فتاة التيك توك سوزي الأردنية.. تفاصيل القبض على صاحبة تريند "في الشارع اللي وراه"
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تداولت خلال الساعات القليلة الماضية أخبار عن القبض على فتاة التيك توك سوزي الأردنية صاحبة تريند "في الشارع اللي وراه"، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
بالنسبة لتفاصيل الواقعة، ظهرت فتاة تدعى سوزي الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقاطع فيديو، يتضمن تعاملها مع والدها بأسلوب غير لائق، وردت عليه بعبارة مسيئة تفيد بـ "اه في الشارع اللي وراه".
وأثارت الفتاة جدلا واسعا، ولاقت هجوم من المواطنين، وطالبوا بمحاسبتها، عما تروج له عبر صفحاتها الشخصية، كما ظهرت سوزي الأردنية مع شقيقتها، من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبر الناس ذلك بمثابة محاولة كسب تعاطف الناس، وتحقيق مشاهدات عالية، وكسب أرباح.
القبض على سوزي الأردنيةونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على البلوجر سوزي الأردنية، فتاة التيك توك، بتهمة التعدي على المبادئ الأسرية بالقاهرة.
سوزي الأردنيةوفي وقت سابق، قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا إلى النائب العام ضد البلوجر سوزي الأردني، التي نشرت في بث مباشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، وصلة من السباب والتحقير لوالدها على العامة، واعترفت بممارسة الدعارة بمساعدة أبيها.
وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محفوظ، ضد البلوجر، بأنه بعد أن أثارت البلوجر الشابة سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود أفعال غاضبة من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحة السباب والتحقير للوالداها علي مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام، وأن كان هناك قيد علي الإبلاغ على تلك الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقا لنص الماده 3 إجراءات جنائية إلا أن ما فعلته تلك البلوجر تعدي هذا الأمر ليصل لحد الإجرام بالمعنى الحرفي للجريمة هدم القيم الأسرية.
سوزي الأردنية
وأشار محفوظ في بلاغه ضد سوزي الأردنية بأنه اعترفت علنا بممارسة الدعارة بمساعدة والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوة إباحي.
وقال إن عقوبة ذلك الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وبغرامة 100 ألف ج، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة لشخص ما دون رضاه.
وأضاف محفوظ في بلاغه أن المحتوى الإجرامي الذي عرضته سوزي الأردنية والذي قدم مع البلاغ أسطوانة مدمجة عليها الفيديو محل البلاغ والذي يؤكد إنه كان في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة والتي صرحت بالفيديو علنا بعملها في تجاره الجسد بعنايه ابيها والجريمه حسب القانون تتحقق سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أم لا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي ذوي الاحتياجات الخاصة بث مباشر صفحات معالجة التواصل الاجتماعي هجوم المواطنين المحتوى القذف خاص معلومات فضيحة العرب النائب العام جدل حبس السب والقذف القبض على فتاة مكافحة الجرائم القبض على فتاة التيك توك فتاة التيك توك البلوجر جرائم المعلومات سوزي الأردنية سوزی الأردنیة القبض على
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا