جوتيريش: غزة تعكس مأزق العلاقات الدولية وتحتاج لهدنة فورية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الوضع في قطاع غزة يُجسد مأزق العلاقات الدولية، واصفًا الدمار الذي لحق به بـ "الصدمة".
وأكد جوتيريش في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن على أن السلام يعتمد على التزام الدول بتعهداتها المنبثقة عن معاهدة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى تجاهل العديد من الحكومات لهذه الالتزامات، مما يُكلف المدنيين ثمنًا باهظًا.
شدّد جوتيريش على عدم وجود مبرر للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، واعتبر الوضع في غزة تعبيرًا عن مأزق العلاقات الدولية، حيث وصل الدمار إلى حدّ الصدمة، وامتد تأثيره ليشمل المنطقة بأكملها، مُؤثرًا على التجارة العالمية.
لفت جوتيريش إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون ظروف عمل قاسية في غزة، من إطلاق نار حي إلى إغلاق الطرق أمام المساعدات، بينما تواجه مدينة رفح، التي تضم مليون ونصف من الفلسطينيين يعيشون على حافة الهاوية، مخاطر جسيمة.
طالب جوتيريش بإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل فوري وفرض هدنة إنسانية، معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة لتفادي تفاقم الأوضاع في غزة. وشدّد على أن هذه الهدنة يجب أن تُشكل أساسًا لحل الدولتين المبني على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
تُعدّ غزة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 2 مليون نسمة في مساحة صغيرة.
تعرّض القطاع لثلاث حروب مدمرة خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش غزة العلاقات الدولية الصدمة السلام
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور