جوتيريش: يجب العمل على حل الدولتين وفق القرارات الأممية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنَّه يجب العمل على حل الدولتين وفق القرارات الأممية، ولا مبرر للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددا على أنَّ الوضع في غزة يمثل مأزقا وصلت إليه العلاقات الدولية.
أضاف «جوتيريش»، في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه يجب الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى الأهداف، فيما أنَّ القرار الأخير سيكون لمجلس الأمن، ومكافحة الإرهاب خطوة مهمة في الطريق الصحيح.
وتابع: «العاملون بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر»، مطالباً بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري.
كما حذَّر من أي هجوم على رفح الفلسطينية، قائلاً: «سيكون مدمراً لنحو 1.5 مليون فلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن السلم العالمي حرب غزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".
وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".
وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".
وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية