رصد وإيقاف محاولات بناء بدون ترخيص في مراكز الشرقية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.
وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأرض الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالدبش على مساحة 7000 متر على حدود مركز الحسينية و مدينة القرين ،كما تم إزالة قواعد مسلحة أعمده خرسانية على مساحة 700 متر خارج الحيز العمراني بقريه ٧ بحر البقر بغرض إقامة هنجر وكذا ايقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
في سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وقد أسفرت الحملة عن فك شده خشبية لأعمدة داخل الحيز العمراني لمنزل على مساحة ( ٢٢٠م ) حيث تم إزالة ٢٠ عامود خرساني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازالة تعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية الأرض الزراعية البناء المخالف الإعلانات المخالفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية المراكز والمدن المدن والأحياء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية