ارتفاع تكاليف الشحن إلى ميناء الحديدة بـ 70 % مقارنة بميناء عدن
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن ارتفاع تكاليف الشحن إلى ميناء الحديدة بـ 70 بالمائة مقارنة بميناء عدن، ارتفعت أسعار الشحن إلى موانئ الحديدة مقارنة بموانئ عدن بنسبة تقدر بنحو 70بالمائة، بعد وعود قدمتها مليشيا الحوثي بتخفيض الرسوم على المستوردين ورجال .،بحسب ما نشر الرصيف برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع تكاليف الشحن إلى ميناء الحديدة بـ 70 % مقارنة بميناء عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارتفعت أسعار الشحن إلى موانئ الحديدة مقارنة بموانئ عدن بنسبة تقدر بنحو 70بالمائة، بعد وعود قدمتها مليشيا الحوثي بتخفيض الرسوم على المستوردين ورجال الأعمال. وقالت مصادر ملاحية وتجارية، إن سعر شحن الحاوية 40 قدم إلى موانئ عدن تبلغ 3200 دولار بينما يبلغ سعر شحن نفس الحاوية إلى موانئ الحديدة أكثر من 5250 دولار. وكشفت المصادر أن سعر الشحن لذات الحاوية إلى موانئ جدة السعودية أو الموانئ المصرية لا يتجاوز 1100 دولار. وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي تعمد إلى تغيير المنشورات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى موانئ
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يستعرض أضرار العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عقدت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الحديدة، لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء جراء العدوان الصهيوني، الذي استهدفه فجر الخميس الماضي وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وخلال المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال، محمد عياش قحيم، بجهود قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة بوقت قياسي بعد الاستهداف العدواني. وأدان الوزير الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في الحديدة ومحطات الكهرباء، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وسط صمت دولي وأممي على هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة، المدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.
وأشار قحيم إلى أن استهداف موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى يهدف إلى تعطيل العمليات التشغيلية للموانئ وزيادة معاناة الشعب اليمني، في محاولة للضغط على اليمنيين لوقف دعمهم لأبناء قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أمريكي.
وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني لن يزيد الشعب اليمني وقيادة الثورية والسياسية، إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدوان ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة.
و عبر الوزير قحيم عن استنكاره الشديد لصمت الأمم المتحدة إزاء استهداف الأعيان المدنية في الحديدة وصنعاء وبقية المحافظات، معتبرًا هذا الصمت تواطؤًا مع جرائم العدوان.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان زيد الوشلي، الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى جراء العدوان، حيث بلغت الخسائر الأولية منذ يوليو وحتى ديسمبر 2024 نحو 313 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان تسبب باستشهاد 9 موظفين وإصابة 3 آخرين. وأكد الوشلي أن موانئ البحر الأحمر تُعد أعيانًا مدنية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة لإعادة تشغيل الموانئ وضمان استمرار تقديم خدماتها للشعب اليمني.
فيما أكد قائد الدفاع الساحلي، اللواء محمد القادري، أن دماء الشهداء التي سالت بميناء الحديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا لن تذهب هدرًا،
مشيرًا إلى أن القوات الجوية والصاروخية والبحرية اليمنية سترد بقوة. وأوضح أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني وقيادته عن دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
و أدان البيان الصادر عن المؤتمر الجرائم المتكررة للعدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، والتي كان آخرها فجر الخميس 19 ديسمبر 2024، وتسببت بسقوط 9 شهداء و3 جرحى، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات استهدفت الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، اللنشات، والقاطرات المساعدة للسفن، ما أدى إلى خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأكد أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية باعتبارها أعيانًا مدنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف وتدمير منذ سنوات، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية كأداة للضغط السياسي والحرب الإنسانية التي تضاعف معاناة الشعب اليمني المحاصر منذ عام 2015.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب