دعت منظمة العفو الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية والقوة المميتة. وتحدثت عن "مناخ من الإفلات من العقاب" على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا.

جاء ذلك في أعقاب حظر عدد من المظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة بعد قتل "غير قانوني" للشاب ذي الأصول الجزائرية نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، على أيدي ضابط شرطة يوم 27 يونيو/حزيران الماضي.

كما حثت المنظمة السلطات الفرنسية على وضع حد "للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون" واحترام الحق في التجمع السلمي.

وأطلقت المنظمة هذه الدعوة -في بيان نُشر أمس الأربعاء- مذكرة فيها بأن منظمة العفو الدولية "طالما دعت إلى إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

وقال نيلز موزنيكس المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "إن إطلاق النار المميت على نائل على أيدي الشرطة -وهو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات القتل غير المشروع في أثناء عمليات التوقيف والتفتيش المروري على أيدي الشرطة- يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقواعد فرنسا غير الدقيقة والمتساهلة بشكل خطير بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية".

وأضاف أن "القواعد الحالية، التي لا تفي بالقانون والمعايير الدولية، إلى جانب الفشل المزمن في إنهاء التنميط العنصري والعنصرية المنهجية وضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة غير الضرورية أو المفرطة، قد خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب والخوف".

وفي السابع من الشهر الجاري، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -في بيان- أنها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، ضد أفراد الأقليات، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة بشكل غير متناسب مع إفلات شبه تام من العقاب".

وردا على ذلك، كررت السلطات الفرنسية تأكيدها أن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له".

وأدت هذه الحادثة -التي هزّت الشارع الفرنسي- إلى تسليط الضوء على الأحياء الشعبية في الضواحي والظروف الصعبة التي تواجه ساكنيها، خاصة من الشباب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

ليبيا تشارك باجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف

شاركت ليبيا بصفتها عضواً أصيلاً في الاجتماع الـ352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقد في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024.

وبحسب ما نشرت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، “ناقش الاجتماع عدة قضايا محورية تشمل سياسات العمل العالمية، ومتابعة تنفيذ معايير العمل الدولية، وبرامج الميزانية والعمالة، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالعمل على المستوى الدولي”.

هذا و”يعد مجلس الإدارة منبراً لتبادل الآراء حول تطبيق معايير العمل الدولية وإقرار السياسات التي تؤثر على سوق العمل الدولي، وتضم المنظمة 186 دولة في عضويتها، بينما يضم المجلس في اجتماعاته 28 ممثلاً عن الحكومات، و18 ممثلاً لأصحاب الأعمال، و18 ممثلاً للنقابات العمالية الذين تم انتخابهم في يونيو الماضي”.

مقالات مشابهة

  • ترامب يزعم وجود غش هائل في فيلادلفيا.. وشرطة المدينة تعلق
  • العفو الدولية: السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك
  • العفو الدولية: لبنان أضاع فرصة لإحقاق العدالة في وفاة لاجئ سوري تحت التعذيب
  • «الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون
  • بُترت يد أحدهم..هجوم بفأس على 4 ركاب على متن قطار في فرنسا
  • فرنسا: 4 إصابات في هجوم بفأس.. والسبب غريب!
  • فرنسا.. جرحى في هجوم بفأس على متن قطار
  • بعد العفو الرئاسي : أحزاب جزائرية تدعو لاستكمال مسار إطلاق سراح السجناء وإلغاء القوانين المقيدة للحريات
  • ليبيا تشارك باجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف
  • منح درع الوفاء لإدارة إنفاذ القانون