اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023، عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام وأصدروا .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام وأصدروا البيان التالي:حيث ان مشروع موازنة العام 2023 في مادتيه الـ80 و 81 تنصان على عدم احتساب زيادات غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب،وتعديل أسس احتساب هذه الأسس ،
وحيث أن هذا الأمر يؤدي الى حرمان الضمان الاجتماعي من الإيرادات والأجراء والمستخدمين من حقوقهم،
وبما ان هذا الامر يعتبر مساسا بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشه جزءا لا يتجزأ من الراتب وكذلك مخالفا لجميع الاتفاقات الجماعية والانظمه الداخليةوحيث أن هذا الامر يعتبر تعديلا واضحا لقانون العمل والضمان الاجتماعي ومساسا بأهم اركان مبادئ تعويض نهايه الخدمه من حيث اسس احتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة،وحيث ان اساس الراتب المعتمد والمصرح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعتمد في هذه الحالات ، فالأجر الذي يتخذ أساساً لأجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق،وحيث أنه بموجب المادة 59 من قانون العمل فإن النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها وكل نص مخالف لهذه الأحكام يكون باطلاً حكماً،
وحيث ان الوارد في هاتين المادتين سيطيح بقوانين انشاء المؤسسات العامة والأنظمة الخاصة بكل منهالذلك فإن اتحادي النقابات العماليه للمؤسسات العامه والخاصه والمصالح المستقله يرفض رفضا قاطعا هاتين المادتين 80 و 81 ويطالب بإلغائهما لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال سيما وان تعويض نهايه الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هاتين المادتين تحت طائلة إضراب عام يشل كافة المرافق الحيوية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الاسكان الاجتماعي: 31 ديسمبر 2024 آخر موعد لشراء كراسة شروط وسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين5
أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد ان هناك هدوءا واستقرارا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط أو تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتي تاريخه.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة ودون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.
وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة المتبقية بالمحافظات تتواجد بمدن أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وأخميم الجديدة (75 مترًا و90 مترًا)، وإدفو، وأبو رديس، وأرمنت (أبو قليعي، الريانية)، والبداري، والحمام، والطود.
بالإضافة إلى مدن العريش، والقرنة (الضبعية)، والقرين، والقنطرة شرق، والكوثر (المنطقة الصناعية، والمراغة (أقصاص- السمارنة الغريزات-الغريزات)، والمطاهرة، والمنيا (المطاهرة- والوقف)، وبني مزارج (أبطوجة- أبو جرج)، وجزر القطوري – العياط.
وكذلك في مدن جهينة (كوم الجرون- نجح الحويج- نجح حميد)، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وسوهاج (نجع النجار- نجع تمام)، وشدموه، وطهطا (الحريدية البحرية- الشيخ رحومة)، وغرب قنا، وفاقوس الصالحية، وقوص (العقب- العليقات)، وكوم إمبو، ومركز السادات (بديل الدير- الخطاطبة- الصوامع- الأخماس)، ومنفلوط (الحما- العتامنة)، ومنوف - بهواش.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين5" سوف يطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.
وأوضحت أن تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وفي حالة عدم زيادتها لا يتم تطبيق نظام الأولويات كما هو الحال في محور المحافظات المطروحة ضمن الإعلان حتى الآن.
وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإقبال على إعلان "سكن لكل المصريين5" يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 700 ألف مواطن، بينما قام نحو 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق قام برفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين، حيث سجل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية