الأسهم اليابانية ترتفع إلى أعلى مستوى في 34 عامًا بختام التعاملات
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات الجمعة السادس عشر من فبراير شباط عند أعلى مستوى في 34 عامًا، معززًا مكاسبه منذ بداية العام الجاري عند 14%، ومقتربًا من تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.9% إلى مستويات 38487 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.
وحطم المؤشر أعلى مستوى لعصر ما بعد الفقاعة الاقتصادية والذي كان يبلغ 38188 نقطة مما يضعه على الطريق لتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 38957 نقطة الذي سجله في ديسمبر كانون الأول 1989.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 190 سهمًا وانخفض 34 فقط.
وتلقت البورصة اليابانية دعمًا من ارتفاع وول ستريت الليلة الماضية، وارتفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي.
وزاد سهم Toyotaبنحو 1%، وارتفع سهم fast retailing بأكثر من 1%، أما سهم Tokyo Electron فقد صعد بنسبة 0.4%.
هذا وصعد مؤشر توبكس الفرعي لمنتجات النفط والفحم 3.96% ليحل على القمة بعد قفزة قصيرة في أسعار النفط الليلة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو