حكومة السنغال توجه نداء للأطراف بشأن انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
دعت حكومة السنغال، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية في البلاد إلى التشاور لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن قضى المجلس الدستوري بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية غير المسبوق غير متوافق مع الدستور.
أثار مشروع قانون لتأجيل الانتخابات من 25 فبراير الجاري إلى ديسمبر المقبل مظاهرات وتحذيرات من تجاوزات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في أفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن حث، يوم الثلاثاء، الرئيس السنغالي ماكي سال على إعادة الجدول الزمني للانتخابات وانتقال الرئاسة إلى ما كان عليه وذلك بعد اتصال هاتفي بينهما.
وقضى المجلس الدستوري، أمس الخميس، بأن تصويت البرلمان على تأجيل الانتخابات الرئاسية غير متوافق مع الدستور، بعد أن قدم مرشحون رئاسيون ونواب عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون الذي يؤدي إلى تأجيل التصويت.
كما ألغى المجلس مرسوما أعلنه سال قبل التصويت لإقرار التأجيل.
وفي وقت مبكر من اليوم، قال المتحدث عبده كريم فوفانا لمحطة إذاعية خاصة إن الحكومة أحيطت علما بقرار المجلس.
وقال إن الأطراف السياسية المختلفة ستحتاج إلى التحدث مع بعضها البعض لإيجاد سبيل للمضي قدما.
ولم تعلن الرئاسة بعد ما إذا كانت ستلتزم بقرار المجلس الدستوري، لكن متحدثا باسمها رد اليوم على سؤال حول الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات الآن.
وقال المتحدث باسم الرئيس سال للصحفيين إن "الإجابة تكمن في قرار المجلس الدستوري الذي يدعو الجهات المختصة إلى تحديد موعد جديد لتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن". أخبار ذات صلة «إيكواس» تدعو لتغليب المصالح العليا واحترام الدستور في السنغال برابوو سوبيانتو يعلن فوزه برئاسة إندونيسيا المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السنغال ماكي سال المجلس الدستوري الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
الجبهة الثورية السودانية تبحث مستقبل السلام واسترداد حكومة الثورة
ناقش الاجتماع أجندة الجلسة وخلص إلى مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بالوضع السياسي الراهن والتحديات الداخلية التنظيمية..
التغيير: الخرطوم
أعلن المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية، انعقاد اجتماع المكتب القيادي للجبهة برئاسة رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي والمكتب القيادي.
ووفقا لبيان صدر عن المجلس القيادي الأربعاء، ناقش الاجتماع أجندة الجلسة وخلص إلى مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بالوضع السياسي الراهن والتحديات الداخلية التنظيمية.
وبحسب البيان ترحَّم الاجتماع على أرواح شهداء الثورة السودانية والضحايا الأبرياء الذين سقطوا في قرى الكنابي بولاية الجزيرة على يد الجيش وكتائب الفلول الإرهابية والمليشيات التابعة لهم، حسب تعبيره.
وأدان الاجتماع بشدة الجرائم المروعة التي طالت المدنيين العزّل، من عمليات قتل خارج إطار القانون، تعذيب، وتطهير عرقي، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل إبادة جماعية على أسس عنصرية واثنية.
كما أشار البيان إلى عمليات قتل وحشية شملت بقر بطون المواطنين أحياء ورمي آخرين في البحر، مشددًا على ضرورة محاسبة الجناة عبر تحقيقات من قبل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد الاجتماع على ضرورة أن يتحرك الضمير العالمي والإقليمي لحماية المدنيين العزل ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وقدم الاجتماع تنويرًا وافياً حول ضرورة استرداد وإعادة تشكيل حكومة الثورة، مشيرًا إلى أنها ستكون حكومة لجميع السودانيين والسودانيات تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة البلاد.
كما ركز على أهمية إعادة النازحين واللاجئين والمهجرين إلى ديارهم ضمن جهود الحكومة القادمة.
مبادرة الجبهة المدنية
وفقا للبيان ناقش الاجتماع المبادرة التي أطلقتها الجبهة المدنية العريضة لتوسيع الجبهة المناهضة للحرب.
وقال البيان إنه سيتم ضم كافة التنظيمات السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والشباب والنساء وكل قوى الثورة في تحالف سياسي مدني لوقف الحرب وفتح الطريق أمام عملية سياسية شاملة تنهي الحروب وتسترد المسار المدني الديمقراطي.
واعتمد الاجتماع انضمام حركة العدل والمساواة السودانية إلى الجبهة الثورية، كما تم قبول طلبات الانضمام المقدمة من تنظيم الأسود الحرة والحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني.
وبحث الاجتماع القضايا التنظيمية داخل الجبهة، حيث تم تشكيل لجنة لحسم القضايا المتعلقة ببعض التنظيمات التي فارقت الخط السياسي للجبهة الثورية.
ووفقا للبيان تم تشكيل لجنة إعدادية لتنظيم مؤتمر الجبهة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز التحالف الثوري والمدني في المرحلة الحالية.
الوسومالمجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان