مفتي الجمهورية: ينبغي الانتباه لخطورة التعامل مع المستريَّحين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العلماء عندما نظروا إلى حكم العقود والمعاملات لم يكتفوا بإباحتها ومشروعيتها بناءً على الأصل حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، بل أخذوا في الاعتبار المآلات والمفاسد التي قد تترتَّب على هذا العقد أو المعاملة مؤكدين على مبدأ سد الذرائع.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس مضيفًا أن فقه المآلات وضرورة اعتباره في الاجتهاد والاختيار الفقهي له أهمية قصوى في الشريعة، خاصة في المسائل والوقائع التي جدَّ ما يدعو إلى تغير حكمها، نظرًا لتغير العوائد والأعراف، أو اختلاف الواقع، وبما يرفق بأحوال الناس ويوافق أعرافهم وعاداتهم ويناسب مقتضيات العصر.
معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفيةوشدَّد مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المال باعتباره أحد المقاصد الخمسة التي اتفق عليها العلماء وهي أعمدة أساسية دعا الإسلام للحفاظ عليها.
وذكر أن الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
وأكد المفتي أن الفتوى مستقرة على منع التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين لأن هذه المعاملات اشتملت على جملة من المحاذير الشرعية والمخالفات القانونية، والتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يُطلق عليهم لقب "المستريَّح" هو من باب إضاعة المال المأمور بحفظه وصونه.
السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروضوعن تبرير بعض الناس حال لجوئهم لتوظيف الأموال بطرق خفية وبعيدة عن البنوك بسبب الاعتقاد بربوية الأعمال البنكية قال: إن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا. حيث إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، مضيفًا أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأردف المفتي قائلًا: وعلى افتراض عدم قبول هذه المعاملات بحجة أن الأمر فيه خلاف فهو يندرج تحت المختلف فيه وليس تحت المتفق عليه، وحكم الحاكم وهو القانون رافع للخلاف.
وأوضح مفتي الجمهورية أن العلماء والفقهاء وضعوا قواعد وضوابط كثيرة، منها قاعدة "لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه".
وأشار إلى أن المنهجية العلمية للفتوى الرشيدة والتي تتبعها المؤسسات الدينية المصرية كالأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء لا تتوافر عند من ينكر المختلف فيه، بل غائبة تمامًا عن هؤلاء الأفراد المؤيدين لعمل توظيف الأموال في الخفاء، فليس لديهم تثبُّت، ولا إدراك للواقع ولا مآلات لما يروجونه من فتاوى.
ودعا فضيلة المفتي المواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة هذا النوع من المعاملات، وإلى زيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والبنوك والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الكسب الحلال توظيف الأموال المستريحين مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
طائرة للجيش اللبناني تحلّق فوق الجنوب لأول مرة منذ عقود
حلّقت طائرة عسكرية تابعة للجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، في أجواء مناطق جنوبية للمرة الأولى منذ عقود.
وقال شهود عيان إن طائرة للجيش اللبناني من نوع "سيسنا" حلّقت في مناطق بجنوب البلاد لأول مرة منذ عقود، وأضافوا أن الطائرة حلّقت بشكل دائري أكثر من ساعة فوق قضاء النبطية، وتحديدا فوق بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية ويحمر الشقيف وقعقعية الجسر وجبشيت والدوير وميفدون وحاروف.
وتعد هذه أول مرة منذ عقود تحلّق فيها طائرة تابعة للجيش اللبناني في عمق المناطق اللبنانية الجنوبية، إذ تمنع إسرائيل تحليق الطيران المدني والعسكري اللبناني فوق هذه المناطق منذ عام 1978.
وطائرة "سيسنا" أميركية الصنع، وتستعمل للمراقبة والاستطلاع، وبإمكانها إطلاق صواريخ جو أرض، ولديها نظام دفاعي ضد الصواريخ أرض- جو من خلال قذف بالونات حرارية.
طائرة للجيش اللبناني من نوع "سيسنا" تُحلّق في أجواء #الجنوب pic.twitter.com/KmIIJPM4e7
— هنا لبنان (@thisislebnews) April 2, 2025
ويأتي تحليق الطائرة اللبنانية في وقت تتكثف فيها تحقيقات أمنية لبنانية لكشف وملاحقة مطلقي صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.
والأحد الماضي، قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان، إنها أوقفت مشتبها بهم في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، في واقعة نفى حزب الله مسؤوليته عنها.
إعلانوجاء ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من لبنان تجاه إسرائيل، التي سارعت إلى شن غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيس لحزب الله.
وصباح الأربعاء، أُصيب مواطن لبناني برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية غرفة جاهزة في ساحة بلدة يارون جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.
وشنت إسرائيل، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل استهداف جنوب لبنان بادعاء مهاجمة أهداف لحزب الله، إذ ارتكبت 1361 خرقا للاتفاق، ما خلّف 117 قتيلا و362 جريحا على الأقل.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة، كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد كيلومترا أو اثنين داخل أراضي لبنان.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.