الاحتلال الإسرائيلي يتهم جنوب أفريقيا بإساءة استخدام سلطة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وصفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، محكمة العدل الدولية، بـ"حليفة لحركة حماس"، وذلك خلال ردها على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، من أجل ممارسة المزيد من الضغوط القانونية لمنع هجوم بري للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن ما نشر على موقع المحكمة، الخميس، أن "جنوب أفريقيا تسيء استخدام سلطة محكمة العدل الدولية".
وفي السياق نفسه، وصفت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الالتماس، الذي تقدمت به جنوب إفريقيا، بأنه "غريب وغير مبرر"، متهمة إياها بأن طلبها "ليس مدفوعا بأي تغيير في الظروف، ويفتقر إلى الأسس القانونية".
كذلك، زعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن اتهامات "انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، الواردة في الالتماس الذي تقدمت بها جنوب أفريقيا ليست أخلاقية، وتصل إلى حد إساءة استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية والمحكمة".
كما وجّهت دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الانتقادات لجنوب أفريقيا بعدم "تقديم معلومات كافية للمحكمة حول أعمال حماس"، فيما اتهمتها بـ"استخدام آلية التدابير الاحترازية، كسيف، ضد إسرائيل بدلا من درع وقائي.
واتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي، جنوب إفريقيا، بأنها "تريد تجريد إسرائيل من حق الدفاع عن النفس؛ وأنها تريد التلاعب بالمحكمة". فيما أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الثلاثاء الماضي، أنها قدمت طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي بيان لها، أعربت الرئاسة في جنوب أفريقيا، عن قلقها البالغ من أن "الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد"، مضيفة أن "الهجوم على رفح سوف يمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية جنوب أفريقيا غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة جنوب أفريقيا العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر