الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد, اليوم, مع معالي نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار, بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك, وذلك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في مدينة إسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها، حيث يمثّل هذا التمويل المقدّم من الصندوق خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة
ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية تركيا، تلبية لاحتياجات تركيا في توفير الخدمات التعليمية وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل “9” مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي “300” مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
شقة للإيجار.. إعلان يوقع فتاة ضحية للاحتيال في العين
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام رجل بدفع 7500 درهم لفتاة، بعدما استولى على المبلغ بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها شخص بدفع 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه انتحل صفة غير صحيحة عبر موقع إلكتروني ونشر إعلاناً لشقة للإيجار، وتواصلت معه وأبدت رغبتها في استئجارها، وأوهمها بأنه صاحب الشقة، وطلب منها تحويل 7500 درهم قيمة الإيجار، فوثقت به وحولت المبلغ لحسابه البنكي.
وأُدين المدعى عليه جزائياً بتهمة الاستيلاء على المبلغ المملوك للمدعية، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وانتحال صفة غير صحيحة.
وأمرت المحكمة بإلزام المدان بدفع المبلغ المستولى عليه، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.