يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة بعد  غد الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج وعشرين عضو آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل.

برنامج غذائي خاص للأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

أوضح طلب المناقشة خوض قطاع النقل في مصر سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.

وأشار طلب المناقشة البرلماني إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

ولفت طلب المناقشة إلى انطلاق خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية.

وذكر طلب المناقشة أبرز ماحدث في مجالات تطوير السكك الحديدية ، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام،والنقل البحري والموانئ، وكذلك توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت على ذلك المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولةالمصرية في 13/6/2022 دور واهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب علىه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

كما ينظر المجلس 6  تقارير  للجان النوعية  منها 5 تقرير عن اقتراحات برغبات  مقدمة من النواب  وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتـب لجنـة الطاقـة والبيئـة و القـوى العاملـة عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهـى أحمـد زكـي بشأن :"العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي".

وتقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصحة والسكان ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحليـة والنقـل عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن  النائب حسين خضير، بشأن:" إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي "بالإضافة إلى تقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقـدم مـن النائبة هند جوزيف، بشأن:" ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي" وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبـي لجنتـي الطاقـة والبيئـة و القـوى العاملـة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصـغر، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب محمـد علـى أبـو حـجـازي، بشأن: "جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط".

وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام مكتـب لجنـة التعلـيم والبحـث العلمـي و الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة هيام فاروق، بشأن:" إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي".

كما ينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن طلـب المناقشة العامـة المقـدم مـن النيابـة هبـه شـاروبيم، وأكثـر مـن عشـرين عضـو مـن الأعضـاء، "لاستيضاح سياسة الحكومـة، بشأن " آليات تفعيل تحقيـق أهـداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني"

ومن المنتظر ان يقوم المجلس إحالتها  إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة تقریر اللجنة المشترکة الدولة المصریة طلب المناقشة قطاع النقل

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عددا من القرارات الجديدة وبحث الأوضاع العامة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما يأتي:

- تابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة.

- وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:

1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.

2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.

3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.

4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.

5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.


- وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).

2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.

3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.

4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.

وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا.

- وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

- وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).

- كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

- وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.

3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).

4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.

- وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • عضو «الشيوخ»: تصريحات الرئيس السيسي بشأن التهجير رسالة حاسمة بالرفض أمام العالم
  • عضو بـ«الشيوخ»: لا يمكن التنازل عن الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية
  • عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
  • علاء عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان