البحباح: منسوب المياه في زليتن لا يزال بنفس المستوى ولا يوجد تحسن ملحوظ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ليبيا – صرح رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بمدينة زليتن مصطفى البحباح،بأن الهيئة الليبية للبحث العلمي ستزور البلدية الخميس لعقد اجتماع مع اللجان للبدء بدراسة جيولوجية للمناطق المتضررة.
البحباح وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، أشار إلى أن الفريق اليوناني زار المدينة كمبادرة لوزارة الموارد المائية لكن لم يقوموا بدراسة رسمية.
كما أكد أن منسوب المياه لا يزال بنفس المستوى ولا يوجد تحسن ملحوظ، والفرق مستمرة بشفط برك المياه.
ونوه إلى أن الفريق الإنجليزي يعمل حاليا على قياس المياه في الآبار بالمنطقة بعد أخذ المعلومات اللازمة.
وأضاف:” حوالي 75 عائلة قدمت طلبا للخروج من منازلهم، وتم إخراج 35 منهم حاليا”.
البحباح نوه إلى أن وزير الصحة أجرى زيارة للمراكز الصحية بالمدينة وأصدر تعليماته بتوفير الاحتياجات العاجلة للمراكز الصحية وتجهيزها لأي طارئ.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«عائلة جلازر» تعلن قرارها بشأن بيع مانشستر يونايتد
لندن (د ب أ)
أكد أفرام جلازر، المالك المشارك لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن النادي لن يتم بيعه.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم سؤال جلازر بشأن مستقبل النادي في اليوم الذي نشر فيه النادي تقارير الحسابات الربع سنوية، حيث تم الكشف عن تكلفة التخلص من المدرب إريك تن هاج، والمدير الرياضي دان أشوورث، وأعضاء آخرين في الجهاز الفني، والتي بلغت 5. 14 مليون جنيه إسترليني (25. 18 مليون دولار).
ويملك جيم راتكليف، الذي يتشارك في ملكية مانشستر يونايتد، 94. 28 من حصة النادي عبر مجموعة إنيوس، وقام باتخاذ بعض الإجراءات لتقليل التكاليف في ملعب أولد ترافورد، بسبب الانخفاض الكبير في إيرادات النادي وأرباحه التشغيلية.
وتظل عائلة جلازر تملك حصة الأغلبية في ملكية النادي، وعندما سئل عما كان ينوي بيع النادي خلال مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس» في ميامي، أجاب جلازر بكلمة واحدة حاسمة: «لا».
وأظهرت تقارير الحسابات الربع سنوية أن أرباح مانشستر يونايتد قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 5. 70 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الثاني.
ولكن بسبب تكاليف بيع وشراء اللاعبين، وكذلك الفوائد التي يدفعها النادي، انتهى الأمر بتسجيل خسارة قدرها 7. 27 مليون جنيه إسترليني.
وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 7. 198 مليون جنيه إسترليني، مع زيادة في التكاليف المالية الصافية من 300 ألف جنيه إسترليني إلى 6. 37 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وذلك بسبب «تأثير سلبي» في أسعار الصرف على القروض بالدولار غير المحمية من تقلبات العملة.