تركيا تدعم السعودية في تحقيق أهدافها السياحية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
اكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على دور تركيا الفاعل في دعم الأهداف السياحية للسعودية، وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك لتعزيز صادرات الخدمات.
وأعرب شيمشك، خلال منتدى الاستثمار والأعمال بين تركيا والسعودية، في حديثه الذي تابعه موقع تركيا الان٬ عن استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق الطموحات السياحية الكبيرة للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن تركيا بخبراتها الواسعة في مجالات البناء والسياحة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في هذا السياق.
وأكد شيمشك على الفوائد المتبادلة للتعاون بين البلدين، لاسيما في تعزيز صادرات الخدمات التي تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2023، وتطلعهم لتحقيق أرقام أعلى في العام الجاري.
وأشار إلى أن تركيا، بفضل مواسمها السياحية المتنوعة، تستطيع تقديم دعم كبير للسعودية في تحقيق أهدافها السياحية، خاصةً أن الموسم السياحي في السعودية يختلف عن تركيا مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
فيما يتعلق بدعم صادرات الخدمات، ذكر شيمشك الحوافز المقدمة من وزارة المالية التركية، بما في ذلك خصم يصل إلى 80% على القاعدة الضريبية للشركات التي تقوم بتصدير الخدمات، ما يؤكد على الجهود الحكومية لتشجيع ودعم الصادرات في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا السعودية تركيا والسعودية
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء قرار حصول المرأه على تصريح مسبق بالسفر للسعودية (تفاصيل)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية.
وأكد سامح في دعواه، أن القرار اشترط على إدراج فئات معينه من السيدات وهم، من يكتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي دون عمل، من الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوي بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري إعلى الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى إنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – والحاصلة على دبلوم – ومن هي دون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية