العفو الدولية تدعو فرنسا لوضع حد للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى إصلاح قواعد الشرطة المتعلقة بالأسلحة النارية والقوة المميتة. وتحدثت عن "مناخ من الإفلات من العقاب" على بعض الجرائم الخطيرة في فرنسا.
جاء ذلك في أعقاب حظر عدد من المظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة بعد قتل "غير قانوني" للشاب ذي الأصول الجزائرية نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، على أيدي ضابط شرطة يوم 27 يونيو/حزيران الماضي.
كما حثت المنظمة السلطات الفرنسية على وضع حد "للعنصرية المنهجية في إنفاذ القانون" واحترام الحق في التجمع السلمي.
وأطلقت المنظمة هذه الدعوة -في بيان نُشر أمس الأربعاء- مذكرة فيها بأن منظمة العفو الدولية "طالما دعت إلى إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وقال نيلز موزنيكس المدير الإقليمي لبرنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: "إن إطلاق النار المميت على نائل على أيدي الشرطة -وهو الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات القتل غير المشروع في أثناء عمليات التوقيف والتفتيش المروري على أيدي الشرطة- يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقواعد فرنسا غير الدقيقة والمتساهلة بشكل خطير بشأن استخدام الشرطة للأسلحة النارية".
وأضاف أن "القواعد الحالية، التي لا تفي بالقانون والمعايير الدولية، إلى جانب الفشل المزمن في إنهاء التنميط العنصري والعنصرية المنهجية وضمان مساءلة الضباط الذين يستخدمون القوة غير الضرورية أو المفرطة، قد خلقت مناخًا من الإفلات من العقاب والخوف".
وفي السابع من الشهر الجاري، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري -في بيان- أنها "تشعر بقلق عميق إزاء استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الشرطة، ضد أفراد الأقليات، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي وعربي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة بشكل غير متناسب مع إفلات شبه تام من العقاب".
وردا على ذلك، كررت السلطات الفرنسية تأكيدها أن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له".
وأدت هذه الحادثة -التي هزّت الشارع الفرنسي- إلى تسليط الضوء على الأحياء الشعبية في الضواحي والظروف الصعبة التي تواجه ساكنيها، خاصة من الشباب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
دعوات برلمانية لوضع برامج لدعم مربي النحل ومنتجو العسل
وجه مجموعة من البرلمانيين سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أشاروا إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها مربي النحل ومنتجو العسل في المغرب بسبب التراجع المستمر في أعداد النحل.
وأكد البرلمانيون أن هذا التراجع لا يهدد فقط قطاع تربية النحل، بل ينعكس سلبًا على الزراعة بشكل عام، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به النحل في عملية التلقيح التي تعد أساسية للعديد من المحاصيل الزراعية.
وقد استعرض البرلمانيون في سؤالهم الكتابي المعطيات المقلقة حول الوضع الراهن، مشيرين إلى أن الأبحاث تشير إلى انخفاض كبير في أعداد النحل في السنوات الأخيرة، وهو ما يعرض الأمن الغذائي للخطر، خاصة في ظل التغيرات المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية، فضلاً عن الاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية في بعض المناطق، التي تعد من أبرز العوامل التي تسهم في هذا التراجع.
في هذا السياق، طالب البرلمانيون بضرورة إحداث برامج دعم خاصة لمربي النحل تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهونها بسبب قلة الإنتاج نتيجة لمشاكل النحل.
كما ألحوا على ضرورة توفير مساعدة مادية وتقنية لتمكين هؤلاء المربين من مواكبة تقلبات المناخ، وتشجيعهم على استخدام تقنيات حديثة تساهم في الحفاظ على صحة خلايا النحل وزيادة إنتاج العسل.
وأشار البرلمانيون إلى ضرورة دعم الزراعة البيئية والممارسات الزراعية المستدامة التي تعزز من صحة النحل.
وقد شددوا على أهمية اتخاذ تدابير لحماية التنوع البيولوجي، بما في ذلك الحد من استخدام المبيدات الحشرية الضارة بالنحل، التي تساهم بشكل كبير في تدهور أعداد هذا المخلوق الحيوي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة