منتدى الاستثمار السعودي التركي يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
عقد اليوم منتدى الاستثمار السعودي التركي في مدينة إسطنبول التركية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب, ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك, ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين.
وناقش الوزراء في جلسة اللجنة الوزارية السعودية التركية خلال المنتدى, عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين وبيئة الأعمال في المملكة وجمهورية تركيا.
وشهد المنتدى توقيع 28 مذكرة تفاهم، حيث وقع القطاع الحكومي مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخزانة والمالية التركية، كما وقعت وزارة الاستثمار مع القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالات رأس المال البشري والابتكار والسياحة وجودة الحياة.
ووقع القطاع الخاص من الجانبين 22 مذكرة تفاهم في مجالات البناء والعقارات والتصنيع والصناعة والضيافة والتدريب المهني والألعاب والخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقدم المشاركون خلال المنتدى, عروضًا تناولت موضوعات الاستثمار في المملكة والفرص الاستثمارية في جمهورية تركيا، إضافةً إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والضيافة، والأمن الغذائي والآلات والمعدات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025