بقيمة 55 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لصالح تركيا لدعم قطاع التعليم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد, اليوم, مع معالي نائب وزير الخزانة والمالية التركي عثمان كيليك؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدم من الصندوق لتمويل مشروع التخفيف من مخاطر الزلازل في العديد من المدارس الحكومية في تركيا، بقيمة 55 مليون دولار.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية لجمهورية تركيا محمد شيمشك, وذلك على هامش المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال الذي عُقد في مدينة إسطنبول.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقّعة إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس حكومية بمساحة تصل إلى حوالي 55 ألف متر مربع، وتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتخفيف من أضرار الزلازل، وضمان استمرارية كفاءتها وجودتها، حيث يمثّل هذا التمويل المقدّم من الصندوق خطوة جديدة مع الجانب التركي من خلال النهج الثابت في تقديم أوجه الدعم للحصول على تعليم جيّد يمكّن الطلبة المستفيدين من خدمة مجتمعهم، للوصول إلى تكامل نمو القطاعات الحيوية والتنموية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر.
ويُعد قطاع التعليم ركيزة رئيسة في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، حيث إن التعليم يطلق العنان لشتى الفرص نحو التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية المجتمع وتقدّمه.
ومن هذا المنطلق؛ يؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم في جمهورية تركيا، تلبية لاحتياجات تركيا في توفير الخدمات التعليمية وتأهيلها لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار النشاط الإنمائي للصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية، إذ أسهم الصندوق منذ عام 1979م في تمويل (9) مشروعات وبرامج إنمائية في تركيا، وذلك عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى حوالي (300) مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والنقل والمواصلات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تركيا الصندوق السعودي قطاع التعليم السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تطلق مشروعًا للصرف الصحي في اليمن بقيمة 2.25 مليون دولار
وذكرت المنظمة في بيان لها أن المشروع يهدف إلى تعزيز خدمات الصرف الصحي وتحسينها لأكثر من 185 ألف فرد، بما في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة في المحافظة.
وأشارت إلى أن المبادرة التي تمتد على مدى 12 شهرًا ستوفر دعمًا أساسيًا للصرف الصحي والنظافة من خلال تحسين المرافق وتعزيز قدرة إدارة النفايات في المنطقة، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة وضمان سلامتها.
وفي سياق تعليقه على المشروع، قال عبد الستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن هذا المشروع يمثل شريان حياة لسكان مأرب الذين يواجهون تحديات صعبة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن المشروع يوفر الإغاثة الفورية للسكان، مع وضع أساس لحلول مستدامة يقودها المجتمع المحلي.
وأوضح إيسويف أن محافظة مأرب تعد بمثابة أكبر ملاذ للنازحين داخليًا في اليمن، حيث يستضيف ما يقرب من 1.6 مليون شخص فروا من النزاع وتصاعد الأزمات الإنسانية.
وأكد أن هذ الكم الكبير من النزوح قد نتج عنه اكتظاظ في مواقع السكن المتاحة، مما أدى إلى ضغط كبير على الموارد المحلية، وترك العديد من الناس دون وصول كافٍ إلى خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة.
وفقًا لتقارير من الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين، تجاوز عدد النازحين في مأرب وحدها 2 مليون شخص، معظمهم يعانون من ظروف معيشية وصحية صعبة.
وتواجه اليمن تحديات جسيمة في البنية التحتية، مما زاد من تفاقم أزمة السكان خلال السيول، وأدى إلى تدهور الخدمات الأساسية نتيجة الصراع المستمر منذ حوالي عشر سنوات.