إقتصاد بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، وحقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 16.9 مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 9بالمائة . وبلغ .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وحقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 16.9 مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 9%. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 10 فلس مقارنة مع 9 فلوس للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 48.9% من 22.3 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى 33.2 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب الإدارة الفاعلة للميزانية وارتفاع أسعار الفائدة.
وحقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بقيمة 37 مليون دينار مقابل 30.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 20.9٪. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 22 فلساً مقارنة مع 18 فلساً للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى نمو صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 56.1% من 42.6 مليون دينار إلى 66.5 مليون دينار ، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة ومبادرات تحسين أداء الميزانية العامة للبنك.
وارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 7.5% من 30.7 مليون دينار في عام 2022 إلى 33.0 مليون دينار في عام 2023، كما ارتفع صافي المخصصات بنسبة 300% من 1.5 مليون دينار إلى 6.0 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023.
وبلغ مجموع الأصول 3,807.8 مليون دينار (31 ديسمبر 2022: 3,753.9 مليون دينار )، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4%. وانخفض صافي القروض والسلف انخفاضا طفيفا بنسبة 0.6% ليصل إلى 1,604.5 مليون دينار (31 ديسمبر 2022: 1,614.0 مليون دينار )، في حين انخفضت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 13.2% لتصل إلى 240.2 مليون دينار (31 ديسمبر 2022: 276.6 مليون دينار).
وبناءً على النتائج الفصلية المحققة، فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية فصلية قدرها 10% (10 فلوس للسهم الواحد) خاضعة للموافقات الرقابية والتنظيمية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف: "نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج القوية والنمو المتواصل في صافي أرباحنا من خلال التمسك بمبادئ البنك القوية، كما نفخر بالإنجازات التي حققها البنك ومنها المساهمة في مشروع استراتيجي لمملكة البحرين من خلال تمويل مشروع شركة بيون لتوسيع الكابلات وذلك بمبلغ وقدره 200 مليون دولار، كما نحتفل بفخر بتخريج 24 امرأة بنجاح من برنامج "المرأة في مجالس الإدارة" والذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز تقدم المرأة في العالم المهني".
بالإضافة إلى ذلك، بدأنا أكاديميتنا الرقمية الخاصة iProDig والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وإنتاجية ومساهمة رأس المال البشري لدينا مع التركيز على التحول الرقمي للخدمات المصرفية والمالية. وكل هذه المبادرات تتماشى مع تفانينا في التميز والابتكار ورفاهية عملائنا وأصحاب المصلحة ومع تبنى أحدث التقنيات التكنولوجية باستمرار لتحسين الخدمات المصرفية".
تتوفر البيانات المالية الكاملة والبيان الصحفي على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات