الإيكواس تشيد بقرار المجلس الدستوري بالسنغال وتطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية (مستند)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أثنت مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، على قرار المجلس الدستوري السنغالي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية في داكار.
وتحث المفوضية كافة الجهات المعنية على احترام قرار المجلس الدستوري، وتطلب من الجهات المختصة تحديد موعد
إجراء الانتخابات الرئاسية وفق هذا القرار.
ودعت المفوضية الأحزاب السياسية والقوى النشطة، إلى ضبط النفس وتشجيع الحوار الشامل للحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لهذا البلد الرائد في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتواصل مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، مراقبة الوضع وتدعو جميع أصحاب المصلحة إلى احترام سيادة القانون لضمان إجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار السنغال
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تشارك بإطلاق «الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة» في الدوحة
شاركت وحدة دعم المرأة في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة، وذلك ضمن برنامج أعمالها الذي استمر من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، تحت عنوان “القيادة في العصر الرقمي”، وترأست هذه المشاركة رباب حلب عضو مجلس المفوضية، وبعضوية كل من عائشة ثبوت رئيسة قسم التوعية، وناهد الميساوي رئيسة قسم الموارد البشرية، وذلك بمدينة الدوحة.
وقدمت حلب، خلال فعاليات البرنامج “عرضاً توضيحياً حول قيادة التدابير السياسية لمعالجة العنف الإلكتروني ضد المرأة، استعرضت خلاله تجربة إطلاق منصة رصد العنف الإلكتروني التي أطلقتها المفوضية خلال العام 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية ورصد المخالفات الانتخابية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي”.
وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي العديد من المحاور “حول القيادة في عصر الرقمنة، من بينها بناء المهارات الرقمية، وأدوات الاتصال والتواصل واستخدام الوسائط المرئية، وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحليل السياسات المعقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.
تجدر الإشارة إلى أن “البرنامج بتنظيم مشترك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبمشاركة (22) دولة”.