإتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.


ولاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة جميع الحضور من خلال طرح الأسئلة والإستفسارات التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن الوطن ومقدراته.  
 

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالدور المجتمعى وتنمية الوعى الدينى المستنير لضباط الشرطة.

مقالات مشابهة

  • كواليس حوار شامل لـ مفتي الجمهورية مع أحمد موسى غدًا
  • ضبط 5 أشخاص يستغلون الشوارع المحيطة بالمولات لجمع الأموال من أصحاب السيارات
  • حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية يدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية
  • بناء الإنسان.. مفتي الجمهورية يدير ندوة تثقيفية في أكاديمية الشرطة
  • لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
  • مفتي الجمهورية: ارتفاع معدلات الطلاق يهدد استقرار المجتمع.. فيديو
  • مفتي الجمهورية: تفكك الأسرة يهدد المجتمع ويستدعي العودة لقيم المودة والرحمة
  • مفتي الجمهورية محذرا من «السنجل مزر»: تهدد استقرار الأسر العربية والإسلامية
  • مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مملكة البحرين في القاهرة