مفتي الجمهورية: الشرع يمنع التعامل مع الـ «مستريَّحين»
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج «للفتوى حكاية» مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا فضيلته أن فقه المآلات وضرورة اعتباره في الاجتهاد والاختيار الفقهي له أهمية قصوى في الشريعة، خاصة في المسائل والوقائع التي جدَّ ما يدعو إلى تغير حكمها، نظرًا لتغير العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع، وبما يرفق بأحوال الناس ويوافق أعرافهم وعاداتهم ويناسب مقتضيات العصر.
وشدَّد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المال باعتباره أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.
وذكر أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
وأكد المفتي أن الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين لأن هذه المعاملات اشتملت على جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية، والتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.
حكم توظيف الأموال في البنوكوعن تبرير بعض الناس حال لجوئهم لتوظيف الأموال بطرق خفية وبعيدة عن البنوك بسبب الاعتقاد بربوية الأعمال البنكية قال د.شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا. حيث إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم، بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأردف المفتي قائلًا: وعلى افتراض عدم قبول هذه المعاملات بحجة أن الأمر فيه خلاف فهو يندرج تحت المختلف فيه وليس تحت المتفق عليه، وحكم الحاكم وهو القانون رافع للخلاف.
وأوضح أن العلماء والفقهاء وضعوا قواعد وضوابط كثيرة، منها قاعدة "لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه".
وأشار المفتي إلى أن المنهجية العلمية للفتوى الرشيدة والتي تتبعها المؤسسات الدينية المصرية كالأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لا تتوافر عند من ينكر المختلف فيه، بل غائبة تمامًا عن هؤلاء الأفراد المؤيدين لعمل توظيف الأموال في الخفاء، فليس لديهم تثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات لما يروجونه من فتاوى.
ودعا المفتي المواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة هذا النوع من المعاملات، وإلى زيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والبنوك والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يشهد افتتاح البرنامج التدريبي لمجموعة من علماء الشريعة بإندونيسيا
مفتي الجمهورية: مصر لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني
مفتي الجمهورية: المعاملات البنكية هي من باب عقود التمويل وليس القروض المحرمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: ظاهرة «السنجل مزر» تهدد استقرار الأسر العربية والإسلامية| فيديو
حذر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من تفشي بعض العادات السلبية التي تهدد النسيج الاجتماعي، مثل ظاهرة ما يسمى بـ "السنجل مزر" .
وفي لقاء له مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، وأكد نظير عياد أن هذه الظواهر تنطوي على أزمة أخلاقية كبيرة في المجتمع المصري والعربي.
أشار نظير عياد إلى أن بعض الناس يظنون أن هناك تناقضًا بين الدين من جهة، والتقدم والحداثة من جهة أخرى، لكن هذا الطرح لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الانفتاح على المجتمعات الأخرى وتبادل الثقافات يعد أمرًا ضروريًا، شريطة أن نختار بعناية ما يجب أن نأخذ عنهم وما ينبغي أن نتركه.
وأضاف المفتي أن بعض المجتمعات، بسبب ثقافاتها الخاصة وتقاليدها المميزة، لا يمكنها تقليد كل شيء من ثقافات أخرى دون مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية.
وقال المفتي : "هذه المجتمعات هي مهد الرسالات السماوية، وهي محاطة بمجموعة من القيم الأخلاقية التي حافظت عليها لقرون طويلة، ولا يجوز تحت أي مبرر تجاوز هذه القيم."
وتابع نظير عياد قائلًا: "إذا تم التغاضي عن النصوص الدينية والقيم الأخلاقية تحت مزاعم محاكاة المجتمعات الغربية، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى الاعتداء على الأسرة المصرية والعربية والإسلامية، وتفكيك البنية المجتمعية التي تظل عماد استقرار هذه المجتمعات."
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الأسرة تمثل "الكتلة الصلبة" التي تمنع تفكك المجتمع، وتعمل كحاجز ضد الانزلاق نحو الرذيلة والتفكك الاجتماعي، مؤكدًا أنها السبيل الوحيد للحفاظ على الهوية المجتمعية ومنع انزلاق المجتمعات إلى انقسامات أخلاقية تهدد استقرارها.