حكومة السنغال توجه نداء للأطراف بشأن انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دعت حكومة السنغال، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية في البلاد إلى التشاور لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن قضى المجلس الدستوري بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية غير المسبوق غير متوافق مع الدستور.
أثار مشروع قانون لتأجيل الانتخابات من 25 فبراير الجاري إلى ديسمبر المقبل مظاهرات وتحذيرات من تجاوزات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن حث، يوم الثلاثاء، الرئيس السنغالي ماكي سال على إعادة الجدول الزمني للانتخابات وانتقال الرئاسة إلى ما كان عليه وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.
وقضى المجلس الدستوري، أمس الخميس، بأن تصويت البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية غير متوافق مع الدستور، بعد أن قدم مرشحون رئاسيون ونواب عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون الذي يؤدي إلى تأجيل التصويت.
كما ألغى المجلس مرسوما أعلنه سال قبل التصويت لإقرار التأجيل.
وفي وقت مبكر من اليوم، قال المتحدث عبده كريم فوفانا لمحطة إذاعية خاصة إن الحكومة أحيطت علما بقرار المجلس.
وقال إن الأطراف السياسية المختلفة ستحتاج إلى التحدث مع بعضها البعض لإيجاد سبيل للمضي قدما.
ولم تعلن الرئاسة بعد ما إذا كانت ستلتزم بقرار المجلس الدستوري، لكن متحدثا باسمها رد اليوم على سؤال حول الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات الآن.
وقال المتحدث باسم الرئيس سال للصحفيين إن "الإجابة تكمن في قرار المجلس الدستوري الذي يدعو الجهات المختصة إلى تحديد موعد جديد لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال ماكي سال المجلس الدستوري الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
المشري: متمسك برئاستي لمجلس الدولة وفقًا لنتائج جلسة أغسطس
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، تمسكه بنتائج انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في جلسة 6 أغسطس، والتي فاز فيها برئاسة المجلس، وذكر المشري أن صحة الجلسة تم تأكيدها في جلسة أخرى عُقدت يوم 28 أغسطس، حيث صوت الأعضاء على تأكيد فوزه ورفض الورقة محل النزاع. وأوضح أنه لولا تدخل الجهات الأمنية، لكانت إجراءات انتخاب مكتب الرئاسة قد اكتملت.
وأشار المشري إلى أن الحكومة، التي وصفها بأنها أصبحت طرفًا خارج المجلس، أمنت جلسة اليوم بشكل غير مسبوق عبر حضور عشرات السيارات الأمنية ومئات من رجال الأمن، وكأنها ساحة معركة، حسب تعبيره، وأضاف أن 77 عضوًا تم منعهم من عقد جلسة قانونية، بينما عُقدت اليوم جلسة ناقصة النصاب بحضور 69 عضوًا فقط عند انتهاء الوقت المحدد.
وأوضح المشري أن الدعوة لجلسة اليوم صدرت من مكتب رئاسة الحكومة منتهية الولاية، مشيرًا إلى أن مدة مكتب الرئاسة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مشيرًا إلى أن المدة قد انتهت.
وأشار إلى أن الدعوة للجلسة وجهت يوم الجمعة الماضية باسم مكتب الرئاسة غير الشرعي، وبدعم من الأجهزة الحكومية والرئيس السابق الذي وصفه بـ”مغتصب السلطة”.
وشدد المشري على أن الجلسة خالفت النظام الداخلي للمجلس، حيث افتتحت بعد 27 دقيقة من الموعد المحدد، رغم عدم اكتمال النصاب المطلوب حتى الساعة 1 ظهرًا.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #انتخابات رجال الأمن ليبيا مجلس الدولة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان