المركزي الروسي يرجح تخفيف السياسة النقدية في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
رجحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا خفض سعر الفائدة الرئيسي وتخفيف السياسة النقدية في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024.
وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الروسية اليوم عقب قرار المنظم الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن التضخم بدأ في التباطؤ في البلاد، وقد تم تجاوز الذروة في الأسعار التي تم بلوغها في الخريف.
من جهته أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله أن سعر الفائدة المرتفع في البلاد أمر مؤقت لمكافحة التضخم.
وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.
وعزا المركزي الروسي قراره لاستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة نوعا ما، رغم انحسارها في الوقت الراهن مقارنة بالخريف الماضي.
ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم.
وزاد سعر الفائدة نقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.
وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي سعر صرف الروبل يورو سعر الفائدة الرئیسی المرکزی الروسی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأميركي: لا حاجة للتسرع بخفض الفائدة في ظل قوة الاقتصاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند 2% يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه "إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
ويعكف مسؤولو "المركزي" الأميركي والمستثمرون على تقييم كيف يمكن أن يؤثر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن الأجندة الاقتصادية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بتخفيضات الضرائب والتعريفات الجمركية والحملة على الهجرة، على النمو الاقتصادي والتضخم.
وخلال جلسة لتلقي الأسئلة قال باول إنه بينما قد يبدأ مسؤولو البنك في تقييم تداعيات سياسات ترامب فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع تصور كامل وقد لا يتضح بصورة وافية حتى تتم الموافقة على القوانين أو القرارات الإدارية الجديدة أو إصدارها.
وقال باول "الإجابة لن تكون واضحة حتى نرى السياسات الفعلية... لا أريد التكهن... لا يزال أمامنا أشهر قبل وصول الإدارة الجديدة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الظروف الاقتصادية مختلفة الآن عما كانت عليه عندما بدأ ترامب ولايته الأولى قبل ثماني سنوات، عندما كان التضخم أقل والنمو أقل والإنتاجية أقل.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام