مشروع جزائري بالأمم المتحدة للمطالبة بوقف فوري للحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أقدمت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة على توزيع مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أسباب إنسانية.
ويجدد المشروع المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها في حماية المدنيين، ويعارض بشكل قاطع التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
كما يطالب بوقف كل الانتهاكات والأعمال العدائية ضد المدنيين.
ويؤكد المشروع على رؤية حل الدولتين ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
ويطالب المشروع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن التصويت على مشروع القرار المتوقع سيجري الأسبوع المقبل، مع تأكيد أن موقف الولايات المتحدة لا يزال ثابتا بشأن عدم تغيير المشروع، حيث تعتبر أن اعتماد القرار في مجلس الأمن قد يؤثر سلبا على المحادثات المتعلقة بصفقة إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
في اليوم الـ133 من العدوان، واصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، حيث شن غارات عنيفة على منازل مأهولة في رفح، أسفرت عن شهداء وجرحى.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية غزة الضفة العدوان الاحتلال الجزائر غزة الاحتلال الضفة العدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.