وزير الخارجية يؤكد على أنّ إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
العُمانية/ أكد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أنّ إنشاء دولة فلسطينية هو ضرورة وجودية، وبدون دولة، فإنه يُحكم على الفلسطينيين التهديد الدائم بالعوز والإبادة والموت.
واستعرض معاليه القضية الفلسطينية، والتطورات التاريخية والعقبات التي تعترض طريق التوصل إلى تسوية شاملة تُبنى على حل الدولتين، خلال تقديمه محاضرة في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بعنوان "التحدث مع الجميع من أجل مصلحة الجميع: الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب،" ألقاها أمام عدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة الدارسين بمدينة أكسفورد البريطانية.
ولفت معاليه إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية التي يواجهها يوميًّا. وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعّال.
وقال معاليه: إنه يمكن بل ويجب التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك تحول في التفكير، فالجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية ما تزال عالقة في الماضي.
وأضاف معاليه "أنه على مدى أكثر من ثلاثين عامًا أي منذ سقوط سور برلين، ما زال الكثيرون منا يعيشون بعقلية الحرب الباردة، ويتحدثون بصورة أساسية مع أصدقائهم، ويرفضون التحدث من حيث المبدأ مع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أعداء وهذا عائق خطير، ونراه اليوم في مواجهة الكارثة الإنسانية المروعة في غزة، فهناك رفض للقيام بالشيء الوحيد الذي قد يفتح طريقًا للسلام".
ووضح معاليه "لا يمكن القضاء على حركة حماس. لذلك، إذا كان للسلام أن يتحقق يومًا ما، فسوف ينبغي على صانعيه إيجاد طريقة للتحدث معهم والاستماع إليهم أيضًا. وسيتطلب ذلك تحولًا في التفكير وتطوير أشكال دبلوماسية عملية مناسبة لعالم متعدد الأقطاب، حيث ينبغي علينا جميعًا التحدث إلى أي شخص من أجل الخير للجميع".
وأضاف معاليه "لا يمكننا أن نهمّش الفرقة الطائفية في المنطقة إلا من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية، وهذا الحل العادل هو خطوة أولى وضرورة في عملية تغيير أطول لشعوب المنطقة."
وبيّن معاليه "الدولة الفلسطينية ستسمح لنا برؤية أنفسنا إلى جانب دولة إسرائيلية، كأشخاص ذوي هويات اجتماعية وثقافية معقدة، بدلًا من الهويات المحددة في الغالب على أساس الانتماءات الدينية. وبعبارة أخرى، يمكننا العودة إلى الطريق المفعم بالأمل للنهضة العربية ويمكن أن تكون القدس أحد أوطانها."
واقترح معاليه لتحقيق حل الدولتين، إقامة مؤتمر دولي عاجل مكلف بالاتفاق على الترتيبات اللازمة لإقامة دولة فلسطينية ووضع الآليات لتنفيذها، ويجب أن يشمل المؤتمر حضور كافة مكونات المجتمع الفلسطيني ومن بينهم حماس، ويُعقد بحضور قادة مجموعة من البلدان التي تمثل الأغلبية العالمية بصورة صحيحة.
كما لفت معالي السّيد وزير الخارجية إلى ضرورة إلغاء حق النقض (الفيتو) من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لأن التصويت في الوقت الحالي يكون وفقًا للحسابات السياسية من خمسة أطراف لديهم سلطة منع القرار حتى لو كان بالإجماع.. لافتا إلى أهمية إصلاح المؤسسات الدولية القائمة على إدارة العلاقات الدولية بحيث تكون تلك المؤسسات مناسبة لأحداث اليوم بدلًا من التركيز على إيجاد حلول لمشكلات الأمس ويمكن بدء هذه العملية الآن، من خلال اتخاذ إجراء جماعي عاجل لإقامة دولة فلسطينية، واتخاذ خطوات عملية لضمان تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإرادة المجتمع الدولي وتحقيقها على وجه السرعة.
تجدر الإشارة إلى أن المحاضرة أقيمت في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية الذي تم تأسيسه عام 1985 كمركز مستقل معترف به من قبل جامعة أكسفورد -أقدم الجامعات البريطانية-. وفي عام 2012، أصبح المركز أول مؤسسة متخصصة في الدراسات الإسلامية بالمملكة المتحدة تحصل على الميثاق الملكي من قبل جلالة الملكة إليزابيث الثانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: سنواصل التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، ستركز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للشعب، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
مواصلة التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلةوفي إطار الرؤية الفلسطينية سيدعو الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، ووقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجدد الرئيس الفلسطيني الرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس