خبراء الآثار يمنعون مصر من تنفيذ مشروع إعادة تغليف الهرم الثالث بالجرانيت
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يمانيون../
قررت وزارة السياحة المصرية إيقاف مشروع الترميم المعماري، المقدم من اليابان، لهرم منكاورع في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك بعد أيام من انطلاق أعمال الترميم، التي أثارت اعتراضات واسعة من خبراء الآثار.
قررت وزارة السياحة المصرية إيقاف مشروع الترميم المعماري، المقدم من اليابان، لهرم منكاورع في منطقة أهرامات الجيزة، وذلك بعد أيام من انطلاق أعمال الترميم، التي أثارت اعتراضات واسعة من خبراء الآثار.
وأشارت اللجنة إلى “ضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين”.
وأكدت اللجنة أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الغرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
وقال البيان إن اللجنة “أبدت موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط”.
وأيدت اللجنة، وفقًا لبيان الوزارة، المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه.
جدير بالذكر أن اللجنة العلمية العليا كانت قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وعضوية علماء مصريات من الولايات المتحدة وألمانيا والتشيك، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة “واسيدا” اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع في منطقة آثار الهرم بالجيزة شمالي مصر.
وكان وزير السياحة المصري قد أصدر القرار في 3 شباط/ فبراير الجاري بتشكيل اللجنة العلمية العليا، وذلك بعد جدل علمي كبير بين خبراء الآثار حول خطورة أعمال الترميم التي اقترحها المشروع الياباني على الأثر الذي يبلغ عمره آلاف السنين، كما امتد هذا الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثار انتقادات واسعة ومطالبات بإيقافه من جانب المهتمين بالآثار المصرية القديمة. #آثار#عملية ترميم#هرم منكاورعمصر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اللجنة العلمیة العلیا أعمال الترمیم لهرم منکاورع خبراء الآثار
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة "السياحة" بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة