العفو الدولية تدعو فرنسا لوضع حد للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية والقوة المميتة. وتحدثت عن "مناخ من الإفلات من العقاب" على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا.
جاء ذلك في أعقاب حظر عدد من المظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة بعد قتل "غير قانوني" للشاب ذي الأصول الجزائرية نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، على أيدي ضابط شرطة يوم 27 يونيو/حزيران الماضي.
كما حثت المنظمة السلطات الفرنسية على وضع حد "للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون" واحترام الحق في التجمع السلمي.
وأطلقت المنظمة هذه الدعوة -في بيان نُشر أمس الأربعاء- مذكرة فيها بأن منظمة العفو الدولية "طالما دعت إلى إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وقال نيلز موزنيكس المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "إن إطلاق النار المميت على نائل على أيدي الشرطة -وهو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات القتل غير المشروع في أثناء عمليات التوقيف والتفتيش المروري على أيدي الشرطة- يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقواعد فرنسا غير الدقيقة والمتساهلة بشكل خطير بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية".
وأضاف أن "القواعد الحالية، التي لا تفي بالقانون والمعايير الدولية، إلى جانب الفشل المزمن في إنهاء التنميط العنصري والعنصرية المنهجية وضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة غير الضرورية أو المفرطة، قد خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب والخوف".
وفي السابع من الشهر الجاري، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -في بيان- أنها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، ضد أفراد الأقليات، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة بشكل غير متناسب مع إفلات شبه تام من العقاب".
وردا على ذلك، كررت السلطات الفرنسية تأكيدها أن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له".
وأدت هذه الحادثة -التي هزّت الشارع الفرنسي- إلى تسليط الضوء على الأحياء الشعبية في الضواحي والظروف الصعبة التي تواجه ساكنيها، خاصة من الشباب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لحماية العاملين بالمجال الإنساني واحترام القانون الدولي
أكدت دولة الإمارات الثلاثاء، التزامها بدعم العاملين في المجال الإنساني وحماية أرواحهم، حيث انضمت إلى أكثر من 115 دولة عضواً في الأمم المتحدة في بيان مشترك يدعو إلى حماية العاملين الإنسانيين وفي الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي الإنساني.
ويأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه العالم عام 2024 كأكثر الأعوام دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين الإنسانيين، حيث قُتل 282 شخصاً أثناء أداء واجبهم الإنساني، منهم أكثر من نصف هذا العدد في قطاع غزة وحده.
إن 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق، حيث قُتل 282 عاملاً في المجال الإنساني على مستوى العالم، في حين أكثر من نصف هذا العدد قد قتلوا في غزة وحدها.
انضمت دولة الإمارات اليوم إلى أكثر من 115 دولة عضواً في الأمم المتحدة في بيان مشترك، دعت فيه إلى حماية العاملين في المجال… https://t.co/IOPWnFiWVm pic.twitter.com/0kRsL84t4j
الاتحاد يعسكر في دبي