نائب: الحكومة اعتمدت ثلاثة مسارات مهمة في تعقب الفاسدين الهاربين
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب الحكومة اعتمدت ثلاثة مسارات مهمة في تعقب الفاسدين الهاربين، اكد النائب ثائر مخيف، أن الحكومة اعتمدت ثلاثة مسارات مهمة في تعقب الفاسدين الهاربين للخارج. وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: الحكومة اعتمدت ثلاثة مسارات مهمة في تعقب الفاسدين الهاربين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد النائب ثائر مخيف، أن الحكومة اعتمدت ثلاثة مسارات مهمة في تعقب الفاسدين الهاربين للخارج.
وقال مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مكافحة الفساد اولوية وهي لا تقل اهمية عن الحرب على الارهاب خاصة وانها افة تسببت بضرر بالغ لجميع المحافظات العراقية”.
واضاف، ان “حكومة السوداني اعتمدت 3 مسارات مهمة في تعقب الفاسدين الهاربين للخارج بالتنسيق مع هيئة النزاهة عبر البوابة القضائية من خلال اصدار مذكرات قبض ومخاطبة الانتربول بالاضافة، الى الدوائر القضائية في البلدان التي يختبئ فيها الفاسدون من اجل استعادتهم”.
واشار الى ان “تعقب الفاسدين الهاربين واعادتهم الى العراق خطوة مهمة وندعمها بقوة”، مؤكدا أن “هيئة النزاهة حققت نتائج مهمة بالاونة الاخيرة في كشف العديد من الملفات ونامل ان تسهم في اعادة المبالغ المسروقة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب : سياسة الحكومة المالية اضعفت القطاع النفطي
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/-انتقد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد السياسة الحكومية المنتهجة مع تشكيلات وزارة النفط والتي تسعى دائما الى تسوية المستحقات المالية لبعض الشركات النفطية المترتبة بذمة الوزارات الاخرى.
وقال شداد ان “هذه السياسة والتي تتبعها اغلب الحكومات التي تعاقبت على ادارة الدولة العراقية ساهمت بإضعاف قطاع النفط والغاز وتسببت بمشاكل مالية للكثير من الشركات الانتاجية التابعة لوزارة النفط” .
واوضح ان لدى شركة غاز الجنوب ديون مترتبة بذمة بعض الوزارات الاتحادية كالكهرباء والصناعة وغيرها تصل الى اكثر من (197) مليار دينار عراقي.
ولفت الى ان “اغلب هذه الوزارات لم تتمكن من تسديد ديونها الامر الذي يدفع الحكومة الى تسوية هذه المبالغ ما قد يتسبب بتعطيل مجموعة من المشاريع الاستثمارية”.
وطالب شداد الحكومة بإعادة النظر بهذه السياسة والوقوف مع وزارة النفط لاسترداد مستحقاتها المالية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التوسعية وخططها الانتاجية والتطويرية”.
وأشار الى ان “العراق يقف في طليعة الدول من حيث الاحتياط النفطي والثاني من حيث التصدير، لكنه يفتقر للكثير من المشاريع الاستثمارية الحديثة” .
واتهم النائب علي شداد وزارة المالية بأنها “تتبع سياسة اقصائية مع قطاع النفط والغاز الامر الذي جعل البلد عاجزا عن الانتقال من مرحلة الاستثمار التقليدي الى الاستثمار الحديث ومواكبة التطور الحاصل في مجال النفط والغاز” .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها