اللجنة الأولمبية اليمنية تؤجل انتخابات لجنة الرياضيين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الثورة نت../
أقرت الأمانة العامة للجنة الأولمبية اليمنية تأجيل الاجتماع الانتخابي للجنة الرياضيين باللجنة للدورة الخامسة 2024 – 2027م لمدة أسبوع كموعد مبدئي.
وعزت الأمانة العامة التأجيل إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس الخميس بالمركز الأولمبي بمدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء، سيما مع تغيب بعض الرياضيين المرشحين من قبل بعض اتحادات الألعاب الرياضية وتقديمهم لطلب تأجيل الانتخابات قبيل موعد الاجتماع الانتخابي بربع ساعة فقط.
ووجه أمين عام اللجنة الأولمبية اليمنية محمد الأهجري في كلمته أمام الرياضيين الذين تواجدوا وفقاً للموعد والمكان المحددين للاجتماع الانتخابي، الشكر للاعبين واللاعبات الملتزمين بالموعد والمكان المحددين من قبل الرياضيين أنفسهم الذين أقروا خلال اللقاء الذي عُقد بمقر اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، عقد الانتخابات يوم الخميس.
وأكد أن اللجنة الأولمبية حرصت على إجراء انتخابات لجنة الرياضيين في الموعد المحدد ليكون للاعبي المنتخبات الوطنية والرياضيين صوت يمثلهم في الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية ويكون لهم التأثير المطلوب في اتخاذ القرارات في أعمال اللجنة بما يخدم لاعبي المنتخبات.
ولفت الأهجري إلى أن عدم عقد الاجتماع الانتخابي يحرم الرياضيين من هذا الحق الذي يجعلهم مؤثرين ومشاركين في صناعة القرار وتطوير الرياضة اليمنية، مشيراً إلى أن الجميع تفاجأ بتقديم بعض الرياضيين طلب تأجيل الانتخابات قبل موعدها بأقل من ربع ساعة وضرب باللوائح والأنظمة عُرض الحائط لأنها لم تتماشى مع رغبات البعض.
واستعرض جهود الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية والمراحل التي مرّت بها التحضيرات منذ منتصف العام 2022 لعقد الاجتماع الانتخابي للجنة الرياضيين وفقاً للوائح والضوابط المحددة من اللجنتين الأولمبيتين اليمنية والدولية، غير أن عدد من الرياضيين لم يلتزموا بما أقروه بشأن اللائحة وموعد الانتخابات.
وأوضح أن اللوائح الداخلية يمكن تعديلها في الوقت المناسب بعد الانتخابات حتى لا تخضع اللجنة الأولمبية لرغبات بعض المرشحين، مبيناً أن اللوائح والضوابط المقرة من اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن المساس بها، ويجب الالتزام بها وتنفيذها مع إمكانية تقديم اقتراحات للأولمبية الدولية لاستثناء بعض المتطلبات والشروط، وفي حال تمت الموافقة سيتم تعديل لائحة لجنة الرياضيين والنظام الأساسي للجنة الأولمبية معاً لأنهما مرتبطتان ببعضها البعض.
وأشار أمين عام اللجنة الأولمبية إلى أن الشروط المحددة للترشح لرئاسة لجنة الرياضيين والأمانة العامة لم تنطبق سوى على مرشح واحد للرئاسة فيما تم الاتفاق على تأجيل انتخاب الأمين العام إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، موضحاً أنه تم إطلاع الجميع على تلك اللوائح مرتين وتم تقديمها لهم واطلاعهم على مختلف المراسلات التي تمت بين اللجنتين الأولمبيتين اليمنية والدولية.
حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للوشو محمد راوح، والمدير الفني باللجنة الأولمبية جمال الجبلي، ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية والرياضية أحمد السياغي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة للجنة الأولمبیة لجنة الریاضیین
إقرأ أيضاً:
ماذا قال وزير الدفاع للجنة الوطنية للتحقيق في اجتماع عقد بالعاصمة عدن؟
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عدد من القضايا المتعلقة باوضاع حقوق الانسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس اللجنة القاضي احمد المفلحي، واعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي اشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة الى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، الى أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الانسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وانصافهم وعدم افلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عدد من نتائج النزول وزيارات اللجنة الى عدد من المحافظات واهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الانسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها ، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
فيما اشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقول الانسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في انجاز مهامها.
واكد اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الانسان وتصحيح الاخطاء ان وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة