الفالح: السعودية ستطرح فرصا استثمارية بـ 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن بلاده تعتزم طرح فرصا استثمارية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية، معربا عن آمله بأن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر منها.
جاء ذلك خلال حفل عشاء أقيم مساء الخميس للمشاركين في المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول.
وقال الفالح خلال كلمة له خلال الحفل إن العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين السعودية وتركيا في ازدياد وأن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد يوما بعد يوم.
ووصف العلاقات السعودية - التركية بأنها تحمل أهمية استراتيجية موضحا أن التعاون بين الشركات السعودية والتركية في القطاع الخاص له أهمية كبيرة.
وشدد على أن بلاده ترغب في تحقيق الشركات التركية الاستفادة الأكبر من المجالات الاستثمارية في إطار "رؤية 2030" السعودية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار الرؤية.
وأضاف قائلا: "قبل بضع سنوات فقط كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية يتراوح بين 20 و30 شركة بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية".
وأشار وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030.
ومن جانبه، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الحفل إن بلاده ستعمل مع تركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن السعودية ستتخذ خطوات جادة للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع الحضري في إطار رؤيتها لعام 2030.
وأضاف الخطيب أن بلاده ستطلب من تركيا المساعدة في مجالات الدفاع والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار الرؤية مبينا أن الزيارة إلى تركيا لتقييم الفرص المتاحة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية.
ودعا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى تقييم الفرص القائمة واستكشاف الفرص الجديدة والمجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
ومن ناحيته، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن حجم التجارة الثنائية مع السعودية وصل إلى 6.8 مليار دولار في عام 2023 معتقدا أن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير هدف واقعي.
وأوضح يلماز أن هدف البلدين على المدى المتوسط الوصول إلى 30 مليار دولار مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة السياسية القوية التي أبداها قادة البلدين تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات التجارية الثنائية.
ولفت إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار معتقدا بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة من خلال زيادة وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال أعمال البلدين.
وأشار إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفران فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين مؤكدا أن أحد أهم العوامل الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال ال21 عاما الماضية هي الاستثمارات الدولية المباشرة.
وأضاف "أثرت الاستثمارات الدولية المباشرة على نمو اقتصاد بلادنا وتحوله التكنولوجي وتكوين فرص العمل المؤهلة والاستخدام الفعال لمواردنا وزيادة صادراتنا وخلال الأعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى بلدنا وهذه الإصلاحات زادت جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا".
وأشار يلماز إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان فرصا للمستثمرين.
وأوضح أن السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال رؤيتها لعام 2030.
وأضاف "رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها ونريد أن تلعب شركاتنا دورا نشطا في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر".
وذكر أن المقاولين الأتراك نفذوا 402 مشروع بقيمة 27.6 مليار دولار في السعودية مؤكدا أن عدد السياح السعوديين الذين توافدوا إلى تركيا خلال 2023 زاد 65 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
بدوره، قال رئيس المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية براق داغلي إن قيادتي البلدين تتبنيان رؤية للارتقاء بالتعاون في العديد من المجالات معربا عن شكره للوزارات المعنية في البلدين على أخذ زمام المبادرة في تنظيم منتدى الاستثمار والأعمال التركي - السعودي في اسطنبول.
ومن جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباق إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية الصيف الماضي كانت مثمرة للغاية من حيث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكر أنه ينبغي مناقشة قضايا الاستثمار والانتاج والبنية التحتية بشكل أكبر بين البلدين وزيادة الاستثمارات الثنائية، مشيرا إلى أن المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال الذي يقام الجمعة في اسطنبول بمشاركة 1240 شخصا يدل على اهتمام مسؤولي الأعمال بهذه الفعالية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال التركي - السعودي لدى مجلس العلاقات التجارية الخارجية هاشم سونغو إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى ستة مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتقي إلى نحو 10 مليارات في الأشهر المقبلة وسط هدف الوصول إلى 30 مليارا كهدف بعيد.
وتستهدف السعودية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الخام ضمن رؤيتها 2030 في محاولة لتجاوز أية تطورات سلبية على أسعار النفط الخام وتأثيراتها السلبية على مداخيلها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفالح السعودية وزير الاستثمار السعودي وزير السياحة السعودي اقتصاد السعودية الاستثمار بالسعودية الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي استثمار استثمارات الاستثمار الفالح السعودية وزير الاستثمار السعودي وزير السياحة السعودي اقتصاد عربي الاستثمارات الدولیة الشرکات الترکیة مشیرا إلى أن بین البلدین أن بلاده فی إطار
إقرأ أيضاً:
لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
حسبما كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في مقابلة مع "الشرق".
الاتفاقيات التي يصل عددها إلى 22 اتفاقية جاهزة بالفعل للتوقيع، وتم إعدادها والانتهاء من صياغتها، حسب متري.
نائب رئيس الوزراء اللبناني اعتبر أن الدعم السعودي لبلاده هو الخطوة الأولى للدعم الدولي، لكنه لفت إلى تغيرٍ في طريقة تعاطي الجهات المانحة مع لبنان، إذ باتت هذه المساعدات مشروطة بالإصلاحات والشفافية والجدية.
أضاف: "هذا أمرٌ مشروع، وعلينا أن نستحق ثقة الدولة العربية والمجتمع الدولي".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، حيث بحثا "مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال عون لدى وصوله إلى الرياض في الزيارة الخارجية الأولى له بها منذ توليه منصبه: "أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين"، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية.
مؤتمر دولي لدعم لبنان حول جهود إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أوضح متري أن "العمل جار على إنشاء صندوق مستقل عن إدارات الدولة التي تتعاطى قضايا المهجرين بالشراكة مع المؤسسات الدولية حتى يكتسب قدراً كافياً من المصداقية تجاه الجهات المانحة".
تابع: "هناك تردد عند الجهات المانحة، إضافة إلى أسباب عدّة لإحجام الجهات المانحة عن مساعدة لبنان في السنوات الأخيرة".
يحتاج لبنان لنحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الأضرار والخسائر والحاجيات في عشر قطاعات رئيسية، تم إعداده بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
وقدرت المؤسسة الدولية أن قطاعات البنية التحتية تتطلب تمويلات من القطاع الحكومي بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما تحتاج قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة لتمويل من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار.
متري ذكر في سياق متصل أن فرنسا مستعدة لاستضافة مؤتمر لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الفرنسيين اقترحوا أفكاراً تهدف إلى اجتماع تحضيري ثم مؤتمر، أو دمج الاثنين معاً في وقت لم يتحدد.
أضاف أن المؤتمر من المرجح أن يغلب عليه طابع المساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، وأن هناك مؤتمراً آخر يتخذ طابعاً استثمارياً من أجل جذب المستثمرين إلى لبنان وإقامة شراكات.
ملف النازحين
البند الأول في أي حوار سوري - لبناني سيكون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق متري، الذي أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك الحكومة، يؤيدون الإسراع في تأمين عودة النازحين السوريين أو القسط الأكبر منهم إلى بلادهم.
وذكر متري أرقاماً متداولة تفيد بأن مئات الآلاف من السوريين من الممكن تأمين عودتهم السريعة "إن توفر بعض المال"، حسب تعبيره.
كان الرئيس اللبناني أكد في مقابلة خاصة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المواضيع الأكثر إلحاحاً مع سوريا هي ضبط الحدود وعودة النازحين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل