المالكي: اجتياح الاحتلال مدينة رفح سيؤدي إلى كارثة ومجزرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تداعيات تهديد الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن الفلسطينيين هناك يواجهون حكماً بالإعدام ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضدهم منذ 133 يوماً.
وبين المالكي في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة وفا أن مليوناً و400 ألف فلسطيني في رفح أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في شتى أنحاء القطاع، ليتكدسوا في شوارع المدينة بلا مأوى، مفتقرين إلى أبسط مقومات الحياة، وباتوا اليوم يواجهون تهديداً بكارثة ومجزرة قد تُخلِّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وطالب المالكي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني فوراً، ولمنع الاحتلال من اجتياح مدينة رفح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في اليوم الثاني لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني .. مقاطعات وانسحابات
تواصلت، الخميس، لليوم الثاني والأخير، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ويُعد المجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مخوّل بصلاحيات تشريعية وتنفيذية محددة، ويُعد أحد أبرز أطر منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دولياً باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وانعقدت الدورة الثانية والثلاثين للمجلس تحت شعار: "لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب – حماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، ناقش المجلس خلال هذه الدورة تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعمليات القتل والتهجير التي تطال الفلسطينيين، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب سبل إدارة شؤون غزة، والتصدي لمحاولات فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض.
كما بحث المجلس سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، واستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، في خطوة أثارت تباينات في المواقف السياسية، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية.
فصائل تقاطع
وشهدت الاجتماعات مقاطعة عدد من الفصائل الفلسطينية البارزة، أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي بررت غيابها بغياب التوافق الوطني، معتبرة انعقاد المجلس "خطوة مجتزأة" لا تعكس ما تم التوصل إليه خلال جولات الحوار السابقة.
وأكدت الجبهة في الوقت ذاته التزامها بالحوار مع حركة فتح وسائر القوى الوطنية والإسلامية، سعياً لتحقيق وحدة وطنية شاملة قائمة على برنامج سياسي موحد.
الجبهة الديمقراطية تنسحب
من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انسحابها من الاجتماعات، لعدم توفر شروط الحوار الوطني الشامل قبل انعقاد المجلس، محذرة من نتائج خطيرة قد تترتب على مخرجات هذه الدورة، لا سيما في ظل ما وصفته بـ"الضغوط الغربية" المفروضة على السلطة الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكدت قيادات من الجبهة الديمقراطية أن انعقاد المجلس جاء استجابةً لضغوط أمريكية تهدف إلى فرض شروط سياسية على السلطة، من بينها نزع سلاح المقاومة واستبعاد حركة حماس من أي دور سياسي قادم، إلى جانب ترتيبات أمنية تخدم المصالح الإسرائيلية.
أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، فأعلنت بدورها مقاطعة الاجتماعات، معتبرة انعقاد المجلس "متأخراً"، مؤكدة أن المطلوب في هذه المرحلة هو بلورة استراتيجية نضالية موحدة في مواجهة حرب الإبادة والتهجير المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الاجتماعات في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة، بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأدى إلى سقوط أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط دعم أمريكي مطلق للعدوان، بحسب معطيات فلسطينية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس صعد جيش الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن تسجيل أكثر من 16 ألف حالة اعتقال.
يُشار إلى أن المجلس المركزي عقد، منذ عام 1985 وحتى 2018، ثلاثين دورة، بينها دورات استثنائية وطارئة، توزعت بين عدة عواصم عربية، أبرزها تونس وبغداد وغزة ورام الله، فيما شهدت دورته الـ31 في عام 2022 انتخاب هيئة جديدة للمجلس الوطني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وانتخاب رئيس جديد للصندوق القومي الفلسطيني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا