العفو الدولية تدعو فرنسا لوضع حد للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية والقوة المميتة. وتحدثت عن "مناخ من الإفلات من العقاب" على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا.
جاء ذلك في أعقاب حظر عدد من المظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة بعد قتل "غير قانوني" للشاب ذي الأصول الجزائرية نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، على أيدي ضابط شرطة يوم 27 يونيو/حزيران الماضي.
كما حثت المنظمة السلطات الفرنسية على وضع حد "للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون" واحترام الحق في التجمع السلمي.
وأطلقت المنظمة هذه الدعوة -في بيان نُشر أمس الأربعاء- مذكرة فيها بأن منظمة العفو الدولية "طالما دعت إلى إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وقال نيلز موزنيكس المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "إن إطلاق النار المميت على نائل على أيدي الشرطة -وهو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات القتل غير المشروع في أثناء عمليات التوقيف والتفتيش المروري على أيدي الشرطة- يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقواعد فرنسا غير الدقيقة والمتساهلة بشكل خطير بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية".
وأضاف أن "القواعد الحالية، التي لا تفي بالقانون والمعايير الدولية، إلى جانب الفشل المزمن في إنهاء التنميط العنصري والعنصرية المنهجية وضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة غير الضرورية أو المفرطة، قد خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب والخوف".
وفي السابع من الشهر الجاري، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -في بيان- أنها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، ضد أفراد الأقليات، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة بشكل غير متناسب مع إفلات شبه تام من العقاب".
وردا على ذلك، كررت السلطات الفرنسية تأكيدها أن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له".
وأدت هذه الحادثة -التي هزّت الشارع الفرنسي- إلى تسليط الضوء على الأحياء الشعبية في الضواحي والظروف الصعبة التي تواجه ساكنيها، خاصة من الشباب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
سياسيون مصريون: انتهاك للقواعد والمواثيق الدولية
القاهرة: محمد عنتر
دان سياسيون مصريون الاعتداء الغاشم، الذي وقع مساء السبت الماضي، على مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى.
وأكدوا ل«الخليج»، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً كبيراً لسيادة القانون الدولي والقواعد والمواثيق الدولية، كما أنه فعل غير مشروع.
عدم وضوح الرؤية
لفت الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا الاعتداء يشير إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للسودانيين في الوقت الراهن، ويشير إلى حالة عدم الاستقرار، التي يعيشها السودان رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية، لتقريب وجهات النظر ولم شمل الأشقاء السودانيين.
وأضاف فهمي: إن الاعتداء على بعثة الإمارت هو حادث فردي لا يُبنى عليه، لكنه يشير إلى حالة الفوضى الموجودة، متابعاً أن الإمارات دولة كبيرة ومهمة تباشر دورها الخارجي وشأنها شأن الدول العربية الأخرى في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في السودان.
من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الإعتداء على البعثات الدبلوماسية يتنافى مع قوانين فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية سواء كانت سفارات أو قنصليات، ومن واجب الدولة المستضيفة حماية السفارة أو القنصلية وممتلكاتها وأعضائها سواء كانوا داخل السفارة أو خارجها، وبالتالي فإن التقصير في حماية سفارة الإمارات بالخرطوم يعتبر نوعاً من التقصير من واجب الدولة السودانية.
وأشار إلى أن الإمارات من حقها أن تقدم شكوى سواء لجامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، مؤكداً أن الهجوم على البعثات الدبلوماسية يعتبر جريمة وفق القانون الدولي.
تحقيق داخلي
ولفت د. أيمن سمير إلى أن بيان الجيش السوداني، الذي هاجم فيه وزارة الخارجية الإماراتية قد يؤدي إلى مزيد من التوتر خلال الفترة المقبلة بين البلدين، ولابد من أن يقوم الجيش السوداني بعمل تحقيق داخلي لمعرفة أسباب الهجوم غير المبرر على البعثة الإماراتية.
في ما قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الخارجية: إن الاعتداء على بعثة الإمارات بالخرطوم فيه انتهاك كبير لسيادة القانون الدولي والقواعد الدولية. وأضاف: إن ما حدث عمل مرفوض ومدان لأنه يعود بنا للعصور والوسطى، ويفتح الباب لما يسمى بالعمل بالمثل للعالم كله.
ومن ناحيته، قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية: إن من حق الإمارات التقدم بشكوى رسمية لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بهذا الاعتداء الغاشم من قبل الجيش السوداني.
وأشار إلى أنه لا بد من إعلاء شأن القانون الدولي حتى في الصراعات والحروب، ولا يجب الاعتداء تحت أي ظرف على مقار البعثات الدبلوماسية لأي دولة.
وأضاف: إن ما يحدث في السودان يؤكد أهمية إحياء الجهود الإقليمية والعربية لإيقاف الحرب في السودان، وتفعيل مقررات جنيف في ظل الظروف والتطورات الواقعة خلال الوقت الراهن.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا