فريق كلية الحقوق جامعة حلوان يتأهل للمشاركة بمسابقة "التحكيم التجاري السعودي الدولية"
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تأهل فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية، وذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريق وأصبح من ضمن ٣٢ فريق الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية في الفترة من ٣ -٧ مارس لحضور فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.
وشارك الفريق بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، الدكتورة دعاء مجدي مدرس القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق والطلاب المشاركون هم محمود نشأت بالفرقة الثالثة برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، الاء حسين عيد الفرقة الرابعة برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، هاجر وحيد الليثي الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، علي محمود ابراهيم الفرقة الرابعة ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، كريم رضا رسلان الفرقة الرابعة الشعبة العامة.
وتستمر المسابقة لمدة خمسة أشهر، وشهدت المسابقة منافسة كبرى بين جامعات كبري سواء من مصر مثل جامعة الإسكندرية والجامعة البريطانية وجامعة عين شمس و جامعة القاهرة وجامعة مدينة السادات وجامعة اسيوط أو من مختلف الدول العربية والعالم.
وقام الفريق بالمنافسة في العديد من الجولات التي تفوق فيها علي فرق ممثلة لكبري الجامعات المصرية والدولية منها جامعة بيروت وجامعة القاهرة والجامعة السعودية الالكترونية وقد أثنت جميع هيئات التحكيم في جميع الجولات علي مستوي الفريق الرائع وتمثيله المشرف، حيث كان خير ممثل لجامعة حلوان في تلك المسابقة الدولية.
وجدير بالذكر أن الفريق الفائز في المرافعة الحضورية في السعودية سيحصل على منحة الحصول على الماجستير باللغة الإنجليزية من إحدى الجامعات البريطانية وهي منحة مجانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعات المصرية المسابقة الدولية جامعة حلوان الدراسات القانونیة باللغة الفرقة الرابعة
إقرأ أيضاً:
مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.
كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية