المغرب والامارات يوقعان خطاب نوايا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحكامة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ، وجهاز المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة ،اليوم الخميس بأبوظبي، خطاب نوايا من أجل التعاون الثنائي في مجالات تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحكامة .
وعبر الجانبان في خطاب النوايا ، الذي وقعته ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، السيدة زينب العدوي، ورئيس جهاز المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة ، السيد حميد عبيد خليفة أبو شبص ، عن عزمهما التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم لإنشاء علاقات تعاونية لتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة والحكامة والاستفادة من الموارد المتاحة ومجالات تألق كل منهما ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن نطاق اختصاص الجهازين .
ويتطلع الجانبان بموجب خطاب النوايا أن تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات المبادرات المشتركة بشأن الحكامة ، والمساءلة والشفافية، وتطوير وتبادل أفضل الممارسات في مجال المساءلة المؤسسية. كما سيعملان على وضع برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في ك لا الطرفين، وتبادل دلائل العمل وقواعده ومنهجياته، وأية مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأعرب الطرفان عن يقينهما بأن إبرام مذكرة تفاهم ثنائية سيكون بمثابة خطوة تأسيسية نحو شراكة م ثمرة وتعاون مستمر ي صب في مصلحة الجانبين وي سهم في تحقيق قفزات نوعية في المجال الرقابي. وكانت السيدة زينب العدوي ،وحميد عبيد خليفة أبو شبص، قد أجريا قبيل التوقيع على خطاب النوايا الذي حضره سفير المغرب بالامارات ، السيد أحمد التازي، مباحثات تطرقا خلالها الى تجارب البلدين في مجال الرقابة المالية والحكامة، والى فرص التعاون في هذا الميدان بين المجلس الأعلى للحسابات ، وجهاز المحاسبة بالامارات . وأطلعت السيدة العدوي من خلال عروض قدمت بالمناسبة على طرق ووسائل اشتغال جهاز الامارات للمحاسبة، وأهدافه ومنهجية عمله.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصر والإمارات يوقعان محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدينوأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا، والتي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى واذريبجان، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.
محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصاديةووقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة. وتضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، كما تم الاتفاق على التعاون في المجال المالي.
التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجياكما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وكذا الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتم أيضا الاتفاق على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.
وتم الاتفاق أيضا على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وذلك في مجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة