القضاء العراقي يستجوب عائلة أبو بكر البغدادي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات القضائية العراقية أنها استجوبت أفراد عائلة الزعيم الأسبق لتنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وأنه تم استعادؤهم من خارج العراق.
ولم يحدد البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي أمس الخميس، عدد أفراد عائلة البغدادي الذي ألقي القبض عليهم ولا هويتهم، ولا من أي بلد تمت استعادتهم.
لكن مصدرا قضائيا قال إن "جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام "باسترداد زوجة أبو بكر البغدادي وأولادها"، مضيفا أنها "كانت موقوفة في تركيا".
وذكر البيان أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى، ألقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".
وفي نوفمبر 2019، أعلنت تركيا توقيف أرملة أبو بكر البغدادي مع 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنة زعيم التنظيم الأسبق.
وقال حينها مسؤول تركي إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي، وجرى توقيفها في يونيو 2018، بمحافظة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا.
وبحسب المسؤول، فإن زوجة البغدادي "قدمت معلومات عديدة حول موضوع البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم الدولة الاسلامية".
وحينها قال الإعلام التركي إن اسم هذه الزوجة هو أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنته اسمها ليلى.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر 2019 مقتل البغدادي، خلال ضربة ليلية شنت في شمال غرب سوريا، على بعد كيلومترات من الحدود مع تركيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مجلس القضاء الاعلى أبو بكر البغدادي الولايات المتحدة محافظة الدولة الاسلامية أبو بکر البغدادی
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا