اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023، عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام وأصدروا .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتحادا النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة: نرفض المادتين 80 و81 من مشروع موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقدت النقابات المنضوية في اتحادي النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعا مشتركا في الاتحاد العمالي العام وأصدروا البيان التالي:حيث ان مشروع موازنة العام 2023 في مادتيه الـ80 و 81 تنصان على عدم احتساب زيادات غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب،وتعديل أسس احتساب هذه الأسس ،
وحيث أن هذا الأمر يؤدي الى حرمان الضمان الاجتماعي من الإيرادات والأجراء والمستخدمين من حقوقهم،
وبما ان هذا الامر يعتبر مساسا بقانون العمل وبمبادئ قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشه جزءا لا يتجزأ من الراتب وكذلك مخالفا لجميع الاتفاقات الجماعية والانظمه الداخليةوحيث أن هذا الامر يعتبر تعديلا واضحا لقانون العمل والضمان الاجتماعي ومساسا بأهم اركان مبادئ تعويض نهايه الخدمه من حيث اسس احتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة،وحيث ان اساس الراتب المعتمد والمصرح عنه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المعتمد في هذه الحالات ، فالأجر الذي يتخذ أساساً لأجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق،وحيث أنه بموجب المادة 59 من قانون العمل فإن النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها وكل نص مخالف لهذه الأحكام يكون باطلاً حكماً،
وحيث ان الوارد في هاتين المادتين سيطيح بقوانين انشاء المؤسسات العامة والأنظمة الخاصة بكل منهالذلك فإن اتحادي النقابات العماليه للمؤسسات العامه والخاصه والمصالح المستقله يرفض رفضا قاطعا هاتين المادتين 80 و 81 ويطالب بإلغائهما لما لهما من انعكاسات سلبية على حقوق العمال سيما وان تعويض نهايه الخدمة المنصوص عنه في الضمان الاجتماعي لم يتم تعديله بما يحفظ حقوق هؤلاء العمال والمستخدمين ويطالبون مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة التراجع عن هاتين المادتين تحت طائلة إضراب عام يشل كافة المرافق الحيوية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استدعاء قوات الاحتياط لحرب غزة يصدم سوق العمل في إسرائيل
أحدث استدعاء جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع وطويل الأمد لشن الحرب على قطاع غزة تأثيرا كبيرا على سوق العمل في إسرائيل، وفق بحث أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي واستنادا إلى بيانات من المكتب المركزي للإحصاء.
وذكر التقرير -الذي نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية جانبا منه- أن حجم الخدمة الاحتياطية التي شوهدت خلال الحرب على غزة غير مسبوق "على الأقل في العقود الأخيرة، ويشكل عبئا ثقيلا على كل من جنود الاحتياط وأصحاب العمل".
غياب العمالوقال معهد الديمقراطية الإسرائيلي إنه بين عام 2018 وأكتوبر/تشرين الأول 2023 ضاع أقل من 0.1% من ساعات العمل بسبب الخدمة الاحتياطية، لكن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت هذه النسبة إلى 5% من إجمالي ساعات العمل.
وبالنظر إلى عدد جنود الاحتياط الغائبين عن العمل بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023 كان متوسط عدد العمال الغائبين في شهر عادي 3200 عامل، وعادة لأقل من أسبوع من الخدمة الاحتياطية، وفق ما نقلت الصحيفة.
في المقابل، من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023 كان متوسط عدد العمال الغائبين عن العمل 130 ألف عامل شهريا، وكان معظمهم غائبين طوال الشهر.
ووفقا للتقرير، انخفض حجم الخدمة الاحتياطية على مدار الحرب، لكنه ظل عند مستويات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ففي يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين تغيب نحو 34 ألف شخص عن العمل في كل من الشهرين بسبب الخدمة الاحتياطية، وتمت خسارة 1% من ساعات العمل ونحو 2% من ساعات عمل الذكور بسبب الخدمة الاحتياطية.
وقال معهد الديمقراطية إن هذا يعادل خسارة 1.16 مليون ساعة عمل شهريا.
وحسب الدراسة، فإنه من الصعب حساب التأثير على اقتصاد البلاد من خلال مقاييس الناتج المحلي الإجمالي، لأن رواتب جنود الاحتياط في الجيش مدرجة فيه، وبالتالي فإن الإنفاق العام "يوازن" بعض الضرر، وفق ما نقلت الصحيفة.
ومع ذلك، من الممكن تقدير التأثير المتوقع على مخرجات الأعمال كما قال معهد إسرائيل للديمقراطية.
ووفق التقرير، فإن سنة من الخدمة الاحتياطية بمستوى 1% من ساعات العمل موزعة بالتساوي في جميع أنحاء قطاع الأعمال من المرجح أن تكلف 7.9 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار)، أي نحو 0.64% من ناتج الأعمال.
ووفق معهد إسرائيل للديمقراطية، فإن متوسط التكلفة لكل جندي احتياطي هو 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهريا، ويستند هذا إلى حسابات وزارة المالية ويضيف إلى "تكلفة إجمالية كبيرة للاقتصاد"، وفق التقرير.
ومن حيث ميزانية الدولة وحدها بلغ الإنفاق على تعويضات جنود الاحتياط في عام 2023 نحو 8.2 مليارات شيكل (2.18 مليار دولار)، وفي عام 2024 تم تخصيص ما يقارب 4 مليارات شيكل (1.06 مليار دولار) إضافية.
أثرت الخدمة الاحتياطية بشكل كبير على أسر جنود الاحتياط، مما أثر على سوق العمل من خلال رعاية الأطفال.
وأشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن أزواج نحو 5% من النساء اليهوديات غير الحريديات (الأرثوذكسيات المتطرفات) كانوا في الخدمة الاحتياطية في نهاية عام 2023، وقد انخفضت هذه النسبة إلى قرابة 1.3% على مدار عام 2024.
ووفقا للتقرير "يُترجم هذا إلى أكثر من 20 ألف أسرة غاب فيها أحد الوالدين أو كلاهما لأشهر عدة في سن يقوم العديد من الأزواج فيه بتربية أطفال صغار".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار