توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر، القاهرة 20 7 كونا أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة - 20 - 7 (كونا) -- أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر.وذكرت الوزارة في بيان أن دور المكتب الذي سيكون مقره الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية يتمثل في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا .وأوضح البيان أن إنشاء هذا المكتب الاقليمي سيؤدي الى رفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الاقليم وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي تم انشاؤها عام 1958 ويقع مقرها الرئيسي في لندن ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو.وتضم المنظمة البحرية الدولية 175 دولة عضوا وأكثر من 145 منظمة مراقبة اضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين. (النهاية) ا س م / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا