هيئة الاعتماد والرقابة: سوق الرعاية الصحية في مصر يمتلك فرصا استثمارية واعدة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض حتى يحصل على خدمة صحية ذات جودة في إطار تبني الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسياسات الإصلاح الصحي بالجمهورية الجديدة والتي تضع معايير الجودة محوراً أساسياً في خطط تطوير الخدمات الصحية للمواطن المصري.

وثمن الدكتور أحمد طه الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في اتساع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع مستويات تقديم الخدمة الصحية وعلى رأسها الرعاية الصحية الأولية التي تلعب الدور الأهم في خفض الانفاق من الجيب على الصحة وتحسين معدلات الصحة العامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية الذي يضمن تطبيق التغطية الصحية الشاملة ويؤدي إلي استدامة خدمات النظم الصحية الناجحة، وأنها قادرة على انقاذ ما يقرب من ٦٠ مليون شخص من الوفاة، وزيادة متوسط العمر بنسبة 3,7 سنة بحلول عام 2030، فضلا عن تحقيقها لما يقرب من 75% من المكاسب الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة إذ أنها المسئولة عن تعرض مليار شخص لخطر الوقوع تحت خط الفقر حال وصول إنفاق الأسرة من الجيب على الصحة بنسبة تتجاوز ١٠% من دخلها فأكثر.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه مع الاحتياج لربط كل ٥٠٠٠ مواطن على كل وحدة صحية، فإن سوق الرعاية الصحية في مصر لديه فرصا استثمارية ضخمة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، في اطار ما اوصت به منظمة الصحة العالمية من احتياج مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان ” اشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية” والتي تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات وتأصيل التعاون بين شركاء المنظومة الصحية لوضع خارطة طريق واضحة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتأمين الصحي الشامل ودور الحصول على اعتماد GAHAR في حوكمة هذه المشاركة وضمان استدامة مكاسب المنشآت الصحية الخاصة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصحي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة “أي هيلث” لتكنولوجيا خدمات التأمين الصحي الشامل.

وردا على استفسارات الحضور، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية استعداد الهيئة لتقديم خدماتها للدعم الفني والتدريب على تطبيق معايير الجودة بالشكل الصحيح وكل ما يساعد المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد، موضحا توافر قاعدة بيانات جغرافية لكافة المنشآت الصحية التي تمثل كافة مقدمي الخدمات الصحية موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية والتي يتم استخدامها في الاستهداف الجغرافي لاعتماد مختلف المنشآت الصحية باستخدام تقنيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS، داعيا إلى أنه يمكن الاستفادة بالخرائط الصحية المتوفرة لاستخدامها كأداة للتخطيط الاستراتيجي للاستثمار الصحي بمنظومة التامين الصحي الشامل.

وأشاد د. نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بالخطوات التي تتخذها مصر للإصلاح الصحي وعلى رأسها التغطية الصحية الشاملة كهدف أساسي من خلال تقديم رعاية صحية جيدة ومرضية لجميع المصريين مع ضمان حمايتهم المالية وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال ضمان إشراك الجميع متضمنا القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية ورشة العمل التي جمعت مختلف أصحاب المصلحة في حوار هادف لمناقشة التحديات والصعوبات.

وأكد د. إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ونائب رئيس مجلس ادارة التامين الصحي الشامل، حرص الهيئة على ادماج القطاع الخاص في نظام التأمين الصحي الشامل من أجل الإسراع من تطبيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بدون تمييز مع الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحد من معدلات الانفاق من الجيب لتخفيف العبء عن كاهل الاسرة المصرية مع ضمان الحماية من المخاطر المالية لمقدمي الخدمات الصحية من مختلف القطاعات من خلال منهجية واضحة لعمل لجنة التسعير التي تراعي بوضوح كافة المتغيرات السوقية.

وأوضح د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إشراك القطاع الطبي الأهلي والخاص لا بديل عنه للإسراع من تطبيق التامين الصحي الشامل في مصر مع ضمان تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية ومراقبتها وهو الدور المنوطة به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أن الكوادر الطبية المؤهلة والاهتمام بطبيب الأسرة هما السبيل الأساسي للإصلاح الصحي.

وأشار د. حاتم إلى التحسن الملحوظ بمستوى الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدا على أهمية التكامل والتنسيق بين جميع الشركاء بالقطاع الصحي والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى التي طبقت منظومة التأمين الشامل والتي اعتمدت على مقدمي خدمات الرعاية الأولية واستطاعت توفير مظلة أمان صحي لمواطنيها.

ومن جانبه، أكد د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي، أن الدولة المصرية جادة في اشراك القطاع الخاص والأهلي بالمنظومة الصحية الجديدة من خلال اصدار القواعد والقوانين التي تضمن إمكانية حصول المنشآت غير الحكومية على رخصة لإنشاء أو إدارة وحدة رعاية أولية، فضلا عن تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الخاصة من خلال اتباع نظام الشباك الواحد، لافتاً إلى أن المنظومة الصحية تضم عدد كبير من المنشآت غير الحكومية وهو ما يحتاج إلى وضع خطة لتنظيم العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتوفير خدمات صحية وعلاجية بأعلى مستويات الجودة وهو الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كجهة تقييمية للمنشآت الصحية الراغبة للانضمام تحت مظلة المنظومة الجديدة.

تضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات حوارية تخللها عدد من العروض التقديمية لخبراء منظمة الصحة العالمية وهيئة التأمين الصحي الشامل، وناقشت الجلسة الأولى التي أدارها د. جاسر جاد الكريم، منسق منظمة الصحة العالمية بمصر، تحول النظام الصحي في مصر نحو التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وخلال هذه الجلسة استعرض د.علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أهم التحديات التي تواجه المنشآت الخاصة للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل وعلى رأسها القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية وشدد على أهمية الإسراع بخروج قانون المنشآت الطبية إلى النور، إلى جانب العجز في قوة العمل في القطاع الصحي، مشيرا إلى أهمية تحفيز الأطباء والتمريض والاهتمام بهم وضمان سلامتهم أثناء أداء عملهم لتقليل هجرة الأطباء وهو ما يلبيه قانون المسئولية الطبية من حفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية والمرضى.

وأشار إلى أوجه استفادة منشآت القطاع الخاص من تطبيق معايير الجودة كأحد الأركان الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أشاد بوجود آلية واضحة لتسعير الخدمات الصحية بدقة وبشكل مُرضي، وأضاف ان هناك مزايا وعناصر جاذبة للاستثمار في خدمات الرعاية الأولية للقطاع الخاص.

وأضاف أن الغرفة تقدمت بعدد من المقترحات إلى هيئة الاستثمار لتوفير أراض مرفَّقة بنظام حق الانتفاع للمستثمرين خاصة في المناطق الحدودية مع إعطاء بعض الحوافز الاستثمارية لهم.

وناقشت الجلسة الثانية وجهة نظر مقدمي الرعاية الصحية الأولية بشأن شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي أدارها د. عمرو دوبان، مستشار أول الرعاية الصحية للأسواق الناشئة بمجموعة البنك الدولي، و بمشاركة د. سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، د. عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمشرف العام على مبادرة 1000يوم الذهبية، د. نسرين عبدالجليل، مدير إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، د.حسن المصري، نائب مدير مركز بور فؤاد للرعاية الصحية الأولية بهيئة قناة السويس.

واستعرضت د. سعاد عبد المجيد الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسها تعزيز وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، وتخفيف الاعباء على موارد القطاع العام والمرافق الصحية الحكومية وتوجيه الموارد العامة إلى المجتمعات التي تحتاج إليها بشكل أكبر والتخفيف على موازنة الدولة، فضلا عن تحفيز المنافسة الصحية بوجود المزيد من الخيارات المتاحة للمرضى وأثر ذلك علي تحسين جودة الخدمات وكفاءتها وتطبيق الابتكارات التكنولوجية وتقديم خدمات متخصصة مثل العناية بالأسنان أو الصحة النفسية، مما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الخاصة من المرضى.

وأشارت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى أن خدمات منظومة الرعاية الصحية الأولية تشمل الكشف على المرضى بالعيادات في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الامهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، والتطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعه متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج وخدمات تنظيم الاسرة والمشورة للأزواج، وخدمات لكبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وأوضحت أنه إلى جانب خدمات مكاتب الصحة الخاصة بالمواليد والوفيات تقدم منشآت الرعاية الأولية خدمات التثقيف الصحي والأسري من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.

وتحت عنوان “كسر المفاهيم المغلوطة” تناولت الجلسة الثالثة التي أدارها أ.د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مستقبل الجودة والتراخيص والتمويل والاعتماد في مجال الرعاية الصحية في مصر، بمشاركة د. محسن چورچ، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د. علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، د. ماجدة حبيب، المدير التنفيذي لـ”عيادات داوي”.

وخلال الجلسة استعرض د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عددا من الأفكار الشائعة المغلوطة عن المعايير الصادرة عن “جهار” داعيا الحضور إلى الاطلاع على أدلة المعايير المتاحة مجانا على موقع الهيئة : www.gahar.gov.eg وعلى وجه الخصوص دليل معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية https://shorturl.at/hiyQ9 والتي سيحتاجها المستثمر الذي يفكر في إنشاء وحدة أو مركز جديد للرعاية الأولية ، ودليل معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد https://shorturl.at/crHI9 التي تحتاجها العيادات الخاصة القائمة بالفعل للانضمام لشبكة التأمين الصحي الشامل بعد الحصول على الاعتماد سواء أفراد أو من خلال شركات.

وخلال الورشة، قدم د. أحمد صيام، مدير عام اقتصاديات الصحة والأبحاث الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عرضا تقديميا عن الشراء الاستراتيجي، كما قدم كل من د.عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة للنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، ود. قيصر باشا، مدير الشراكات المؤسسية بالمنظمة، عرضا تقديميا بعنوان: “مستقبل الشراكات من أجل القطاع الصحي في إقليم الشرق المتوسط” استعرضا من خلاله الاستثمار في إدارة الطوارئ في المنظومة الصحية والاستفادة من الدروس المستفادة في الأمن الصحي واهمية وجود نظام صحي مبني على الرعاية الصحية الأولية للوصول الى التنمية المستدامة بالإضافة الى عرضه لأهم الأولويات في إعادة هيكلة المؤسسات الصحية المختلفة ونموذج تقديم للخدمة مبني على منهجية علمية تضمن الحماية المالية والوصول للأدوية واللقاحات والمستحضرات بالتكامل مع مختلف الأولويات.

وخلال عرض تقديمي بعنوان: “بناء تكنولوجيا المعلومات لتعزيز شراكة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية الأولية”، استعرض المهندس حسن السكرى، المدير التنفيذي لشركة “إي هيلث” شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، الحلول الرقمية لتأهيل القطاع الخاص للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل مثل نظام الملف الطبي الإلكتروني و حلول إدارة دورة إيرادات مقدمي الخدمة، والتي تعتبر ركائز مهمة لانضمام القطاع الخاص للمنظومة والحلول الذكية للبيانات التي تقدم بيانات منظمة، ومحوكمة تؤهل لمقدمي الخدمة الحصول على تقارير وتحليلات مفصلة لدعم اتخاذ القرار وخفض النفقات وتعظيم العائد علي الاستثمار.

38938310-1D26-4E5C-B2F8-2A96571F4C68 61CBD4CA-0E50-4CF5-8170-8B13AF73E087 C09967D0-8A41-42F3-8763-CEC64B87975D 932A4EE4-0600-4471-9967-CE212D8B9E71 E2A8581D-5C5F-4DFE-AEF6-56402E7641E4 4625D7FF-0D4E-4683-9011-C88F099E3D8A

المصدر: صدى البلد