نمو اقتصاد أفريقيا يتراجع إلى 3.2% في 2023
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال البنك الأفريقي للتنمية إن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2% العام الماضي من 4.1% في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية على أوكرانيا.
جاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي بشرت بنمو بنسبة 3.4% في 2023 بأكمله، كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
صدماتوأضاف البنك في تقريره أن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى".
وأوضح أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، من بينها إثيوبيا التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، فيما يظل الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة بـ5.7% في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء يعكس الركود الاقتصادي المستمر في دولة جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% العام الماضي، في حين يُنتظر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وضع مخيب للآمالوأضاف البنك أن "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الأعوام الـ30 التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
وتشير توقعات البنك إلى إمكانية تسجيل نيجيريا (أكبر اقتصادات غرب أفريقيا) نموا بنسبة 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام الماضی
إقرأ أيضاً:
توقعات بانتعاش الاقتصاد الياباني عام 2025
توقع تقرير بنك قطر الوطني QNB تعافى النمو الاقتصادي في اليابان العام المقبل، وذلك بفضل نمو الدخل الحقيقي الذي يعزز الاستهلاك، وبرنامج التحفيز المالي، وتحسن التوقعات الخاصة بالقطاعات الموجهة نحو التصدير.
كما توقع نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% في عام 2025. ومن شأن هذا التعافي أن يفسح المجال أمام بنك اليابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة حذرة في مارس، هي الأولى منذ 17 عاماً.
وقال التقرير الاسبوعي في بداية العام، كانت آفاق النمو الاقتصادي لليابان تتسم بالتفاؤل. وكانت النسبة المتوقعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 قريبة من 1%. وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تعتبر مذهلة بالمقارنة مع بلدان أخرى، إلا أنها كانت أعلى بشكل واعد من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% في اليابان منذ عام 2000. وتلاشى هذا التفاؤل النسبي تدريجياً على مدار العام، وسط بيئة مليئة بالتحديات تتسم بضعف الطلب الخارجي، وركود الاستهلاك، وعدم اليقين الجيوسياسي. وتشير التوقعات الأخيرة إلى تراجع طفيف في الاقتصاد الياباني هذا العام. ومع ذلك، فإن هذه الرياح المعاكسة آخذة في الانحسار، وأصبحت الأوضاع الآن مواتية بدرجة أكبر لليابان.
ويري أن يشهد النمو الاقتصادي في اليابان انتعاشاً معتدلاً في العام المقبل. وسنناقش في هذا المقال ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تساهم في تحسين أداء الاقتصاد الياباني في عام 2025.
أولاً، من المتوقع أن يتجاوز النمو القوي في الأجور معدل التضخم، وهو ما من شأنه أن يعزز الدخل الحقيقي ويدعم تعافي الاستهلاك. وأدى ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية لدخل الأسر خلال العامين الماضيين. ونتيجة لذلك، شهد الاستهلاك ركوداً، وظل أقل بكثير من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019. ومنذ منتصف العام، بدأ نمو الأجور المعدل وفقاً للأسعار في التعافي، على خلفية اتفاق الشنتو (المفاوضات السنوية بين النقابات العمالية وقادة الشركات) الذي أدى إلى زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.6%، وهي الأكبر منذ 33 عاماً. وفي الربع الثالث من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل سنوي قوي بلغ 3.6%، وهو الأعلى منذ التعافي من جائحة كوفيد.
مستقبلاً، يهدف أكبر اتحاد نقابي للعمال إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الأجور مماثلة للزيادة السابقة. ونمو الأجور بمتوسط 5% مع اقتراب التضخم من 2% يعني ضمناً زيادة كبيرة في القوة الشرائية للأسر. ويدعم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا زيادة الأجور، فهو يسعى لإيصال الاقتصاد إلى حلقة إيجابية من النمو مع الحفاظ على استقرار التضخم. ولأن الاستهلاك يمثل ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، فإن الدفعة التي يوفرها الدخل الحقيقي ستدعم النمو الاقتصادي بقوة.
والثاني: طرحت الحكومة مبادرات جديدة وبرنامجاً مالياً من شأنه أن يوفر المزيد من التحفيز للاقتصاد. ففي نوفمبر، وافق مجلس الوزراء على حزمة بقيمة 21.9 تريليون ين ياباني (140 مليار دولار أميركي) تتضمن إجراءات للتخفيف من تأثير التضخم على الإنفاق الأسري، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الصناعات الرئيسية. وتشمل التدابير تحويلات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم فواتير الكهرباء والغاز، إضافة إلى رفع عتبة الراتب السنوي المعفى من الضرائب لتشجيع المشاركة في القوى العاملة، وخاصة بين النساء.
وتستهدف الحكومة أيضاً زيادة الاستثمار، مع دعم الإنفاق الرأسمالي في صناعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في محاولة لاستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الاستثمار بنسبة 0.2% فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي وتيرة مخيبة للآمال من الإنفاق الرأسمالي الذي يقيد النمو الاقتصادي طويل الأجل. وستساعد التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة في تعزيز النمو الكلي.
والعامل الأخير كما يوضح التقرير ستستفيد القطاعات الموجهة نحو التصدير من انخفاض قيمة الين وتحسن الطلب الخارجي. هذا العام، انخفضت قيمة الين بنسبة 7.6% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، ويعزز ضعف الين القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال خفض أسعار السلع والخدمات إلى مستويات معقولة أكثر في السوق العالمية. وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وهي الآن واحدة من أكبر القطاعات جلباً للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان. في شهر أكتوبر 2024، استقبلت اليابان عدداً قياسياً من السياح بلغ 3.3 مليون زائر. وعلى مدار الاثني عشر شهراً الماضية، بلغ الإنفاق السياحي حوالي 37.7 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد.
وإلى جانب السياحة، تشهد صناعات مثل السيارات والإلكترونيات زيادة في الطلب بسبب تحسن القدرة التنافسية للأسعار. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الصادرات من تحسن الطلب الخارجي حيث نتوقع أن يستمر نمو أحجام التجارة العالمية في التعافي، ويتسارع إلى 3.2% في عام 2025، من نسبة 2.8% المتوقعة لهذا العام. إجمالاً، فإن تحسن التوقعات للقطاعات الموجهة نحو التصدير من شأنه أن يعزز تعافي النمو الاقتصادي في اليابان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض