العفو الدولية تدعو فرنسا لوضع حد للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية والقوة المميتة. وتحدثت عن "مناخ من الإفلات من العقاب" على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا.
جاء ذلك في أعقاب حظر عدد من المظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة بعد قتل "غير قانوني" للشاب ذي الأصول الجزائرية نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، على أيدي ضابط شرطة يوم 27 يونيو/حزيران الماضي.
كما حثت المنظمة السلطات الفرنسية على وضع حد "للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون" واحترام الحق في التجمع السلمي.
وأطلقت المنظمة هذه الدعوة -في بيان نُشر أمس الأربعاء- مذكرة فيها بأن منظمة العفو الدولية "طالما دعت إلى إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وقال نيلز موزنيكس المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "إن إطلاق النار المميت على نائل على أيدي الشرطة -وهو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات القتل غير المشروع في أثناء عمليات التوقيف والتفتيش المروري على أيدي الشرطة- يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقواعد فرنسا غير الدقيقة والمتساهلة بشكل خطير بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية".
وأضاف أن "القواعد الحالية، التي لا تفي بالقانون والمعايير الدولية، إلى جانب الفشل المزمن في إنهاء التنميط العنصري والعنصرية المنهجية وضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة غير الضرورية أو المفرطة، قد خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب والخوف".
وفي السابع من الشهر الجاري، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -في بيان- أنها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، ضد أفراد الأقليات، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة بشكل غير متناسب مع إفلات شبه تام من العقاب".
وردا على ذلك، كررت السلطات الفرنسية تأكيدها أن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له".
وأدت هذه الحادثة -التي هزّت الشارع الفرنسي- إلى تسليط الضوء على الأحياء الشعبية في الضواحي والظروف الصعبة التي تواجه ساكنيها، خاصة من الشباب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزّز شراكاتها الدولية لحماية حقوق المبدعين باتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزامها بحماية حقوق المبدعين وترسيخ شراكات عالمية في مجال حفظ الحقوق.
يأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ الذي عُقد خلال فبراير الجاري في إمارة الشارقة وأسهمت النقاشات الفعالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.
تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات المعنية وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم .
وتعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة بتعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع.
من جانبه أكد براناف جوبتا ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية أن الإتفاقية دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين ومن شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية.
فيما أكدت شيرون ونغ ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ أن الاتفاقية تعكس التزام الأطراف بحماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً.وام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا