متحدث أممي سابق: غزة تتعرض لإبادة جماعية على الهواء مباشرة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وصف المتحدث السابق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريس غينيس الوضع في قطاع غزة بأنه "أول إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة".
وعد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع "انتهاكا" للتدابير المؤقتة، التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
وقال غينيس في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة حاليا "إبادة جماعية"، مضيفا أن "الجانب الأكثر رعبا في هذا الوضع، أنها المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون".
وانتقد غينيس دعم بلده بريطانيا والولايات المتحدة لإسرائيل في هجومها الحالي على غزة، بجانب قيادتهما حملة قطع الدعم المالي عن "أونروا".
وقال: "تقدم الولايات المتحدة 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل كل عام، فيما يُقدم بلدي المملكة المتحدة الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل".
ولفت إلى أن هاتين الدولتين "أخذتا زمام المبادرة" في قطع الدعم المالي عن أونروا، التي كانت تحارب آثار الإبادة الجماعية من هذه الأموال، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية، واصفا الوضع بـ"الصادم والمؤسف".
وحث في هذا الصدد على ضرورة تغيير قرار قطع التمويل عن "أونروا"، داعيا تركيا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وسلمية على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وعلقت 18 دولة تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"أونروا"، منذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم مطالبة محكمة العدل الدولية، في التاريخ ذاته، باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن مجموعة تدابير مؤقته أصدرها ردا على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
الحملة ضد "أونروا" جاءت استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في هجمات حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
انتهاكات الاحتلال
وحذر غينيس من تصاعد المجاعة في غزة مع مرور الوقت، معتبرا أن هذا الوضع يُعد "دليلا إضافيا على أن إسرائيل تنتهك" التدابير المؤقتة التي طلبتها محكمة العدل الدولية.
وأوضح أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية يجب السماح بـ"وصول المساعدات الإنسانية" لتجنب حالات مثل المجاعة.
وتساءل مستنكرا: "ماذا فعلت إسرائيل من أجل ذلك؟ لقد واصلت فرض قيود كبيرة على المساعدات الإنسانية".
كما حذر من أن قطع الدعم المالي عن "أونروا" زاد من صعوبة إيصال الغذاء للكثير من الأشخاص في غزة، الذين هم بأمس الحاجة إليه.
واستطرد: "لذلك ليس لدي أدنى شك في أن المزيد من الناس سيتضورون جوعا، والجوع يوصف بأنه مجزرة بطيئة".
ضغوط اقتصادية
وفي معرض تقييمه لدعوات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، استغرب غينيس توصيف إسرائيل لهذه الدعوات بأنها "معادية للسامية". ولفت في هذا الصدد إلى أننا لم نسمع أن أحدا وصف مقاطعة نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا بالعنصرية.
وأوضح غينيس أنه على العكس من ذلك أثمرت المقاطعة بانهيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وأضاف: "الشيء الوحيد الذي تفعله حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هو ممارسة الضغط الاقتصادي السلمي لإحداث تغيير سياسي سلمي".
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مقاطعة ضد المستوطنين اليهود غير الشرعيين، معربا عن اعتقاده بأن ذلك يجب أن يتم تنفيذه أيضا ضد كل ما يغذي "جيش الإبادة الجماعية الإسرائيلي".
وُتعرّف حركة "BDS" نفسها بأنها "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".
غينيس أكد في أنه لا يبرر ما حدث في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مستدركا بالقول إن أهل غزة يعيشون عمليا في "معسكر موت" ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم لأنهم يريدون الهروب من هناك.
وشدد على ضرورة وجود طريقة سلمية لتغيير الوضع القائم في غزة، من خلال "الحصار الاقتصادي السلمي" والقانون الدولي وقطع الدعم العسكري عن إسرائيل.
الهجوم على رفح
ووصف غينيس الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح بأنها "غير أخلاقية"، وعدها "انتهاكا للقانون الإنساني الدولي"، ولـ"التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية".
وبشأن تبرير إسرائيل هجماتها على رفح بدعوى سعيها للقضاء على حماس، أعرب غينيس عن اعتقاده بأن هذا الأمر غير ممكن.
وأوضح: "حماس حركة سياسية، لا يمكنكم أن تتوقعوا اختفاءها بتفجير بعض الأنفاق في رفح"، منوها إلى أن سكان المنطقة يعانون من الأوبئة والمجاعة.
ووصف الحرب في غزة بأنها "الوحيدة في تاريخ العالم التي لم يكن لضحايا الحرب فيها مكان يهربون إليه"، مؤكدا على ضرورة السماح للفارين من الحرب بالمرور بأمان وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ومنذ أكثر من 4 أشهر، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة إبادة جماعية الاحتلال الحرب غزة الاحتلال إبادة جماعية الأونروا الحرب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطع الدعم على ضرورة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"بسبب قتيل واحد أصدرت جهات قضائية فرنسية مذكرتين لتوقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، فماذا عن 100 ألف قتيل وجدوا في مقابر جماعية في مناطق متفرقة من سوريا في أعقاب سقوط نظام الأسد؟ .. السؤال المُلح يجذب معه الكثير من التساؤلات حول كيفية محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين.
من النهاية إلى البداية.. مذكرات توقيف بشار الأسدقبل دقائق معدودة.. أصدرت محكمة فرنسية مذكرة توقيف جديدة صدرت ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في قصف لمدينة درعا في العام 2017 أوقع قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية، على ما أفاد مصدر مطلع لفرانس برس.
وقالت الوكالة الفرنسية: "أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، أمس الإثنين، مذكرة توقيف بحق بشار الأسد"، وهي المذكرة الثانية لتوقيف قائد النظام الذي يعيش في روسيا، بعد أن منحته موسكو حق اللجوء "لدواعٍ إنسانية".
جاءت مذكرة التوقيف الأولى من قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في ديسمبر 2024، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات).
وأكدت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية إن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل، وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.
كيف يحاكم بشار الأسد على جرائمه ضد الإنسانية؟في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، كشفت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية عن العثور على مقابر جماعية خارج العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير إن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم.
وشددت التقارير على أن نظام الأسد انتهج سياسة التعذيب بحق كل من يعارضه، وكانت منطقة القطيفة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة السورية دمشق واحدة من أبرز الأماكن التي تضم عدة مقابر جماعية استخدمها النظام السابق على مدى سنين للتخلص من معارضيه، وذلك ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 عندما اندلعت ثورة شعبية مطالبة بتغيير النظام.
الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تحدد مسارات محاكمة الأسدبحسب منظمات حقوقية ومسؤولين في الأمم المتحدة، فإن البداية الحقيقية لمحاكمة بشار الأسد تأتي من تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
في هذا الشأن، أكدت أليس جيل إدواردز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، أن نظام الأسد ارتكب جرائم التعذيب بحق آلاف المعتقلين والسجناء، وهذه الأساليب شملت الصعق بالكهرباء والاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أعدت سجلا كاملا بهذه الاتهامات، وتضمن الوقائع والأمثلة التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها التقت ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل إحقاق العدالة وتعويض الضحايا والناجين.
وناشدت إدواردز" المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل إلى إنشاء محكمة عليا لنظر جرائم نظام الأسد ومحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم إلى سوريا.
وتكمن الخطوة الأساسية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في تحريك الدعاوى المناسبة أمام المحاكم المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومن ثم بدء التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
تقارير حقوقية توثق جرائم نظام الأسدمنذ عام 2011، نشطت العديد من المراكز الحقوقية والبحثية الساعية لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بقيادة بشار الأسد بحق المدنيين السوريين الذين خرجوا مطالبين بمعيشة أفضل، ومن بين هذه المنظمات الحقوقية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أصدرت تقريرًا أكدت فيه أنه على مدى 14 عامًا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، عملت الشبكة على توثيق العديد من الجرائم وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، مثل عمليات القصف والقتل واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا.
وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "أطنانا من الأدلة التي توثق مئات آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق من النظام نفسه، ومن ثم "ليس لدينا شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد وإدانته بالأدلة، وذلك عبر محاكمة عادلة ولن نقبل أن يتعرض للتعذيب أو يتم إخفاؤه قسريا كما فعل مع عشرات آلاف السوريين".
ودعت الشبكة السلطات السورية الجديدة للإسراع في وضع دستور جديد للبلاد، لأن الدستور الحالي وضعه النظام على نحو ينتهك حقوق الإنسان، كما أنه يجمع كل السلطات في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، مضيفة :" يتوجب أيضًا تعديل وضع المحاكم في سوريا، فهي غير مؤهلة ولا يوجد لديها اختصاص بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تورط فيها الأسد، لأنه عمليا كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه وزير العدل، كما يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، فتصبح كلها سلطة دكتاتورية مطلقة.
وأوضحت أن الخطوة الثالثة اللازمة لمحاكمة بشار الأسد تكمن في مصادقة السلطات الجديدة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يدخل سوريا ضمن اختصاص هذه المحكمة، وبالتالي تتفاعل مع الجرائم التي ارتكبت في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أنه يشترط لمحاكمة بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية توقيع كل من سوريا وروسيا على "ميثاق روما" الذي على أساسه شُكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وعدم التوقيع على هذا الميثاق يمثل عقبة أمام خضوع نظام بشار الأسد لاختصاصات هذه المحكمة، ومن ثم اللجوء إلى مسارات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح