أحداث الجنينة بين الحقيقة والدعاية والاستغلال
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الرأى اليوم
نتيجة لاهتمامي الشخصي بدارفور عامة وغرب دارفور بصفة خاصة، التي زرتها عدة مرات منذ العام ١٩٨٦م وأحببتها وتعلقت بسماحة أهلها أصحاب المكرمات ولي عرق وساس بها، فأنا حفيد الفكي صالح راجل الجبل صاحب الضريح فى مدينة كتم الواحة الخضراء عروس الجبال في تلك الأنحاء التى وصلها الأجداد لتعليم القرآن ونشر الطريقة التجانية.
بعد جهد متواصل وبحث مضنٍ وصلت لملامح مهمة لحقيقة ما حدث في الجنينة يمكن البناء عليه لرسم صورة حقيقية للمشهد حول ما جرى في غرب دارفور من شهود عيان على الوقائع ثقات أحياء ما بين الداخل والخارج. روايات موثقة حول أحداث مفتاحية بعيد عن الدعاية الحربية والانحيازات المسبقة مثل مقتل الحاكم خميس عبدالله أبكر، ومن قتله وكيف؟ وأين تم التمثيل بجثته ولماذا؟
كذلك مقتل الفرشة محمد أرباب المُقعد من المرض داخل منزله بعد عمر ناهز الـ ٩٠ عاماً وشقيقه وإصابة أحد أبنائه – الحمدلله تماثل للشفاء، وكذلك مقتل الأمير طارق بحر الدين النائب البرلماني للجنينة في انتخابات ١٩٨٦م الديمقراطية، والقيادي بحزب الأمة الذي استشهد (بحي الجبل) قرب منزله وهو يدافع عن المدينة. وكذلك أحداث القتل الجماعي المروع في حي أردمتا والكبري وبالقرب من السوق.
هناك معطيات رئيسية لسياق الأحداث فى الجنينة للإلمام وفهم ووعي ما حدث في الجنينة على حقيقته لا كما نتخيل أو نرغب فلابد من معرفة أدوار هؤلاء الفاعلين في تلك الأحداث على وجه التفصيل وهم:
١- قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور.
٢- القوات المسلحة فى الجنينة وخاصة شعبة الاستخبارات.
٣- المليشيات العربية (الجنجويد) من السودان وعبر الحدود.
٤- مليشيات قبيلة المساليت المسلحة الثلاثة (الكمرادو والنيتس) ومليشيا ثالثة تتبع للوالي المغدور.
ما حدث فى الجنينة كارثة إنسانية كبيرة لا يجب أخذها بسطحية تغلب عليها الدعاية السياسية والبروبقندا.
نطالب بلجنة تحقيق دولية متخصصة ذات طبيعة قانونية تدخل إلى الجنينة وتستنطق الشهود الأحياء وتسمع روايات كل الفاعلين في الأحداث والضحايا بميزان العدالة وإقرار الحقوق وتحت راية أن لا يفلت مجرم من العقاب بصحيح القانون مهما كان موقعه ومكانته، وأن يعرف أهل غرب دارفور وأهل السودان والأسرة الدولية حقيقة ما حدث فى الجنينة بلا تلوين وانحيازات وتلفيق للصور المجموعة من دول الجوار الأفريقى، لقد قامت مجموعة متطوعة من أبناء المنطقة بالخارج بزيارة تشاد للوقوف على أحوال اللاجئين ونقلت لهم بعض المعينات ووجدت حالهم يفوق التصور فى السوء وتدهور أسباب المعيشة بلا اهتمام كاف من المنظمات الإنسانية الوطنية أو الدولية، قام الوفد بالتحري الحقيقي والموضوعي عن الأحداث واستمع لروايات العشرات شملت اللاجئين في المعسكرات في غرب تشاد والداخل في الجنينة، وجمعت ووثقت فيه معلومات مهولة يمكن أن تكون أساس للعدالة القادمة تساعد لجنة تقصي الحقائق الدولية التي نطالب مجلس حقوق الإنسان بالمشاركة مع الأمم المتحدة وقضاة من محكمة الجنايات الدولية تشكيلها على وجه السرعة لمعرفة وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة في محكمة للقانون لوضع حد للمحاكمات الجزافية فى الميديا ووضع حد حاسم للإفلات من العقاب إن شاءالله.
خاتمة
كما نناشد فى الخِتام المحكمة الجنائية الدولية الـ ICC مواصلة العمل والجهود لتسليم مرتكبي الجرائم السابقة في دارفور المطلوبين للعدالة الدولية، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير واللواء عبدالرحيم محمد حسين والوالي السابق أحمد هارون، وبقية القائمة لإنهاء مشهد عدالة “أم تكو وحكم قرقوش”.
جلو صارماً – وقضوا باطلاً- قالوا عدلنا- قولوا نعم.
الوسوم#لالتجييش_المواطنين #لاللإفلات_من_العِقاب #نعم_للتفاوض
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
الرأي العام.. يتصادم مع الحتميات وتشكله الأحداث
تفرض الأحداث أجندتها الحاضرة بصورة مباشرة، على تفاصيل مشهد الحياة اليومي، هذا الفرض أو التأثير له تأثيرات جانبية كثيرة، لا تتوقف عند التأثيرات المادية (سيئها وحسنها) بل تذهب كثيرا إلى الجانب المعنوي/ الذاتي للإنسان فتحدث فيه تأثيرات مهمة، تعيد تشكيل مواقفه، وآرائه، وقناعاته، وهذا هو الجانب المهم في تأثيرات الأحداث، فالجوانب المادية؛ عادة؛ موقوتة بتأثيراتها اللحظوية.
حتى عهد قريب - ولنقل حتى أواخر القرن العشرين المنصرم - كان هناك رأي عام موجه، والذي فرض عليه هذا التوجيه هو ما يعرف بـ «حراسة البوابة الإعلامية» حيث شكلت هذه البوابة حاجزا غير منكور في شأن محدودية تدفق المعلومات على المتلقي، حيث ما كان يصل إلى المتلقي «الجمهور العام» من معلومات؛ هي تلك التي تسمح بها البوابة الإعلامية فقط، وما يتسرب من معلومات غير ذلك؛ فذلك مرهون وصوله إلى الخاصة من هذا الجمهور العريض، وهذه الفئة «الخاصة» ليس يسيرا أن تتسرب من خلالها المعلومات، لأسباب كثيرة؛ يأتي في مقدمتها حرصها على مصالحها الخاصة؛ أولا وقبل كل شي؛ وما تسمح به الخاصة من معلومات بعد ذلك هو الفتات الأخير، الذي لن يغير من الأمر شيئا، وإن يترك دهشة لدى المتلقي على الرغم من محدوديته، وبساطته، وعدم أهميته بعد ذلك.
السؤال هنا؛ هل محدودية تداول المعلومات أضرت بالوعي العام للجمهور، أم أكسبته شيئا من الحصانة في شأن الهوية، وفي شأن الانتماء، وفي شأن المحافظة على التجذر العرقي؟ لماذا ينظر اليوم؛ إلى سهولة تداول المعلومات وانتشارها السريع - بفضل وسائل التواصل الاجتماعي - على أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها؛ وخاصة في شأن حصانة المجتمعات؟ أم أن تكريس هذه الفكرة هي آخر وسيلة من وسائل الاستعمار الذي بدأ يشعر بسحب البساط من بين يديه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يقلق؛ الطبقات السياسية؛ من شيوع تدفق المعلومات على الجمهور العام؟ أوَ ليس التنوير أحد الأهداف المهمة التي يسعى إلى تحقيقها أي نظام سياسي للارتقاء بجمهوره العريض؛ لليقين الموجود أن تنوير الأمم يعد واحدا من أهم قوى الردع؟ مع التأكيد؛ ووفق معطيات الحاضر؛ أن جمهور اليوم غيره، جمهور الأمس، من حيث حرص كليهما على تنوير نفسه، ويضاف إلى ذلك تطور وسائل التواصل الاجتماعي التي كسرت حاجز احتكار المعلومات، وجسرت الهوة بين أهمية المعلومات وحرص حارسها على إخفائها وبين وصولها إلى الجمهور العريض.
يأتي (طوفان الأقصى) اليوم، وهو الفاضح للأنظمة الموهومة بحصانة نفسها؛ كأكبر محطم لقيود احتكار المعلومة، وأكبر ممول ومسوق للمعلومة، وأكبر معظم للقناعات لدى الجمهور العريض من مشرق الأرض ومغربها، وكأكبر مؤصل لقناعات الرأي العام العالمي، وليس فقط الإقليمي، فمجموعة القيود التي تحطمت أمامه ما كان لها أن تتحطم بهذه السرعة، وبهذا الوقت القياسي - أقل من عام - بينما لو كان في حالات الأحداث العادية لاستمرّ ذلك زمنا طويلا، ولربما لن يحدث أي شيء، وظلت الأمم على جهالتها في استيعاب الكثير من التفاصيل التي كشف عنها هذا الطوفان المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يكتسح كل الشوائب العالقة والمتجذرة التي ألهت الشعوب عن أهدافها، والتي غربت الحقائق عن مآلاتها، والتي عمقت الأدران في صدور أصحاب النفوس الحية؛ صحيح أن الشعب الفلسطيني من دفع ثمن هذا التنوير، ولكنه أنقذ أمما بأكملها، وأجلى كل الصور التي تراكمت عليها الأغبرة طوال العقود من السنين الماضية، وما تشكل الرأي العام الجديد الذي نقرأ مجريات تفاصيله كل يوم ولحظة على أوجه الناس، وأقوالهم، وقناعاتهم، ومواقفهم، ليس فقط من القضية الفلسطينية التي تستل قداستها من قداسة المسجد الأقصى، ولكن من مجموعة القناعات والمراجعات التي يتبادلها الناس عبر مشارق الأرض ومغاربها، والتي نقرأ بعض أمثلتها عبر ما تبثه وسائل الإعلام، وعبر ما يتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ما يتصور الآن؛ أن على أصحاب القلوب والنفوس المريضة بفتنة «مسيح دجالي العصر» وما أكثرهم أن يعوا التفريط الذي وصل إليه الجمهور العام في شأن عدم الإيمان باحتكار المعلومات، وأن أكبر المعلومات أهمية لم تعد حكرا على أحد، حيث يراق دم حواجز المحافظة عليها على أرصفة الشوارع، وحتى النفوس التي رُوِّضَتْ لأن تحافظ على شيء من المعلومات لم تعد تلك النفوس التي كانت قبل نيف من السنين، لتوغل قناعات مختلفة، ليس لديها ذلك الهم العام بشمولية تفاصيله، كما يعتقد، وهذا انعكاس لتجاوز الرأي العام مضمون الخصوصية، والسبب في ذلك هو عدم انتظاره لما تجود عليه حراسة البوابة الإعلامية كما كان الأمر من قبل، حيث يستقي معلوماته مباشرة عبر أثير الأزمنة اليومية من الجهات الأربع، فيتخذ منها مواقف، ويتباين مع بعضها، ويقف على الحياد مع بعضها الآخر، فهو حر اليوم أكثر من ذي قبل في تشكيل قناعاته، ومواقفه، فلا توجيه منتظر، ولا تنظيم عبر نصوص من الدساتير والقوانين، وهي الخاضعة للمؤسسة الرسمية، صحيح؛ أن في ذلك خطورة على الأمن الاجتماعي، لحساسية هذا الأمن في المحافظة على الأفراد وخصوصياتهم، ولكن في المقابل، إن هذا واقع يتشكل بفعل الأدوات المتاحة أمامه، ولديه، وبالتالي؛ قد يتبنى وسائل أخرى غير تقليدية لحفظ أمنه الاجتماعي، دون النظر إلى المؤسسة التقليدية لكي تملي عليه نقاطا محددة في كيفية المحافظة على أمنه الاجتماعي.
ولنرى النزعة الفردية في مواقف الأفراد في كثير من الدول التي تنتصر لفعاليات طوفان الأقصى اليوم في كثير من بقاع العالم، حيث لا تنتظر هذه الفردية الحمولة الاجتماعية أو السياسية لأن تنضوي تحت لوائها، بل تتبنى صناعة المواقف من ذاتها، وتسيرها عبر الوسائل التي تراها مناسبة، وإلا فكيف نرى تلك الجموع الطلابية وغيرها من الجمهور العام، وهي تتصادم مع مواقف أنظمتها السياسية للانتصار للإنسانية؟ هذه الصورة في تفاعلياتها المختلفة ما كان لها أن تكون لو أن هناك بوابة إعلامية لا تزال تمارس احتكارها للمعلومة كما كان الأمر في السابق، وهل هذه الظاهرة صحية؟ أتصور لن تكون هناك إجابة محددة بـ «نعم/ لا» ببساطة متجردة من الخوض في التفاصيل، فمن يؤمن بفعل ما هو مقدم عليه، هو الذي يمكن أن يجيب، وقد تكون الإجابة صادمة، وصداميتها هو حقيقة ما يجري في شأن تشكيل الرأي العام اليوم، ولذلك لن تُفهم هذه الصورة المتحركة في هذا الاتجاه إلا من قبل من يقوم بذات الفعل في آنيته اللحظوية، وليس ذلك الذي يُنَظِّرُ وهو جالس على أريكته بين جدرانه الأربعة، ويتكئ على عمر تجاوز مراحل الزمن الحديثة، فقد أكل الدهر عليه وشرب، ولا يمكن أن ينتزع ذاته ليقدمها قربانا لعصر لا يدرك حقيقته وتفاصيله.
تأتي مقولة: «لكل زمن دولة ورجال» لتؤصل في الأذهان حقيقة التجاوز الزمني لذهنية الإنسان، وهذا التجاوز لا بد أن تقابله معطيات مباشرة على الواقع، وفي مقدمتها الأحداث الكبرى، فهي القادرة على تشكيل الآراء، والمواقف، والقناعات، وهذه الأحداث، ليس شرطا حدوثها وفق جدول زمني يضعه الإنسان نفسه ليعيد تشكيل كل المعنويات التي يختزنها، وإنما تفرض نفسها على واقع الناس، ويبدأ الناس في الامتثال لمفرزاتها ونتائجها، وعلى أثَرها تبدأ مرحلة جديدة من التشكل، وهو المفضي إلى بناء واقع جديد، له أن يستمر فترة زمنية، ومن ثم تتجدد الأحداث، لتأتي بواقع مغاير آخر، وهكذا تستمر الحياة وفق تراتبية زمنية غير منكورة، يسخرها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، ولكي تستمر الحياة وفق منظور متجدد يلبي الحاجة الزمنية في كل عصر، ولذلك فمجموعة الاعتراضات التي نسمعها أو نرى ردات فعلها على تحفز الناس، وتحررهم من كثير من تجاذبات الواقع، هي حالة بفعل هذه التجدد، وبفعل هذا النمو في الرأي العام، وتبقى الأحداث هي الوسيلة للانعتاق مما كان عليه الواقع، وللوصول إلى ما يجب أن يكون عليه، وهذا ما ينفي حتمية البقاء لأي تشكل استطاع الإنسان أن يرسم زواياه الأربعة، وقبوله عما يكون عليه دون تغيير، إذن؛ فلتتشكل المواقف، والآراء، والقناعات، ولتتجدد الصورة الذهنية خدمة لجمهور عريض لا بد أن يكون متجددا برُآه وطموحات أبنائه.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا